رقم‌های خودسرانه برای مرغ در قم پذیرفتنی نیست/با تخلفات برخورد می‌شود
گروه استانها- معاون استاندار قم گفت: همه ملاحظات و هزینه‌ها را برای تأمین مرغ در نظر گرفتیم و نمی‌توان از قانون عبور کرد و رقم خودسرانه را نمی‌پذیریم و با تخلفات برخورد می‌کنیم،
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری امروز در جلسه مشترک تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و کشتارگاه‌های استان در سالن جلسات استانداری اظهار داشت: توزیع‌کننده و فرآوری کننده خودشان مصرف‌کننده هستند، پس نگاه ما حمایت از تولید تا مصرف است و همان‌طور که سازمان صنعت وظیفه بازرسی دارد ما نیز در جهت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دارای وظایفی هستیم.
وی با بیان اینکه در طول سال با وجود نوسانات بازار، مطالبات استان را دنبال کرده‌ایم و بخش زیادی از درخواست‌ها از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در تأمین نهاده و صیانت از حقوق استان بوده است، افزود: حتی با پیگیری لازم، خارج از مدار سهمیه‌ای نهاده وارد استان کرده‌ایم و حقوق تولیدکننده و توزیع‌کننده را در مدار قانون در نظر گرفته‌ایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تصریح کرد: ضوابط و مقرراتی به استان ابلاغ می‌شود که ممکن است طبق خواسته ما نباشد، اما مجری قانون هستیم و نظرات خود را نیز منعکس می‌کنیم، یکی از پیشنهادات مهم ما آنالیز هزینه تولید و اغنای مدیران در سطح ملی است.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از پیشنهادات ما برگرفته از نظرات تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و حمایت از مصرف‌کننده است و باید مصوبات تنظیم بازار را به گونه‌ای عملیاتی کنیم که حقوقی پایمال نشود، گفت: برخی از مشکلات در تأمین نهاده سبب افزایش قیمت مرغ تا 30 درصد شد و ما همچنان راهکارهایی را دنبال می‌کنیم که قیمت مرغ در تنظیم بازار طبق مصوبات باشد.
غضنفری خاطرنشان کرد: تنظیم بازار در چارچوب قوانین و حمایت از چرخه تولید، توزیع و مصرف است و ما خود را مجری قانون می‌دانیم، به نظر می‌رسد باید تولید استان قم به‌خوبی احصا شود و آمار دقیق باشد تا بتوانیم به درستی در تأمین مایحتاج مردم تصمیم‌گیری کنیم.
وی تصریح کرد: طبق آخرین آمار، تولید مرغ در قم روزانه 60 تا 70 تن اعلام‌شده است و برای تنظیم بازار 35تن مورد نیاز بوده و مازاد نیز برای قدرت مانور تولیدکننده تعیین می‌شود تا از محل قطعه‌بندی هزینه‌ها جبران شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم عنوان کرد: همه ملاحظات و هزینه‌ها را برای تأمین مرغ در نظر گرفتیم و این، اوج نگاه مثبت ما به مسائل بوده است و نمی‌توان از قانون عبور کرد و رقم خودسرانه را نمی‌پذیریم و با تخلفات برخورد می‌کنیم، دستگاه قضائی نیز نسبت به بروز تخلفات در بازار ورود کرده است، اما گاهی با توجه به شرایط اقتصادی درصدد رفع موانع هستیم تا تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان با کمترین مشکل به رسالت خود عمل کنند.
انتهای پیام/457/ ز
