گزارش| چگونه می‌توان اقتصاد کشور را نجات داد؟ / ۱۰ مانع جهش تولید
گروه استانها-راه موانع جهش تولید و مشارکت بیشتر مردم در اصل ۴۴ هموار و به صورت قانون تصویب شده اما در اجرای آن با مشکل روبه رو هستیم، کشوری مانند چین راه مردمی کردن اقتصاد خود را با واگذاری آغاز نکرد اما کشور ما و روسیه مرتکب چنین اشتباهی شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، «همه داستان سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی یک جمله بود که دولت تصدی‌گری را کم و مردم را در اقتصاد سهیم کند». رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس دهم با تاکید بر این موضوع در برنامه زنده فضای مجازی، راه پیروزی در جنگ اقتصادی امروزه را مشارکت بیشتر مردم عنوان می‌کند که البته لازمه آن ایجاد زمینه‌های اعتماد برای مردم است.
حمیدرضا فولادگر می‌گوید با اینکه این سیاست‌ها ابلاغ شده و قوانین بر اساس آن پیش رفته اما دولت در اجرای آن با واگذاری‌ها آغاز کرده؛ با اینکه روند واگذاری ابتدا با شرکت‌های کوچک و سپس شرکت‌های بزرگ ذکر شده اما دولت سراغ گروه دوم رفت زیرا نگاه درآمدی به این موضوع داشت. از طرفی هم درآمد آنها به جای آنکه صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید، مناطق محروم و اصلاح ساختارها شود و برای کسر بودجه دولت خرج شد.
جنگ اقتصادی با حضور مردم پیروز می‌شود
وی معتقد است که مشارکت عمومی خصوصی در واقع سرمایه‌گذاری و ورود مردم به پروژه‌هایی است که نیمه تمام رها شده و دولت قادر به اتمام آنها نیست، شبیه آن را فولاد مبارکه برای ورزشگاه نقش جهان پیاده کرده است؛ بنابراین بخش خصوصی یا شخص حقیقی و حقوقی با دولت مشارکت می‌کند و راهی به جز این برای رفع مشکلات اقتصادی هم نیست و جنگ اقتصادی با حضور مردم پیروز می‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس دهم می‌گوید که اگر واگذاری‌ها را مبنا بر بهره‌بری، تولید و اشتغال بالا بنا کنیم و قیمت‌گذاری نیز منصفانه باشد که به بیت المال ضرر نزند قطعا نتیجه خوبی خواهد داشت. البته مشارکت عمومی و خصوصی تبصره بودجه بوده و قانون می‌شود، همچنین قوانین کسب و کار را باید مجلس وضع می‌کرد و بستر آن پنجره واحد و هئیت مقررات زدایی است که به تدریج در این دوره از مجلس راه می‌افتد. از سویی دیگر به درگاه ملی نیاز داشتیم که در حال راه اندازی است و خود این درگاه اولا رصد می‌کند و دوما کارهای موازی را یک جا انجام می‌دهد تا تولید کنندگان به چند جا برای تایید مراجعه نکند.
10 مانع جهش تولید
وی در بررسی مسائل جهش تولید، الزامات و موانع و راهبردهای آن در جلسات مختلف به این جمع‌بندی رسیدند که 10 مانع اساسی وجود دارد و آن را تشریح کرد: یکی از موانع نبود راهبرد توسعه صنعتی هم در زمینه اجرایی و سیاسی است که وظیفه دولت بوده و همچنان سندی در این راستا ابلاغ نشده است به عبارتی زمانی که تولید با یک راهبرد راه اندازی می‌شود مشخص می‌شود در کشور اولویت اول با چیست و کدام مناطق چه اولویت‌ها و چه ظرفیت‌هایی دارند. بسیاری از کشورهای توسعه یافته تعدادی اولویت به عنوان راهبرد دارند و به همه شاخه‌ها ورود نمی‌کنند.
فولادگر موانع بعدی را محیط‌های کسب و کار، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تصمیمات است، عدم شفافیت در رقابت‌پذیری تولید و انحصارات، تصدی‌گری دولت و خصولتی‌ها برشمرد و گفت: تولید در صورتی رشد دارد که رقابت‌پذیر و بهره‌ور باشد و لازمه آنها شفافیت است، در این موارد ساختارهای لازم در اصل 44 وجود دارد اما عملی نتوانستیم بکنیم.
وی ادامه می‌دهد: عدم هدفمندی در بسیاری از اقدامات حمایتی از تولید یعنی فقدان سازوکار اصابت به هدف و کنترل در حوزه حمایت، وجود راه‌های پرسودتر از راه های غیر مولد، ناکارآمدی تامین مالی و عدم حمایت نقدینگی، عدم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاملی و نهادهای صنفی، پایین بودن بهره‌بری و استفاده حداکثری از بخش‌های واقعی اقتصاد است و دهمین مانع کمبود یادگیری و تسلط کافی بر فناوری و عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و دانش بنیان است.
کشوری مانند چین چطور در اقتصاد موفق عمل کرده؟
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس دهم می‌گوید: ما کشوری داریم که به لحاظ فناوری مشکل زیادی ندارد و یکی از راه‌های شکست تحریم اقتصاد مردمی است، مانند زمان 8 سال دفاع مقدس که از سال 60 نیروهای بسیجی به میدان آمدند و جنگ حالت مردمی پیدا کرد و همه ظرفیت‌های مردمی به کار گرفته شد. اقتصاد مردمی شعار نیست و چگونگی آن در شرکت‌ها و یا در اتحادیه تعاونی‌ها، واحدهای صنفی، تولیدی، تشکل‌های صنفی و خدماتی، اتاق‌های بازگانی و خانه‌های صنعت و معدن و غیره شکل می‌گیرد.
وی تاکید دارد که مسیر این موارد در اصل 44 باز شده و به صورت قانون تصویب شد اما در اجرا با مشکل روبه رو شدیم. کشوری مانند چین راه مردمی کردن اقتصاد خود را با تقویت بخش خصوصی و بهبود کسب و کار پیش برد، اما کشور روسیه در ابتدا با واگذاری شروع کرد و این همان اشتباهی بود که ما نیز انجام دادیم.
به گزارش تسنیم سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی اصلی که کارشناسان آن را یکی از غنی‌ترین اصول اقتصادی قانون اساسی می‌دانند و بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
انتهای پیام/169/ح
