نقش کلیدی مجلس برای تحقق "عدالت آموزشی و ارتقای مدارس دولتی" از بستر برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ یازدهم شهریور ماه سال جاری، مقام معظم رهبری در دیدار با وزیر و مدیران وزارت آموزش و پرورش متذکر شدند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد؛ باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود».

اما تاکنون وزارت آموزش و پرورش گزارشی از اقدامات خود برای رسیدگی به این مطالبه مهم که به‌صورت مستقیم به مسئله "عدالت آموزشی" گره خورده، منتشر نکرده است.

طبق ماده 124 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت تا حدود 10 ماه دیگر لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را به مجلس ارائه خواهد کرد؛ بر این اساس به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین فرصت مجلس برای تصویب مقرراتی برای رفع محرومیت از مدارس دولتی و ارتقای کیفیت آنها، قانون برنامه هفتم توسعه کشور باشد.

انتظار می‌رود همان دقتی که در ماده 66 قانون برنامه ششم توسعه کشور (جداول 11 و 12) برای ارتقای شاخص‌های آموزش عالی اعمال شد، در قانون برنامه هفتم توسعه کشور برای ارتقای شاخص‌های آموزش و پرورش به‌کار گرفته شود.

هر چند وزارت آموزش و پرورش تمایل چندانی به اعلام آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت نظام تعلیم و تربیت کشور ندارد اما با مراجعه به آمارهای محدود منتشر شده می‌توان دو شاخص کلیدی را از آنها استخراج و با وضعیت کشورهای رقیب مقایسه کرد.

آمارهای OECD از جمله منابع قابل استفاده برای این منظور است؛ در این گزارش به بررسی شاخص‌های کلیدی بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش (یافته‌های آماری سال تحصیلی 98-1397) و مقایسه آن با اطلاعات آماری «OECD: Education at a glance 2019» پرداخته می‌شود.

شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم (Student-Teacher Ratio) در مدارس دولتی

این نسبت از تقسیم تعداد دانش‌آموزان بر تعداد معلمان حاصل شده و هر چقدر میزان کمتری داشته باشد، مطلوب‌تر است؛ در کنار سرانه‌های مالی، این نسبت نشان‌دهنده نحوه تخصیص منابع آموزشی به نظام تعلیم و تربیت است.

شاخص اندازه کلاس (Class Size) در مدارس دولتی

این نسبت از تقسیم تعداد دانش‌آموزان بر تعداد کلاس‌ها حاصل شده و هر چقدر میزان کمتری داشته باشد، مطلوب‌تر است؛ این نسبت توصیف‌کننده میزان فرصتی است که معلم به مسائل دانش‌آموزان اختصاص می‌دهد؛ بر این اساس هر چقدر تعداد دانش‌آموزان در کلاس کمتر باشد، معلم خواهد توانست به امور آموزشی و دانش‌آموزان بیشتر رسیدگی کند.

نظام پایش کیفیت معلمان

کیفیت معلم یکی از مسائل مهمی است که در این سال‌ها بسیار محل بحث و مناقشه بوده است؛ طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تنها مسیرهای ورود به حرفه معلمی در مدارس دولتی هستند و فارغ از روش‌های مختلف پذیرش در آنها، انتظار می‌رود افرادی با توانمندی‌های استاندارد از کانال این دانشگاه‌ها به مدارس راه یابند.

تامین کیفیت نه تنها در ابتدای ورود معلمان به مدارس اهمیت دارد بلکه در طول دوره خدمت نیز باید مورد پایش قرار گرفته و ارتقاء یابد؛ متاسفانه تاکنون اطلاعاتی درباره ارزیابی دوره‌های آموزشی کارشناسی پیوسته، مهارت‌آموزی ماده28، ضمن خدمت معلمان و شرکت‌کنندگان آنها منتشر نشده و وضعیت نامشخص است.

گنجاندن تکلیف «راه‌اندازی نظام پایش کیفیت معلمان و انتشار عمومی گزارش‌های آن» در قانون برنامه هفتم توسعه کشور می‌تواند گام مهمی در راستای ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور و جلب مشارکت عمومی در این زمینه باشد.

انتهای پیام/