اصلاح طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مجلس
نمایندگان مجلس با طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 11 آبان ) قوه مقننه با طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
براین اساس یک ماده به عنوان ماده (499مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با 192 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن علنی به‌شرح زیر الحاق شد:
هرکس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت‌های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا درخصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه گردد، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.
در تبصره این ماده آمده است: چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.
براین اساس بند یک ماده 500 مکرر با 196 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد که متن آن به شرح ذیل است:
هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
براساس این گزارش ردیف های 2-2 و 2-3 متن ذیل با 197 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن علنی به انتهای تبصره 3 ماده 500 مکرر موضوع ماده 2 مصوبه الحاق شد.
در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار نگرفته باشد اموال منظور به مالک و صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می شود.
انتهای پیام/
