یادداشت| ضرورت اصلاح ساختار بودجه
بودجه کشور نیازمند اصلاحات مبنایی و ساختاری است. این اصلاحات باید با دید بلندمدت انجام شود.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جعفر صارمی، از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی با عنوان "ضرورت اصلاح ساختار بودجه" نکاتی را در این زمینه بیان کرده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در این یادداشت آمده است:
بودجه برنامه‌‌ای است کوتاهمدت برای تنظیم امور کشور که باید با دید بلندمدت همراه شود؛ در غیر این صورت کشور را با چالش‌ها و بحران‌های متعدد مواجه خواهدکرد.
در سال‌های اخیر مسئله اصلاح ساختار بودجه و جداسازی آن از نفت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌‌های مجلس در سال 1398، طرحی مبنایی برای اصلاح ساختاری مالیه عمومی کشور تحت عنوان «تصفیر نفت» ارائه کرده است. اما در حیطه عمل به برنامه‌های اصلاح ساختاری بودجه اهمیت چندانی داده نشده و اصلاحات بودجه را به اصلاحات فرمی و شکلی منحصر کرده‌اند.
افزایش بی‌برنامه اوراق قرضه
از جمله مشکلات اساسی بودجه تراز کردن صوری آن است. عدم تقارن مخارج و درآمدهای کشور سبب کسری بودجه می‌گردد. دولت برای تأمین کسری بودجه به روش‌هایی از قبیل استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، انتشار اوراق قرضه و فروش اموال منقول و غیر‌منقول و ... می‌پردازد. در بین راه‌های موجود برای دولت کم هزینه‌ترین انتخاب از نظر سیاسی در کوتاهمدت روی آوردن به انتشار اوراق قرضه و چاپ پول است.
چاپ پول برای تأمین کسری بودجه، کشور را با چالش افزایش تورم همراه خواهد کرد. انتشار اوراق قرضه، بدهی‌ای برای دولت در سال آتی را به همراه دارد که تبعات اقتصادی آن نسبت به چاپ پول کمتر است.
انتشار اوراق قرضه را باید صرفا با دید به تعویق انداختن کسری بودجه و ایجاد فرصت بیشتر برای اصلاح ساختاری بودجه نگریست و می‌بایست راهکار جبران کسری بودجه را در انتخاب‌هایی با دید کلان و بلندمدت جست‌وجو کرد.
میزان قانونی انتشار اوراق قرضه در بودجه‌ی سال جاری، 90هزار میلیارد تومان تصویب شده‌است. این رقم نزدیک به 30 برابر میزان اوراق قرضه مصوب بودجه 6 سال گذشته است. شواهد حاکی از آن است که هدف انتشار اوراق صرفا محدود به پوشش کسری بودجه شده‌است و راهکار‌های مبنایی برای اصلاح کسری بودجه تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.
ارمغان بودجه وابسته به نفت
بودجه مصوب کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. بر اساس بودجه 99، بیست درصد از عایدات نفتی به صندوق توسعه‌ی ملی سپرده می‌شود و پس از جداسازی سهم شرکت نفت، مابقی عایدات به عنوان دریافتی‌های بودجه تلقی می‌گردد.
به طور غیرمستقیم، عایدات نفت بر اقتصاد، چنین رخنه کرده است که تعداد زیادی از کارخانه‌ها با پول حاصل از نفت یا تسهیلات بانکی حاصل از نفت تاسیس شده اند. تعداد زیادی کارکنان در بخش‌های مختلف دولتی مشغول بکار هستند ولکن از دیدگاه اقتصادی صرفه‌ی اقتصادی ندارند و صرفا به علت وجود عایدات نفتی می‌توانند به ادامه‌ی اشتغال بپردازند.
وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بودجه کشور به نفت، تکثر در تعداد ذی‌نفعان را در پی دارد. اصلاح رابطه ذی‌نفعان، نیازمند بررسی عمیق کارشناسی قبل از اجرای هر نوع سیاست اصلاحی است.
تکثر در ذی‌نفعان عایدات نفتی، یکی از موانع اصلی ناتوانی مجلس و دولت در حذف نفت از بودجه شده است. سیاست‌های اصلاح نفتی باید به صورت تدریجی اعمال گردند تا از بروز شوک بر بدنه ذی‌نفعان مخصوصا قشر ضعیف جامعه جلوگیری کند.
در پی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال 97، باری دیگر، تحریم‌های نفتی برای صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرد. چنین رویدادی کشور را با مشکل جدی افزایش کسری بودجه روبه‌رو کرده‌است و بر طبق مطالعات مرکز پژوهش‌‌های مجلس، حدود نیمی از بودجه با کسری روبه‌رو شده‌است.
نتایج حاصل از به تعویق انداختن اصلاحات مبنایی بودجه
عدم توجه به اصلاح ساختار مالیه‌ی عمومی کشور و به تعویق انداختن اصلاحات ذی‌نفعان نتایجی جز برهم خوردن تعادل مالی و اقتصادی کشور، عدم مدیریت و تخصیص صحیح منابع ندارد.
درپی مشکلات حاصل از کسری بودجه، از قبیل تورم افسار گسیخته، موجب کنش و تنش‌های اجتماعی متعدد در سطح کشور می‌شود.
در صورت بروز چنین تنش‌هایی، سیاست‌گذار برای آرام کردن وضع موجود به سیاست‌های موقت به شیوه‌‌ی درمان مُسکنی می‌پردازد. غالب سیاست‌های موقت که در شرایط کنش‌های اجتماعی مصوب می شود، در دیدگاه بلندمدت مسبب بدتر شدن اوضاع کنونی کشور خواهد شد.
در صورت نگاه محافظه‌کاری و بی‌عملی برای اصلاحات مبنایی به نیت برهم نزدن تعادل ناکارآمد ذی‌نفعان کنونی، می‌توان انتظار داشت تفکرات باز توزیع حداکثری و چپ‌‌رو یا تفکرات آزادسازی حداکثری و خصوصی سازی خدمات عمومی، عنان کار را از دست کارشناسان و گروه‌های سیاسی گرفته و شوک‌های متعدد را بر پیکره اقتصاد وارد کنند.
تجربه‌های موجود در کشور‌‌های مختلف نشان داده است در صورت بزور چنین رویداد‌هایی تا چند دهه یکی از دو طیف مذکور بر اقتصاد غالب خواهند ماند. بودجه کشور نیازمند اصلاحات مبنایی و ساختاری است. این اصلاحات باید با دید بلندمدت انجام شود.
بی‌عملی و تعویق انداختن اصلاح ساختاری بودجه جزء مهلک‌ترین خطرها به شمار می‌آید. از مهم ترین راهکار‌ها برای اصلاح ساختاری بودجه، شفافیت در هزینه‌های دولت و دریافتی‌های آن، افزایش درآمد پایدار با گرفتن مالیات‌های مختلف و حذف معافیت‌های غیرضروری از جمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی است.
دولت و مجلس باید کمر همت در عملیاتی سازی راهکار‌های کارشناسی مذکور ببندند تا با کنترل کسری بودجه قدم مهمی در جهت توسعه‌ی اقتصادی کشور برداشته شود.
منابع:
1-بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 1. نکات مهم و محور های تصمیم گیری(ویرایش اول)
2- بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور2. بودجه به زبان ساده
انتهای پیام/
