قفل ناکارآمدی قوانین سازمان تعزیرات ناگهان گشوده شد؟

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، "سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد رسیدگی‌کننده است و نقش ناظر و نظارت بر بازار را نمی‌تواند ایفا کند". این گفته‌ای است که مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی از رئیس و و معاونان تا سخنگوی سازمان همیشه به آن تأکید و تکیه کرده‌اند و با استناد به اینکه قانون برای سازمان تعزیرات جایگاه خوب و مناسبی در کنترل قیمت‌ها پیش‌بینی نکرده و برای آن تنها تنبیه و جریمه متخلفان را در نظر گرفته است، خود را مسئول گرانی‌های افسارگسیخته ندانسته و برای سازمان نقشی در کنترل گرانی‌ها و گرانفروشی‌ها قائل نمی‌دانند؛ مگر اینکه گزارشی رسمی از یک نهاد مسئول و یا یک شکایت مردمی به دست آنها برسد و بر اساس آن وارد عمل شوند و نسبت به گرانی و یا تخلف گرانفروشی احتمالی حکم صادر کند.

همین تأکید سازمان تعزیرات است که می‌تواند خط بطلانی باشد بر انتظارها از این نهاد رسیدگی‌کننده به شکایات گرانفروشی که؛ نمی‌تواند این بار بر زمین مانده را به منزل برساند.

اختیارات قانونی محدود تعزیرات

سازمان تعزیرات حکومتی ارگان زیرمجموعه قوه قضائیه نیست و در ذیل وزارت دادگستری و دولت، تعریف می‌شود، با این حال از محاکم متعدد و دادگاه برخوردار است که تخلفات گرانفروشی و حتی قاچاق کالا و ارز را رسیدگی قضایی می‌کند؛ اما اشکال کار در اینجاست که قوانین این محکمه‌ها به‌روزرسانی و متناسب با شرایط روز نشده است.

احکام صادره به گفته سخنگوی قبلی سازمان تعزیرات به دلیل قدیمی بودن قانون تعزیرات حکومتی و با توجه به بالا رفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی، ضمانت اجرایی مناسبی برای کنترل قیمت‌ها نیست؛ هر چند در تابستان گذشته اصلاحاتی در خصوص برخی جرایم گرانفروشی به توصیه سازمان تعزیرات به تصویب هیئت دولت رسید؛ اما همچنان خبری از اصلاح قانون تعزیرات در صحن مجلس و تبدیل آن به اهرم کارآمد برای کنترل قیمت‌ها نیست.

از طرفی، سازمان تعزیرات همیشه نقص قانون را برای ورود همراه با ضمانت اجرایی خود به موضوع کنترل قیمت‌ها یادآور می‌شود اما کمتر سخن به میان می‌آورد که این سازمان برای اصلاحات قانونی چه اقدامات شایان توجهی انجام داده و اطلاع‌رسانی اقداماتی از این دست، به چند سال قبل بازمی‌گردد.

وزیر دادگستری از ناکارآمدی قانون تعزیرات می‌گوید

در سال 97 وزارت دادگستری به عنوان نهاد متبوع سازمان تعزیرات، لایحه اصلاح قانون تعزیرات را به مجلس ارائه داده بود تا در این خصوص تصمیم درست اتخاذ و قانون جدیدی مصوب شود که تاکنون به سرانجام نرسیده است. البته پیگیری چند ماه قبل ما از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با یک شگفتی همراه بود؛ حسن نوروزی، که در دوره قبل و فعلی مجلس در عضویت این کمیسیون بوده است، از اعلام وصول این لایحه از وزارت دادگستری اظهار بی‌خبری کرد!

موضوع از چه قرار بود؟ سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری در جریان نوسانات ارزی و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات در تابستان 97، در گفت‌وگویی رادیویی گفته بود: "قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیت‌هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمی‌تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند به همین جهت بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره از قوانین به جهت تأثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است."

با این وجود، از سال 97 تاکنون علی‌رغم تکرار اتفاقات متعدد در بازار و تورم بسیار بالا و افزایش نرخ ارز و طلا و سوخت، وقوع تخلفات گرانفروشی در حوزه‌های گوناگون محتمل است، با این حال هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس برای اصلاح قانون تعزیرات صورت نگرفته و طبق معمول دست بسته تعزیرات در این زمینه عیان‌تر شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

اما حجت‌الاسلام نوروزی، عضو کمیسیون قضائی مجلس یازدهم که در مجلس دهم هم نیز این کمیسیون بود، از دریافت بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون تعزیرات حکومتی اظهار بی‌اطلاعی اما تأکید کرد: "باید قانون تعزیرات را تقویت و مشکلات را اصلاح کنیم. در مجلس دهم این روند آغاز شده بود که فعالیت آن پایان یافت و در دوره یازدهم آن را در دستور کار قرار داده‌ایم."

این ادعای نوروزی زمانی مطرح شده بود که تشکیل کمیسیون قضائی به عنوان کمیسیون تخصصی ورودکننده به این موضوع رسمی نشده بود و در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. این کمیسیون به تازگی راه‌اندازی شده و هنوز خبری در خصوص ورود آن به موضوع اصلاح قانون تعزیرات به بیرون درج نکرده است.

این بی‌خبری‌ها ناشی از اطلاع‌رسانی نادرست درباره تعاملات سازمان تعزیرات با نهادهای تقنینی است؛ اما می‌توان با توجه استمرار ضعف قانون مورد ادعای مسئولان سازمات تعزیرات، نقص عملکرد و ترک فعل را در این خصوص مشاهده کرد که مرتبط با نبود تلاش کافی در خصوص تقویت قوانین مربوطه طی ده‌ها سال گذشته است.

این کم‌کاری‌ها کار را به آنجا رسانده که به گفته وزیر دادگستری، در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ناجوانمردانه همچنان از قوانینی استفاده می‌شود که مربوط به شرایط و اوضاع عادی و تورم کنترل‌شده است و این کوتاهی مجلس را می‌توان به کوتاهی سازمان تعزیرات تعمیم داد.

نقدهایی که این روزها به تعزیرات وارد است

اما سخن اصلی ما تعجب از بیانیه اخیر سازمان تعزیرات حکومتی در اجابت دستور امام خامنه‌ای مبنی بر کنترل قیمت‌هاست. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام نقبی به گرانی در کشور زدند و برخی نهادها از جمله سازمان تعزیرات خواستند تا بازار را در کنترل دربیاورند.

در بیانیه سازمان تعزیرات به صراحت آمده که از تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها فروگذار نخواهد بود. اما اگر سازمان تعزیرات در خود این توانایی را می‌بیند که به صورت جدی‌تر و البته تأثیرگذارتر وارد بحث کنترل قیمت‌ها و گرانی شود؛ چرا تاکنون به بهانه‌های نقص قوانین و نبود ضمانت اجرایی از این کار سرباز می‌زده و مأموریت خود را به نحو احسن انجام نداده است؟

مگر وزیر دادگستری که سازمان تعزیرات زیر نظر وزارت او فعالیت می‌کند، قوانین کنونی را ناکافی برای ورود مؤثر سازمان تعزیرات ندانسته بود؟ یا اظهار نظرهای متعدد رئیس سازمان تعزیرات که علت ناتوانی این سازمان در کنترل گرانی‌ها را تحمیل‌شده از قوانین ناقص دانسته بود؟!

اگر سازمان تعزیرات به همین دلایلی که منطقی به‌نظر می‌رسند در خود توانایی ورود مؤثر در این حوزه را ندارد چرا در بیانیه اخیر برای ایفای نقش درست اعلام آمادگی کرده است؟ آیا این بیانیه ناشی از هیجانات آنی و صرفاً برای رفع تکلیف است؟

قوانین ناقص و تعزیراتِ ناکارآمد

بی‌پرده بگوییم که نمی‌توان منتظر بود تا نتایج این تصمیم در لحظه را در آینده مشاهده کرد؛ زیرا کنترل گرانی‌ها نیازمند ابزاری است که سازمان تعزیرات حکومتی مهم‌ترین آن به شمار می‌رود و ایفای نقش آن، در ارائه راهکارهایی است که تاکنون در قابل آنها اقدام منجر به نتیجه‌ای نشده است.

این تنها یک ادعا نیست؛ جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در بهمن‌ماه 97 با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار تأسیس شده است، گفته بود: "اگر تمام عوامل نیروی انتظامی را هم بسیج کنیم امکان نظارت وجود ندارد".

با در کنار هم گذاشتن تکه‌های پازل گرانی و عملکرد تعزیرات حکومتی، به یک نتیجه تلخ می‌رسیم؛ سازمان تعزیرات در برابر متخلفان تسلیم شده است؛ چون معترف است که گرانی‌ها و تخلف‌ها را لمس می‌کند و از طرفی معتقد است نمی‌تواند با توجه به نقص قوانین، مانع این تخلفات شود.

خاطره تلخ دفاع یک متخلف از گرانفروشی مقابل قاضی تعزیرات

برای اینکه بدانیم تعزیرات در امر کنترل بازار نقش اثرگذار ندارد، خاطره‌ای تلخ را بازگو می‌کنیم که شاید خواندن آن متولیان امر را به حساسیت وادارد.

در سال 97 که قیمت ارز جهش شش تا هفت برابری داشت و اثر خود را بر قیمت‌ها گذاشت، یک تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی نمایندگان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسی کل کشور با مراجعه به یک کارخانه لبنی، به بررسی وضعیت تخلفات این واحد تولیدی پرداختند.

پس از چند ساعت کارشناسی نمایندگان سازمان حمایت و وزن‌کشی محصولات تولیدی این کارخانه، تخلف گرانفروشی شیر و سایر لبنیات در این کارخانه به ‌ارزش 68 میلیارد ریال محرز و پرونده به شعبه بدوی برای صدور حکم ارجاع شد.

امید شهرآبادی، رئیس شعبه بدوی حاضر در این گشت، اعلام می‌کند؛ برابر قانون کارخانه متخلف را به پرداخت 5 برابر ارزش ریالی تخلف مکشوفه محکوم می‌شود و اگر سابقه تخلف نیز موجود باشد که به‌اقرار مدیرعامل این شرکت، پیش‌تر هم پرونده تعزیراتی داشته‌اند؛ این جریمه تا 70 میلیارد تومان نیز قابل افزایش است.

مدیرعامل این شرکت اذعان می‌کند؛ با توجه به گرانی شیر خام و مواد اولیه برای تولید لبنیات، امکان اعمال نرخ‌گذاری تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت، قابل انجام نیست و همچنان این تخلف گرانفروشی ادامه خواهد داشت.

لزوم اصلاح قانون تعزیرات

زمانی که در روز 24 آبان خبر افزایش قیمت بنزین آزاد از هزار تومان به 3 هزار تومان و اختصاص بنزین سهمیه‌‌ای به خودروها با تصویب دولت منتشر شد، نگرانی‌های افزایش نرخ کالاها و خدمات از سوی اصناف مختلف به بهانه افزایش قیمت بنزین مطرح شد.

پس از آن بود که سید یاسر رایگانی، سخنگوی وقت سازمان تعزیرات اعلام کرد: در راستای اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب که فرمودند انتظار دارند مسئولان مراقبت کنند تا افزایش قیمتی در بازار ایجاد نشود و منجر به اذیت مردم نشود، تعداد گشت‌های مشترک تعزیرات را در سراسر کشور 2 برابر کردیم و مدت‌ زمان حضورمان در سطح بازار را به ساعات شب رساندیم. در همین راستا، مدیران‌کل سراسر کشور موظف شدند در صورت وقوع تخلفات احتمالی، شعب ویژه‌ای را به پرونده‌های این موضوع اختصاص دهند و مقرر شده رسیدگی‌ به این پرونده‌ها خارج از نوبت باشد و حداکثر طی یک هفته نیز احکام مربوطه صادر و به هموطنان اعلام شود.

اما رایگانی به این توجه نکرده بود که؛ در شرایطی خاص اختیارات و قوانین تعزیرات بازدارنده هست یا نه؟ آیا اصلاً تعزیرات برای چنین روزهایی می‌تواند دستگاه مؤثری به شمار برود؟ آن گفته مسئول سازمان تعزیرات با گفته‌های قبل و بعد خود که اختیارات قاضی تعزیرات را در حد رئیس اتحادیه هم ندانسته بود، تضاد آشکار داشت.

در نهایت هم در تاریخ 6 اسفند 98، آقای رایگانی به دنبال سلسله اظهارات مسئولان تعزیرات و وزارت دادگستری در بیان ناتوانی قانونی و نداشتن ابزار و اختیارات کافی، گفت: اختیارات تعزیرات جوابگوی وضع موجود و وظایف این سازمان نیست و ما بسته پیشنهادی خود را به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای هماهنگی سران سه قوه ارائه کردیم اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

رایگانی ادامه داد: تعزیرات حکومتی در حال حاضر 50 درصد اختیارات لازم را هم در دست ندارد و رئیس شعبه تعزیرات اندازه رئیس یک اتحادیه اختیار پلمب ندارد و باید با دادستانی هماهنگ کنیم. اگر مشکل در قانون تعزیرات بدانیم، مگر اصلاح یک قانون و تهیه پیش‌نویس و اصلاح قانون موجود و تصویب یک قانون روزآمد با اختیارات مناسب در مجلس شورای اسلامی به چند سال زمان نیاز دارد؟

انتهای پیام/