«معدن، گنج پنهان»|درآمد ۱۰میلیون دلاری از یک دستورالعمل غیرقانونی/ صادرکنندگان سنگ دست به دامن دیوان عدالت شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نزدیک به 8 ماه از پایان مدت زمان قانونی اجرای دستورالعمل وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌های معدنی می‌گذرد اما این عوارض همچنان از صادرکنندگان سنگ دریافت می‌شود و وزارت صمت نسبت به لغو آن کمترین واکنشی از خود نشان نمی‌دهد.

وزارت صمت تخلف کرده است

دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه اختیار قانونی سران قوا برای دریافت عوارض از صادرات سنگ‌های معدنی تا پایان سال 1398 بود و در عمل نباید در سال 1399 اعمال می‌شد ولی گمرک همچنان آن را اجرا می‌کند، اظهار می‌دارد: عوارضی که اعمال شده برخلاف قانون است و نه فقط برای سنگهای تزئینی که شامل همه سنگ‌های معدنی است. بر این اساس چند ماه پیش به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌ایم و مراحل رسیدگی آن در حال طی شدن است.

احمد شریفی در پاسخ به اینکه چرا کار به دیوان عدالت اداری کشید؟ به هر حال وقتی یک دستورالعمل و بخشنامه‌ای با یک محدوده زمانی مشخص تصویب و مدت زمان اجرای آن به پایان می‌رسد باید لغو شود. در این‌جا چه دستگاهی باید مصوبه را ملغی کند؟ می‌گوید: متأسفانه معاونت معدنی وقت وزارت صمت(جعفر سرقینی) اصرار بر وضع عوارض صادرات سنگ‌های معدنی داشته و دارد و به هرقیمتی هم که بود این کار را انجام داد. اما اکنون معاونت معدنی وزارت صمت، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، رئیس سازمان توسعه تجارت و حتی وزیر کنونی وزارت صمت با اینکه قبول دارند دستورالعمل اشتباه است ولی به‌دلیل چرخه طولانی بروکراسی و تضاد نظریات هرچه تلاش می‌کنیم و با افراد مختلف در جایگاه‌های گوناگون صحبت می‌کنیم و اسناد را به آنها نشان می‌دهیم که کار غیرقانونی است باز کسی جرأت ندارد دستور لغو آن را صادر کند.

شریفی با اشاره به اینکه وزارت صمت متولی این بخشنامه بوده و وقتی مدت زمان آن به پایان رسید باید آن را ملغی می‌کرد، ادامه می‌دهد این یک تخلف آشکار وزارت صمت است. به‌گفته او در اینجا رضا رحمانی، وزیر سابق صمت قصور کرده چراکه باید در زمان وزارتش، بخشنامه‌ای را که خود صادر کرده بود پس از پایان مدت زمان اجرا، لغو کند که نکرده است. پس از او هم دو سرپرست بعدی یعنی مدرس‌خیابانی و سرقینی این کار را نکردند و حالا که هم رزم‌حسینی به وزارت رسیده، نگرانی ما بیشتر شده است.

دبیر انجمن سنگ ایران درباره دلیل نگرانی صادرکنندگان سنگ تصریح می‌کند:  یکی از مشکلات رزم‌حسینی این است که هنوز سرقینی را به‌عنوان مشاور عالی خود در بخش معدن حفظ کرده درنتیجه سرقینی باتوجه به آن نگاهی که به موضوع عوارض صادرات سنگ داشته و دارد، اجازه نمی‎دهد رزم‌حسینی واقعیات قانونی را متوجه شده و این مصوبه را لغو کند.

10 میلیون دلار درآمد غیرقانونی

شریفی درباره مشکلاتی که این مصوبه برای صادرکنندگان سنگ به وجود آورده، توضیح می‌دهد: به‌خاطر این بخشنامه در سال 1398 به‌طور متوسط نسبت به سال 1397 بالغ‌بر 20 درصد صادرات انواع سنگ کاهش پیدا کرد. این کاهش 20 درصدی در سال 99 هم ادامه پیدا کرده و پیش‌بینی من این است که تا پایان سال جاری حدود 30 تا 40 درصد افت صادرات سنگ نسبت به سال 97 خواهیم داشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا وضع این عوارض در از دست دادن بازارهای صادراتی ایران تأثیری داشته؟ می‌گوید: باتوجه به شرایط تحریمی کشور که مؤثرین عامل در ممنوعیت وصول وجه، ارسال کالا و ... بوده، صادرکننده از هر جهت تحت فشار است. حال با این همه مشکلات بین‌المللی با شرایط خودتحریمی هم روبه‌رو هستیم. در حالیکه وقتی دولت متوجه می‌شود یک ابرقدرت در برابر یک ملت ایستاده، نباید تصمیماتش در راستای حرکت آن ابرقدرت باشد بلکه تصمیمات داخلی باید خنثی‌کننده بخشی از آن مشکلاتی باشد که تحریم ایجاد کرده است.

دبیر انجمن سنگ ایران درباره میزان درآمد غیرقانونی دولت از عدم لغو مصوبه تاریخ گذشته عوارض صادراتی سنگ خاطر نشان می‌کند که تا سال 1397 سالانه بالغ‌بر یک میلیون تن صادرات انواع سنگ انجام می‌شد که اکنون به سالی حدود 700 هزار تن رسیده که براساس قیمت پایه صادراتی ارزآوری آن در یک سال به حدود 50 میلیون دلار رسیده وبا احتساب 20 درصد عوارض صادراتی، درآمد گمرکی دولت به رقم 10 میلیون دلار تا پایان سال 1399 می‌رسد.

بخش معدن کشور در اسارت یک دیدگاه 

شریفی در پاسخ به اینکه چرا سرقینی به موضوع وضع عوارض صادراتی سنگ علاقمند است؟ می‌گوید: سرقینی معتقد است در تمام رشته‌های معدنی از همه کارشناسان، کارشناس‌تر است و اکنون هم دنبال این است تا دستورالعمل عوارض صادراتی را به قانون تبدیل کند. وی در پاسخ به اینکه آیا با حضور اسماعیلی در معاونت معدنی وزارت صمت و رزم‌حسنی به‌عنوان وزیر صمت، شاهد اتفاقات بهتری در بخش معدن خواهیم بود؟ تصریح می‌کند: هرگز؛ آن هم تا زمانی که سرقینی در این وزارتخانه رفت و آمد دارد. چه تفکر و نگاه کارشناسی سرقینی با اسماعیلی در تضاد کامل است. اسماعیلی علاقمند است تا نگاه کارشناسی تشکل‌ها را داشته باشد ولی سرقینی این نگاه را قبول ندارد و رزم‌حسینی در میان این تضاد، گیر کرده و بی‌تصمیم می‌شود. به‌گفته دبیر انجمن سنگ ایران اکنون دو نفر در یک وزارتخانه برای بخش معدن تصمیم می‌گیرند و وزیری که تسلط کامل بر این بخش ندارد در تضاد دو تصمیم قرار گرفته و نمی‌تواند تصمیم واحدی برای آن بگیرد.

اقدام خلاف قانون رحمانی

در همین‌باره دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره تاریخچه این دستورالعمل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: در 27 مرداد 1397، شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را با اعتبار یکساله برای تنظیم بازار تصویب کرد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد تا هر کالایی که در بازار دچار کمبود شد جلوی صادرات آن را بگیرد. با این مصوبه جلوی صادرات خیلی از مواد غذایی گرفته شد.

کامران وکیل ادامه می‌دهد:  اعتبار مصوبه در 27 مرداد 1398 به پایان رسید اما رضا رحمانی، وزیر وقت صمت در 26 شهریور 1398 مستند به آن مصوبه گفت از فهرست 25تایی مواد معدنی از 15 تا 25 درصد عوارض صادراتی بگیرید. به‌گفته وکیل از آنجا که مهلت مصوبه اصلی به پایان رسیده بود بنابراین در 19 شهریور 98 نامه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر تمدید مصوبه تا پایان سال 98 گرفتند. بر اساس این دستورالعمل دریافت عوارض صادراتی تا پایان 1398 ادامه داشت اما در سال 1399هم ادامه پیدا کرد و همچنان نیز ادامه دارد.

ما می‌گیریم شما از دولت بعدی بگیرید

او در این‌باره تصریح می‌کند که اکنون نزدیک به 8 ماه پس از پایان مهلت قانونی مصوبه و دستورالعمل، از صادرات سنگ، عوارض می‌گیرند. جالب آنکه در شورای عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت نسبت به این تخلف اعتراض کردیم و گفتیم دریافت این عوارض بر چه مبنایی است؟ که در پاسخ گفتند: ما فعلاً می‌گیریم و غیرقانونی هم است اما استرداد آن می‌رود به دولت بعد. وکیل اضافه می‌کند: مدیر صادرات گمرک نیز می‌گوید ما نمی‌دانیم گرفتن این عوارض بر چه مبنایی است و نامه‌های متعددی هم به دستگاه‌های دولتی نوشته‌ایم اما کسی پاسخی نداده است!

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران یادآور می‌شود در 6 ماهه نخست 1399 بالغ‌بر یکهزار و 270 میلیارد تومان عوارض غیرقانونی از بخش خصوصی گرفته‌اند. دولت و دستگاه‌های دولتی اگر پولی می‌گیرند باید مستند به قانون باشد بنابراین بابت این عوارض غیرقانونی در دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90 و ... طرح شکایت کرده‌ایم، دارد پیگیری می‌شود و باید مسترد شود. وی خاطر نشان می‌کند چرا باید از بخشی که بیشترین نقش را در اشغالزایی مولد کشور و بیشترین سهم را در توزیع عادلانه و یکنواخت ثروت و امکانات داشته، این‌گونه عوارض بگیرند.

به‌تأکید وکیل، عمده گرفتاری این است که دارند این بخش را می‌چاپند؛ می‌گویند بیایید مجوز صادرات سنگ بگیرید و بعد از اینکه صادر کردید پولش را در سامانه نیما بریزید و اگر دلار 28 هزار تومان است 21 هزار تومان بفروشید و 25 درصد هم عوارض صادراتی غیرقانونی بدهید. معافیت مالیاتی هم ندارید. آیا این غیر از دزدی است؟ از آن‌ طرف هم می‌گویند سرمایه‌گذاری در بخش معدن افت کرده است. خب با این وضع برخورد با فعال معدنی چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش است؟

از سوی دیگر فرزانه معصومی، عضو خانه معدن ایران و تولیدکننده مواد معدنی در این‌باره اذعان می‌دارد: در 8 سال گذشته در بخش معدن متأسفانه با مدیریت سرقینی، معافیت مالیاتی برداشته شد و صادرات مواد معدنی با اما و اگر و با تعرفه‌های بالا مشمول عوارض شد. معصومی اضافه می‌کند: صادرات این کشور در مواد معدنی خوابیده، طرح‌های توسعه‌ای تعطیل شده و حقوق دولتی چند 10برابر شده(7 درصد از قیمت فروش)، اگرچه ماده 14 قانون معادن خلاف این را می‌گوید و دولت حق ندارد 7 درصد قیمت فروش را از معدن‌دار بگیرد.

انتهای پیام/