هنوز هم می‌توان برای نابرابری هولناک در آموزش کاری کرد/ آقای روحانی! قدمی بردارید
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت روحانی روند خصوصی سازی آموزش در ایران جهش بالایی داشته و دولت در بنگاه‌سازی از آموزش بسیار موفق بوده است! رشدی که به ضرر طبقات پایین جامعه و محروم ماندن طبقه فقیر از آموزش مطلوب شده است.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- سیده فاطمه حبیبی: رییس جمهور در واپسین ماههای دولت تدبیر و امید، در حالیکه همه آمارها و شاخص‌ها از وضعیت بغرنج در نابرابری آموزشی حکایت دارد، از عدالت آموزشی سخن می‌گوید و مسئولیت دولت در این‌باره را بیان می‌کند. حرفهایی که نسبت معکوسی با رویکرد آموزشی بیش از هفت سال فعالیت دولت تدبیر و امید دارد.
اظهارات روحانی درباره عدالت آموزشی
تنها مرور عملکرد دستگاه اجرایی در بخش آموزش طی دو، سه سال اخیر نشان می‌دهد که در دولت ایشان فاصله طبقاتی در تعلیم و تربیت به شکل فزاینده ای با حمایت دولت رشد کرده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرام تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
صندوق حمایت از مدارس غیرانتفاعی در سال تحصیلی 1397 رسما کار خود را آغاز کرد. از مهمترین موضوعات فعالیت این صندوق ارائه تسهیلات به موسسان برای خرید، تملک ساختمان و زمین ، احداث بنا، اجاره، نوسازی، مقاوم سازی و تبدیل به احسن، توسعه و تجهیز برای رسیدن به استانداردهای آموزشی و پرورشی بود. پس از آن رییس‌جمهور در دی ماه همان سال هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، از گران بودن هزینه‌های آموزش و پرورش گلایه کرد و تلویحاً خواهان همکاری مجلس برای بیشتر شدن نقش بخش خصوصی شد.
این چراغ سبز برای افزایش مدارس خصوصی در حالی بود که از ابتدای دولت تدبیر و امید، با توجه به گنجانده شدن نقش بخش خصوصی در برنامه توسعه، این امر مجدانه و بی وقفه دنبال شده و با بیان مستقیم رییس جمهور وارد مرحله جدیدی می‌شد.
بودجه آموزش و پروش که همواره بین 53 تا 57 هزار میلیارد متغیر بود و آن هم اگر معادل آنچه تصویب شده بود، در عمل تخصیص می‌یافت، با وجود تکانه‌های ارزی و تورم شدید، بشدت کاهش پیدا کرد و عملا چیزی بیشتر از 40 هزار میلیارد تومان دست وزارتخانه را نمی‌گرفت.
برای فهمیدن عمق مسئله فقط کافی است نگاهی به گردش مالی موسسات کنکور بیاندازیم تا متوجه شویم با چه وضعیتی روبرو هستیم. طبق برآوردها گردش مالی یکسال این موسسات هم پیش از بحران ارزی و تورم سنگین کنونی، 40 هزار میلیارد تومان بوده که اکنون ، با بالابردن شهریه ها و گرانتر کردن خدمات، حتی بیشتر هم شده است.
در حقیقت یعنی بودجه یک وزارتخانه عریض و طویل که مسئول پرورش نسل آینده این سرزمین و عامل اصلی توسعه انسانی در کشور است حتی از درآمد موسسات کنکور هم کمتر برآورد می‌شود. به شکل واضح تر اینکه بودجه آموزش‌وپرورش برای سال 99، 57 هزار و 122 میلیارد تومان تعیین شد، در حالیکه مسئولان این وزارتخانه از درخواست اختصاص 73 هزار میلیارد تومان خبر داده بودند.
این رقم با تخمین حدود 13 میلیون نفر از دانش‌آموزان کشور بیانگر سرانه ناچیزی معادل 28 هزار تومان برای هر دانش‌آموز در طول یک سال است. که با در نظر گرفتن تورم این تخمین بدتر هم می‌شود.
وحیدی نائب رئیس کمیسیون آموزش که چندی پیش در برنامه پرسشگر شبکه آموزش حضور یافته بود در این باره گفته بود: «در حال حاضر سهم آموزش و پرورش پرورش از بودجه عمومی در کشور، کمتر از 10 درصد یعنی حدود 8٫9 درصد است و این در حالیست که در دنیا این عدد 14 درصد است. البته در سال 92، این عدد 18 درصد بوده است یعنی این نگاه در آموزش و پرورش در دولت به وجود آمد که آموزش و پرورش را به سمت بخش خصوصی ببرد» و خصوصی سازی آموزش چیزی جز بازار سازی از حق آموزش نیست.
با ایجاد این شرایط و همچنین تعیین امتیاز برای مدیران، معاونان و مسئولان وزارت آموزش پرورش برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی و اولویت دادن به آنان، آموزش و پرورش هم از جهت تنگنای بودجه، هم از جهت قانون برنامه توسعه، و در نهایت به جهت شکل‌گیری تعارض منافع در سطح مدیران آموزش و پرورش، بر سر حمایت از مدارس دولتی یا خصوصی، دستگاه تعلیم و تربیت با عجله ای وصف ناشدنی به سمت خصوصی سازی و کسب انتفاع، از مدارس غیرانتفاعی حرکت کرد.
این آمارهای جهانی جدید نیست، اما همان مرور عملکرد دولت روحانی در بخش آموزش است. آماری که بانک جهانی از درصد دانش آموزان دوره متوسطه در مدارس غیرانتفاعی در کشورهای ایران، در مقایسه با آمریکا، نروژ و ژاپن در کنار میانگین جهانی، از 1998 تا 2017 منتشر کرده است و در حقیقت مهر تاییدی بر به ثمر نشستن تلاشهای در جهت بازار سازی آموزش در دولت تدبیر و امید است.
آمار فوق نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت کنونی روند خصوصی سازی آموزش در ایران جهش بالایی داشته و دولت در بنگاه‌سازی از آموزش بسیار موفق بوده است. رشدی که به ضرر طبقات پایین جامعه و محروم ماندن نسبی طبقه فقیر از آموزش مطلوب شده است.
آماری که یونسکو نیز در همان سالها منتشر کرده بود همین اندازه نگران‌کننده است. آموزش و پرورش به عنوان یک عامل رفاه اجتماعی، حتما باید از تولید ناخالص ملی سهم داشته باشد و هر اندازه این سهم بیشتر باشد، شاخص توسعه و رفاه بیشتر خواهد بود. این آمار هم حکایت از سهم بسیار اندک آموزش و پرورش ایران از تولید ناخالص ملی، در سالهای اخیر دارد.
طبق این آمار، بودجهٔ عمومی صرف‌شده برای آموزش در ایران 3.79٪ تولید ناخالص داخلی است (2017) و دولت ایران یودجه بسیار کمی را صرف آموزش و پرورش کرده است.
به زبان ساده، مجموع این آمارها نشان می‌دهد که ما یکی از پولی‌ترین آموزش‌های دنیا را در طول دولت تدبیر و امید به خود اختصاص داده‌ایم. با اندیشه بنگاهداری آموزشی مدارس غیرانتفاعی به شکل فزاینده‌ای رشد کردند و در گوشه گوشه این کشور، در شهرهای کوچک و بزرگ، تشویق به تحصیل در مدارس غیردولتی بالاگرفت.
نمایندگان وزارتخانه در بازدیدهای خود رؤسای آموزش و پرورش استان‌ها را به برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد دانش آموزان مدارس خاص ملزم می‌کردند و دولت به اهداف خود در این زمینه بیش از آنکه فکرش را می‌کرد نزدیک شد. در نتیجه این تلاش‌ها، آموزش و پرورشی که طبق قانون اساسی باید رایگان در اختیار همگان قرار می‌گرفت به مثابه یک کالا، در سطح کیفی درجه بندی شد تا به هر میزان که یک خانواده امکان هزینه کردن دارد از آن بهره مند، شود و تقریبا دیگر از آموزش و پرورش رایگان به آن شکلی که باید باشد، خبری نیست. چرا که حتی مدارس دولتی نیز هیچ گاه بدون دریافت هزینه، نبوده‌اند.
دانش آموزان دسته بندی شدند و با میزان هزینه و درآمد خانواده سنجیده شدند. قبولی های کنکور میان مدارس لوکس و خاص دست به دست شد و کودکان مناطق محروم به دلیل بحران امکانات آموزشی یا با بی رغبتی دست از ادامه تحصیل کشیده و یا به ندرت امکان حضور در دانشگاههای درجه برتر داشتند
امروز با سعی دولت، آموزش دیگر تقریباً تفاوتی با یک مرکز خرید دیگر ندارد بازارگاهی که پالادیومش به زعفرانیه‌ای می‌رسد که امکان هزینه کردن و خرید دارد و دستفروشی‌هایش به کودکان مناطق محروم!
رییس‌جمهور محترم اکنون در حالیکه ما در عصر بنگاه‌هایی بنام مدرسه بسر می‌بریم، از عدالت آموزشی سخن می‌گوید اما جلو ضرر از هر جا گرفته شود، منفعت است، هنوز می‌توان راه رفته را برگشت، فقط کافی است دولت به مسئولیت خودش طبق قانون اساسی عمل کند. بساط حمایت از مدارس غیرانتفاعی را جمع کرده و با تقویت مدارس دولتی بویژه در مناطق محروم آنها را در سطحی کاملاً مطلوب و قابل رقابت با سایر مدارس خاص، تقویت کند و به آموزش فروشی پایان دهد.
آینده جامعه ایرانی از هر منظر که به آن نگاه شود وابسته به کیفیت و شیوه اداره دستگاه تعلیم و تربیت است و اگر رویه کنونی تغییر نکند جامعه ای شکافته‌تر و طبقاتی‌تر از امروز در انتظار ماست.
انتهای پیام/