ایرادهای شورای نگهبان به طرح تأمین کالاهای اساسی رفع شد/ فروش سهام دولت برای تأمین منابع طرح

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری 2شنبه‌شب شبکه دوی سیما ابراز کرد: روند همکاری مجلس و دولت خوب و سازنده است و از نظر کارشناسی دولت در مصوبات استفاده می‌کنیم.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس نظر کارشناسان، منابع مورد نیاز این طرح که 30هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در چارچوب قانون تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان از این مصوبه، مشخص نبودن منابع مالی آن است افزود: دولت اکنون 11 درصد معادل 10هزار میلیارد تومان سهام بانک ملت، 11هزار میلیارد تومان سهام پالایشگاه تهران، 26هزار میلیارد تومان سهام مس ایران، 45هزار میلیارد تومان سهام فولاد مبارکه و 14هزار میلیارد تومان سهام مخابرات را دراختیار دارد که منابع مورد نیاز طرح تأمین کالا‌های اساسی جزیی از این ارقام است و اگر تدبیر و اراده‌ای باشد این منابع به‌طور قطع قابل وصول است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنا نیست طرح‌هایی مثل تأمین کالا‌های اساسی با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت برود و فرآیند آن طولانی شود لذا خوشبین هستم به‌زودی این مصوبه با تأیید شورای نگهبان اجرایی شود.

سید احسان خاندوزی اضافه کرد: در مصوبه روز 2شنبه کمیسیون برنامه و بودجه برای تأمین کالا‌های اساسی تلاش شد مصوبه صحن علنی بدون ایراد یا کمترین ایراد به شورای نگهبان ارسال شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصل نیاز به این مصوبات به‌وسیله برخی سیاستگذاران در دولت انکار و از کمک مجلس به مردم به اعانه تعبیر می‌شود در حالی که همه شاخص‌های مربوط به فقر، نابرابری درآمدی، مراجعه به نهاد‌های حمایتی و ناهنجاری‌های اجتماعی به ما می‌گوید جامعه فشار سختی را تحمل می‌کند.

وی افزود: بسیار دور از منش سیاستمداران جمهوری اسلامی است که در شرایط کنونی به‌جای اینکه برای رفاه و حمایت از افرادی که زیر خط فقر هستند تلاش کنند و شرمنده باشند که چرا در شش ــ هفت سال گذشته این کار را نکردند مقابل اقدام مجلس موضع‌گیری می‌کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی بنا ندارد در دام مصوبات شتاب‌زده غیر کارشناسی یا پوپولیستی بیفتد و تا حد ممکن تلاش کرده است منابع این طرح، واقعی و کارشناسی باشد و تورم ایجاد نکند.

وی درباره مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی نیز اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را انجام دادیم و این طرح برای صحنی علنی مجلس ارسال شده است و در روز 4شنبه یا هفته آینده در صحن علنی مطرح می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درباره تعریف خانه‌های خالی، نمایندگان مجلس از سطر نخست قانون مالیات بر خانه‌های خالی که 5 سال پیش به تأیید شورای نگهبان رسیده است و اجرا می‌شود استفاده کرده‌اند.

آقای خاندوزی افزود: اگر وحدت رویه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد مشکلات سریع‌تر رفع و حل می‌شود.

وی گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده که 12 سال است در کشور، آزمایشی اجرا می‌شود شورای نگهبان اختیارات شورا‌های شهر و روستا را برای تعیین عوارض یا اختصاص آن تأیید کرده است، اما امروز که این قانون برای دائمی شدن در حال تصویب است شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفته است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تکرار کرد: وحدت رویه می‌تواند دستور کار‌های تعاملی بین مجلس و شورای نگهبان باشد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: ایراد شرعی شورای نگهبان به مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی این است که مالیات باید در دوره ضرورت گرفته شود در حالی که نظر اقتصاددانان چیز دیگری است و در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای نگهبان اخذ مالیات را از فقرا خلاف شرع می‌داند در حالی که اقتصاددانان اخذ مالیات را برای همه یکسان می‌دانند.

وی گفت: برای این مشکل باید چاره‌اندیشی شود.

 هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز درباره بازگرداندن طرح تأمین کالا‌های اساسی از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان با توجه به شرایط معیشتی جامعه از این طرح‌ها استقبال می‌کند، اما شورای نگهبان براساس قوانین و اصل 75 طرحی را که بار مالی داشته باشد، اما منابع تأمین آن مشخص نباشد نمی‌تواند تأیید کند.

وی افزود: پایه اصلی این مصوبات تأمین مالی است که دولت باید از آن حمایت کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قاعده بر این است که در بودجه براساس درآمد‌ها هزینه‌ها را پیش‌بینی کنیم و اگر بین سال مصوبه‌ای بدون آنکه منابع آن دیده شود تصویب شود انضباط مالی کشور به هم می‌ریزد.

وی ادامه داد: راهکار این است که نمایندگان مجلس منابع را در طرح‌های پیشنهادی ببینند و نظر موافق دولت را جلب کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مجلس شورای اسلامی در مصوبه تأمین کالا‌های اساسی منابع مالی را در نظر گرفته بود، اما این منابع برای اجرای مصوبه کفایت نمی‌کرد و دولت نیز مخالف این مصوبه بود.

وی با یادآوری اینکه ایراد اصل 75 جزو پرتکرارترین ایراد‌های شورای نگهبان است اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد منابع مصوبه تأمین کالا‌های اساسی سیال است و محل تأمین آن مشخص نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: این‌که وسط سال به دولت بگوییم از اموالی که در اختیار دارد برای اجرای این طرح اختصاص دهد ممکن است دولت نپذیرد یا اینکه آن را واگذار کرده باشد.

وی درباره رد طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: همه علاقه‌مندیم در این شرایط اقتصادی مشکلات مردم رفع شود، اما شورای نگهبان صلاحیت دارد مصوبات را براساس قانون اساسی و شرع مقدس بررسی کند تا مشکلی جدید برای مردم ایجاد نشود.

آقای طحان نظیف گفت: این مصوبه در پی افزایش عرضه مسکن بود، اما شورای نگهبان 20 ایراد قابل رفع از آن گرفت که همه آن‌ها به‌جز سه چهار مورد رفع شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: تعریف خانه‌های خالی، مهلت 4 ماه برای فروش و اجاره دادن خانه‌ها، خانه‌هایی که رایگان در اختیار دیگران است و تعیین تکلیف خانه‌هایی که یک سال پس از انقضای پروانه ساخت تکمیل نشده‌اند ابهامات شورای نگهبان به مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی است.

وی گفت: مهمترین ایرادات باقی‌مانده این مصوبه اجاره نرفتن خانه به‌هرعلت از جمله اختلاف یا حکم قضایی است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: باید دقت کنیم در تأیید مصوبات به‌قصد کمک به عده‌ای، به عده‌ای دیگر اجحاف نشود.

وی گفت: در برخی موارد ضمانت اجرایی بسیار سنگینی برای تأیید مصوبه‌ها وجود دارد و در برخی موارد شورای نگهبان با دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی همراهی کرده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان یک بار مشکل را رفع کرده است، اما به‌شرط آنکه این مشکل برای مصوبه بلندمدت رفع شود، اما همراهی و کمک شورای نگهبان تبدیل به رویه شده است.

وی گفت: اگر شورای نگهبان همراهی نکند به شورای نگهبان غیرهمراه که شرایط کشور را درک نمی‌کند متهم می‌شود و اگر همراهی کند مسئله ادامه می‌یابد و دولت و مجلس باید قدر این همراهی را بدانند و همه پایبند به قانون باشیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: به‌عنوان نمونه چند شرکت زیرمجموعه وزارت نفت که نام آن‌ها در بودجه می‌آمد اساسنامه نداشتند و شورای نگهبان مشکل بودجه آن‌ها را یک بار به‌عنوان شرکت دولتی تابع وزارت نفت رفع کرد.

طحان نظیف ابراز کرد: نداشتن اساسنامه از طرف شورای نگهبان پذیرفتنی نبود، اما این روند 15 سال برای این شرکت‌ها ادامه یافت و در چند سال اخیر این شرکت‌ها دارای اساسنامه شدند.

وی ادامه داد: برای نوشتن این اساسنامه‌ها شورای نگهبان پافشاری زیادی کرد و زمان زیادی برد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: برای گرفتن مالیات از کسی که به نان شبش محتاج است باید چاره‌اندیشی شود.

وی گفت: وارد بحث‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب طرح‌ها نمی‌شویم و صلاحیت ما فقط تشخیص همخوانی مصوبه با شرع و قانون است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: درباره مصوبه مربوط به قیر ایراداتی داشتیم آن رفع شد و مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام/+