حسنی‌نیا: ماجرای دماوند و آق مشهد بهانه‌ای برای تغییر لایحه قانون ابطال اسناد فروش موقوفات
معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید برای تهیه چنین لایحه‌ای که به ضرر وقف است، از سازمان اوقاف دعوت می‌کرد و این کار به‌صورت کارشناسی و به‌صورت دقیق انجام می‌شد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، سازمان اوقاف و امور خیریه سازمانی است که وظایفش در دو حوزه کلی موقوفات و امامزاده‌ها و اماکن متبرکه تعریف و خلاصه می‌شود. وقف دارای کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. در هر سه کارکرد، مردم نیکوکار نیازها را شناخته و براساس آن وقف می‌کنند. توسعه و شکوفایی تمدن اسلامی مرهون وقف و موقوفاتی است که به ترویج معارف اسلامی و تحکیم مبانی اعتقادی و دینی اختصاص یافته‌اند و امروز وقف برای ساخت مدارس، خوابگاه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، تأسیس کتابخانه‌های عمومی، برگزاری مجالس تعزیه‌داری و تعظیم شعائر دینی و مذهبی فعال است. یکی از دغدغه‌هایی که شاید از سوی بسیاری مردم مطرح شود این است که چگونه سازمان اوقاف از موقوفات حراست و نگهداری می‌کند و با چه دقتی به نیات واقف عمل می‌شود. اینکه چقدر سازمان اوقاف و امور خیریه برای نیل به این مقصود مؤفق بوده، موضوعی است که با حجت‌الاسلام "امرالله حسنی‌نیا" معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف به گفت‌و‌گو گذاشتیم.
*در حال حاضر بین مردم این دغدغه و نگرانی وجود دارد که مبادا موقوفات درمقام حفظ و نگهداری آسیب ببینند. برای رفع این نگرانی سازمان اوقاف و امور خیریه چه اقداماتی انجام داده یا می‌دهد؟
موقوفات به دو شکل مدیریت می‌شوند. بخشی از موقوفات توسط خود واقف و اولاد واقف اداره می‌شوند و خودشان به عنوان مدیر موقوفه و بر بر اساس اساسنامه و قوانینی که وضع شده‌اند با حمایت و نظارت سازمان اوقاف، موقوفه را اداره می‌کنند. بخشی از موقوفات نیز متولی ندارند. آن دسته از موقوفات را سازمان اوقاف مدیریت می‌کند که جدیداً در قالب طرح اَمین و اُمنا این کار صورت می‌گیرد؛ یعنی سازمان از میان بهترین و معتمدترین افراد انتخاب می‌کند و به عملکرد آنها نظارت می‌کند. تلاش سازمان اوقاف در این سال‌ها این بوده که موقوفات توسط مردم اداره شود و سازمان اوقاف فقط نظارت کند.
پهلوی موقوفات را از وقفیت خارج کرد
مدیریت موقوفات در دوران پهلوی با دوران انقلاب اسلامی ایران خیلی با یکدیگر تفاوت دارند. در نظارم جمهوری اسلامی، اراده اصلی حاکمیت بر ترویج سنت وقف و احیای موقوفات است و اینکه موقوفات جدید بر اساس نیازها روز شکل بگیرد. از توسعه خدمات اجتماعی و افزایش خیریه‌ها گرفته تا حفظ و حراست از موقوفات از اقدامات سازمان اوقاف در دوران انقلاب اسلامی ایران است اما در دوران پهلوی، اراده بر از بین بردن وقف بود چراکه وقف را یک سرمایه اجتماعی و معنوی و در اختیار افراد مذهبی می‌دانستند و می‌خواستند که آن را از بین ببرند. مثل قانون اصلاحات ارضی و یا تشکیل شورای عالی وقف که موقوفات را با بهانه‌های مختلف از وقفیت خارج می‌کردند و به فروش می‌رساندند. بخشی از مشکلاتی که امروز در مواجهه با موقوفات وجود دارد به دلیل همان اصلاحات ارضی دوران پهلوی است. بعد از انقلاب و با فتوای امام راحل (ره) مبنی بر بازگرداندن موقوفات متصرفی به وقفیت، بخش زیادی موقوفات به وقفیت برگردانده شد. امروز قانون‌های زیادی برای حراست و حفاظت از وقف وجود دارد.
* آیا سازمان اوقاف، آمار دقیقی از موقوفات کشور دارد؟ چند درصد از موقوفات در سامانه‌های اطلاعاتی سازمان اوقاف ثبت شده‌اند؟
سازمان اوقاف سامانه جامع اطلاعاتی موقوفات دارد که به دو قسمت تقسیم می‌شوند. موقوفاتی که صاحب درآمدند و منفعت دارند و موقوفاتی که به اصطلاح، انتفاعی‌اند مثل مساجد و حسینیه‌ها. بیش از 200 هزار موقوفه در کشور وجود دارد که حدود 80 هزار موقوفه منفعتی‌اند که هم متولیان و هم سازمان اوقاف آنها را اداره می‌کنند و عوائد و حاصله‌اش بر اساس نیت واقف هزینه می‌شود که اغلب آن برای عزاداری امام حسین (ع) و مراسم‌های مذهبی است.
* موقوفاتی که نیت ندارند، سازمان اوقاف چگونه و بر چه اساسی عوائد آن را هزینه می‌کند؟
قانون و شرع درباره آن سخن گفته است. جایی که نیت مشخص نیست اگر اصلاً نیت نباشد، خیرات و مبرات در نظر می‌گیرند اما اگر مشخص باشد و نیت متعرض باشد "اقرب به غرض واقف" در نظر گرفته می‌شود. این را ماده 8 قانون اجازه داده است و شورای نگهبان نیز این قانون را تأیید کرده است.
خطر تدوین قوانین متعارض
* گاهی اوقات در رسانه و مطبوعات بحث‌های زیادی درباره موقوفه‌خواری مطرح می‌شود. سازمان اوقاف به‌عنوان یکی از متولیان جلوگیری از موقوفه‌خواری تاکنون چه کرده است؟
در گذشته افراد، اراضی و املاک وسیعی را مالک بودند. برخی چندین هکتار اراضی داشتند که تماماً وقف کرده‌اند. به جهت ارزشمندی اراضی در چند سال گذشته، متأسفانه تصرفات اراضی نیز زیاد شده است. ما معمولاً در سازمان اوقاف به جهت همکاری و تعاملی که با دستگاه قضایی کشور داریم و به ویژه دادستان‌های محترم، معمولاً در مواجهه با موقوفه‌خواری آراء قضایی به نفع وقفیت داده می‌شود. گاهاً قضات و دادستان‌ها در حفظ و حراست موقوفات از نمایندگان سازمان اوقاف نیز حساس‌ترند تا اراضی به وقفیت بازگردد. آرایی که سازمان اوقاف در رابطه با تصرفات دارد به این معنا نیست که مردم را خلع ید کند بلکه حق و حقوق مردم مخصوصاً در اراضی کشاورزی محترم شمرده می‌شود در رعایت حقوق شهروندان اهتمام داریم تا در زندگی آنها خلل و مشکلی بوجود نیاید. آراء زیادی در این سال‌ها داشته‌ایم که به نفع موقوفات صادر شده است. خطری که امروز بر سر راه موقوفات وجود دارد، خطر تدوین قوانین متعارض است. برخی از آنها شاید عامدانه هم نباشد اما بالأخره برخی تصمیات در نهادها صورت می‌گیرد که منفعت موقوفه را دچار مشکل می‌کند.
* شنیده‌ایم که بخشی از موقوفات در حال حاضر در اختیار نهادهای دولتی و حاکمیتی قرار گرفته‌اند. آیا برای بازگرداندن آنها به وقفیت اقداماتی صورت می‌گیرد؟
در مواجهه با نهادهای حاکمیتی دو موضوع وجود دارد یک اینکه نیتها تطابق دارد مثلاً فردی اراضی و املاک خود را به نیت آموزش، وقف کرده است که ما نیز در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهیم و نظارت هم می‌کنیم تا از وقفیت خارج نشود. حدود 10 هزار مدرسه در کشور وجود دارند که در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند. امسال تفاهم‌نامه‌ای با حضور رئیس سازمان اوقاف و وزیر آموزش و پروش منعقد شده است که موقوفات تکلیف‌شان مشخص شود یعنی در موقوفاتی که به نیت واقف عمل نمی‌شود در اجاره آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و بهاء اجاره را خرج نیت واقف می‌کنیم. ما تلاش‌مان در مواجهه با نهادهای حاکمیتی بر این است که هم تعامل و هم قوانین و شرعیات لحاظ شود که شاید در بخشی از مواقع نیز اختلافاتی صورت گیرد که قانون و شرع برایش تصمیم‌گیری می‌کند.
* سازمان اوقاف چگونه بر موقوفات نظارت می‌کند؟
سیاست جدید سازمان اوقاف بر این است که امینان موقوفات که در محل موقوفه حضور دارند نسبت به روند موقوفه نظارت داشته باشند. اینکه سیستم اداری و سازمان اوقاف بخواهد از موقوفات نظارت داشته باشد طبیعتاً مشکلاتی را بوجود خواهد آورد اما واگذاری و برون‌سپاری نظارت‌ها به مردم، بهترین شیوه است که سازمان اوقاف اولویت خود قرار داده است. اداره تحقیق نیز وظیفه رسیدگی و نظارت بر این موقوفات را دارد که به محض اطلاع از مشکل، اداره حقوقی نسبت به تنظیم دادخواست در محاکم قضایی و خلع ید افراد متعرض اقدام می‌کند.
قراردادن وقف در مقابل منابع ملی اشتباه است
* خبر وقف یک یال از کوه دماوند و 6500 هکتار از جنگل‌های هیرکانی در آق‌مشهد ساری در هفته‌های گذشته خبرساز شد و واکنش‌های زیادی را هم به دنبال داشت. علت اختلاف میان اوقاف و منابع طبیعی در این دو موضوع چه بود؟
قراردادن وقف در مقابل منابع ملی اشتباه است. هر دو برای مردم است و از اموال عمومی است. حالا مدیریت سازمان اوقاف بر حفاظت از اموال موقوفه است و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست بر عهده سازمان منابع طبیعی قرار دارد. قراردادن این دو به ضرر نظام و حاکمیت بود. سازمان منابع طبیعی درباره موضوع دماوند هیچ مکاتبه‌ای با سازمان اوقاف نداشته است. شاید علت اصلی طرح این مسائل و اختلافات بوجود آمده میان این دو مجموعه، درباره شکل‌گیری مالکیت به شکل جدید و مالکیت به شکل گذشته باشد. مثلاً مالکیت در دوران صفوی یا قاجار با این دوره متفاوت است. آن دوره که چیزی به نام سازمان منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها وجود نداشت. حتی در قانون جدید منابع طبیعی هم آمده که چند مورد را استثناء کرده است. این مسأله شاید با افکار عمومی مطابقت نداشت. ما در مالکیت دماوند و قله دماوند به هیج وجه، ادعایی نداشتیم.
جنگل آق‌مشهد وقف عام است و میرزا عبدالله ساروی نیز متولی موقوفه است. از نگاه سازمان اوقاف نیز آق‌مشهد، نه جنگل آق‌مشهد که موقوفه آق‌مشهد به‌عنوان روستای آق‌مشهد است که احیا شده و مردم در آن زندگی می‌کنند و دارای دامسرا و گورستان است. موارد اختلافی میان سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها بر سر یک درصد از موقوفاتی است که در جنگل و مراتع است. سازمان جنگل‌ها به فکر حفظ 99 درصد دیگر اراضی تحت تصدی خود و پاسخگوی عملکردش در این زمینه باشد. بدیهی است پررنگ کردن این یک درصد اختلاف در مقابل 99 درصد دیگر فرافکنی و فرار از پاسخگویی در حفظ و حراست از اراضی ملی کشور و سرپوشی بر سوء مدیریت‌هاست. در کنار موقوفه آق مشهد، مراتع و جنگل‌ها از بین رفته‌اند و ویلاسازی در آنجا صورت گرفته است اما زمین موقوفه آق مشهد با نظارت امین موقوفه و سازمان اوقاف، به صورت بکر و دست نخورده باقی مانده است. موقوفه آق مشهد متولی دارد و خودش از فرزندان و وراث واقف است که در برابر موقوفه‌خواری تااکنون مقاومت کرده است. منابع طبیعی برای آن محدوده اجازه فروش چوب داده بود که امین موقوفه مقاومت کرده بود. برداشت ما این است که آنها از قضایای آق مشهد و کوه دماوند می‌خواستند سوء استفاده کنند تا لایحه‌ای برای اصلاح تبصره 6 ماده واحده قانون ابطال صادر کنند.
لایحه‌ای به ضرر موقوفات
*ماجرای لایحه‌ای که اخیراً معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده چه بود؟
اخیراً معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه‌ای را برای اصلاح تبصره 6 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی آماده کرده است. پس از انقلاب اسلامی و در سال 1358 امام راحل (ره) فتوایی داده‌اند مبنی بر «آنچه که از موقوفات به‌صورت غیرشرعی واگذار شده، باید به وقفیت برگردد»؛ این فتوا در سال 1363 به قانونی به‌نام قانون ابطال تبدیل شد. سیاست امام خمینی (ره) و نظام این بوده که به سنت حسنه وقف اهمیت داده شود و وقف‌هایی که به‌صورت غیرشرعی از بین رفته به وقفیت برگردد. در قانون اساسی و فتوای مراجع عظام آمده که حریم موقوفات باید حفظ شود و به وقفیت خودشان باقی باشد؛ در این راستا گاهی اقداماتی درون حاکمیت شکل می‌گیرد که نشان از بی‌توجهی به اصل موضوع و مسائل شرعی وقف دارد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید برای تهیه چنین لایحه‌ای که به ضرر وقف است، از سازمان اوقاف دعوت می‌کرد و این کار به‌صورت کارشناسی و به‌صورت دقیق انجام می‌شد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد؛ درحالیکه سازمان اوقاف پس از اینکه مطلع شد، چنین لایحه‌ای در حال آماده‌سازی است از کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری دعوت کرد و موضوع بررسی شد اما متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به طرح لایحه کرده است. اطمینان داریم که مجلس شورای اسلامی و بخشی از بدنه دولت و کسانی‌که از اهمیت وقف آگاهند، جلوی این لایحه را خواهند گرفت و با توجه به غیرشرعی بودن لایحه، شورای نگهبان نیز مقاومت می‌کند.
انتهای پیام/
