گفتگو| حسینی: نباید اجازه ظهور و بروز را به سفته بازان ارز داد/ بازار ارز را شرطی نکنیم

سیدشمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این‌که تحلیل بازار ارز نیازمند رصد دو متغیر سیاستی و سیاسی است، گفت: در تحلیل متغیر سیاستی ارزیابی میزان هماهنگی و کارآمدی سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی ضروری است. باید دید که در شرایط فعلی، نظام ارزی شناور مدیریت شده که بیش از یک دهه از اتخاذ آن می‌گذرد، تا چه میزان اجرایی شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وزیر پیشین اقتصاد اظهار داشت: برخی تصمیم‌گیری‌ها از عزم جدی برای حرکت به سمت ثبات بازار ارز حکایت دارد. اما در عمل باعث آشفتگی بازار و ایجاد تقاضای کاذب شده است. نرخ گذاری‌هایی مانند ارز 4200 تومانی مانع از عرضه و تسهیل در عرضه ارز می‌شود.

حسینی درباره رصد متغیرهای سیاسی نیز گفت: تصویب سیاست‌های سازگار با بازار ارز به ثبات این بازار کمک خواهد کرد. همچنین مدیریت بازار برای جلوگیری از اعمال شوک سیاسی خارجی به بازار ارز امری ضروری و مهم است.

* از گره‌زدن بازار ارز به تحولات سیاسی خارج از کشور پرهیز شود

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید از هرگونه گره زدن بازار ارز به تحولات سیاسی خارج از کشور و شرطی کردن بازار پرهیز کنیم. چرا که همین موضوع یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در بازار ارز است.

وی برخورد با سفته بازان و سوداگران بازار ارز را یک ضرورت دانست و گفت: نقش این افراد در بازار ارز انکار نشدنی است. اما زمانی که سیاست و نظارت ناکارآمد باشد، بازار سفته بازی عمق بیشتری پیدا خواهد کرد. باید توجه داشت که انگیزه‌های سفته‌بازی همیشه وجود داشته و خواهد داشت. مهم آن است که سیاست‌گذار اجازه ظهور و بروز را به آنان ندهد.

وزیر پیشین اقتصاد در پایان با بیان این‌که کنترل تراکنش‌ها و جریان‌های ریالی امری ضروری است، گفت: بازارهای مالی باید تحت مقررات سختگیرانه‌تری نسبت به بازارهای دیگر قرار داشته باشند. همانطور که دست‌فروشی اجناس در کنار خیابان قانونی نیست، به مراتب در بازار ارز نیز باید به همین صورت باشد و با سوداگران این بازار برخورد شود. باید توجه داشت که در کنار این برخوردها، جریان‌های تجاری و مالی سرکوب نشوند و کنترل و نظارت بر جریان‌های ریالی در دستور کار باشد.

انتهای پیام/