گزارش تسنیم| «مرغ پَر»/ با دولتی که عُرضه کنترل قیمت مرغ را هم ندارد، چه باید کرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ تنها بعد از گذشت 24 ساعت از ابلاغ مصوبات ستاد تنظیم بازار برای گرانی 20 قلم کالا از جمله نهاده‌های دامی، قیمت مرغ در بازار پرواز کرد و مردم بازهم از نرخ‌های نجومی برای مرغ شوکه شدند! قیمت مرغ گرم از 36 هزار تومان هم عبور کرد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

البته که افزایش قیمت مرغ و دیگر کالاهای اساسی بعد از مصوبات گرانی ستاد تنظیم بازار عجیب نیست و موضوع سوال برانگیز تصمیماتی است که آقایان مسئول می گیرند، بی آنکه کوچکترین توجهی به عواقب آن و افزایش فشار بر معاش مردم داشته باشند.

اعضای ستاد تنظیم بازار که از قضا باید گامی در جهت مدیریت قیمت ها در بازار بردارند و با گران فروشان و محتکران کالاهای اساسی برخورد کنند، در جلسه اخیر خود به یکباره تصمیم گرفتند مجوز افزایش قیمت حداقل 20 قلم کالای اساسی مردم که مستقیم با سفره خانوار ارتباط دارد را افزایش دهند.

با تصمیم این ستاد،‌ از اول آذرماه افزایش قیمت شیر خام، 10 نوع لبنیات، کره، 4 کالا در گروه روغن و 4 کالا در گروه نهاده‌های دامی کلید خورد و رسماً مجوز افزایش مجدد قیمت به کالاهایی داده شد که قبلاً در چند نوبت گران شده بودند و حاصل این گرانی ها هم ناتوانی خانوار در خرید مایحتاج اولیه برای زندگی‌شان بود.

در ماه های اخیر و بعد از افتضاح مدیریتی آقایان مسئول در دستگاه های مختلف دولتی، در مورد مرغ، شاهد افزایش چشم گیر قیمت ها بودیم؛ 30 مهر ماه سال جاری ستاد تنظیم بازار به دلیل کمبود نهاده ها در بازار و متناسب آن افزایش قیمت نهاده در بازار با افزایش چشمگیر قیمت مرغ موافقت کرد و به یکباره قیمت مصوب این محصول از 14400 تومان به 20400 تومان افزایش یافت.

قیمت مرغ در آن مقطع تا مرز 30 هزار تومان هم رسید ولی مسئولان گفتند نرخ مصوب مرغ باید 20 هزار و 400 تومان باشد و اگر حتی 100 تومان بالاتر از این نرخ فروخته شود، گران فروشی است و برخورد می کنیم! هرچند برخورد با این نوع گران فروشی نیز مانند برخوردهای دیگر فقط در لفظ ماند و مردم ماندند و گرانی عجیب و غریب قیمتها! 

همزمان که مسئولان ستاد تنظیم بازار و دستگاه های دولتی درحال رصد بازار بودند که با گران فروشی ها برخورد کنند و در این بین هم مجوز گرانی کالاها را هم امضاء و به بازار ابلاغ کردند، قیمت مرغ بازهم سر به فلک گذاشت و نرخ بالای 36 هزار تومان را به ثبت رساند.

ظاهراً‌ هنوز اخبار گرانی ها به گوش مسئولان نرسیده و روز موعود نیامده تا مسئولان دولت که کاری از دست‌شان برمی‌آید از وضعیت سخت مردم با خبر شوند.  تجربه گذشته نشان میدهد حتی اگر خبرها به گوش آقایان برسد هم نباید خیلی دلخوش بود به برخورد با گرانی ها، چراکه تا الان هر بار قیمتی در بازار رشد چشم گیر داشته فقط مسئولان در مصاحبه ها از برخورد با گران فروشی سخن گفته و وعده کاهش قیمت ها را داده اند ولی در عمل تمام این وعده ها پوچ از آب درآمد.

گزارش های میدانی نتایج غم‌انگیزی را از واکنش مردم به گرانی‌ها نشان داده است؛ نظر سنجی ها بیانگر آن است که مصرف گوشت و مرغ در بین مردم بخصوص اقشار ضعیف به شدت کاهش پیدا کرده و بسیاری از خانوار ضعیف جامعه با مراجعه به مرغ فروشی ها تقاضای خرید احشای مرغ به جای خود مرغ را دارند.

بازاری ها البته این موضوع را واکنش طبیعی به گرانی ها می دانند و می گویند: زمانی که قیمت گوشت به قدری بالاست که مردم توان خرید آن را ندارند،‌سراغ مرغ می روند و الان که قیمت مرغ هم دست کمی از گوشت ندارد،‌طبیعی است که سراغ احشای مرغ بروند و اتفاقاً همین موضوع باعث افزایش قیمت احشای مرغ هم شده است.

با ادامه روند موجود قیمتی در بازار کالاهای اساسی کم کم شاهد رنگ باختن بسیاری از کالاهایی که پیش از این در سبد خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه نیز بود باید باشیم؛ چراکه با این مانور قیمتی در بازار و مسابقه ای که بین دولت و بازاری‌ها برای گرانی کالاهای اساسی بوجود آمده بعید است که دیگر قدرت خریدی برای خانوار باقی بماند.

وضعیت فعلی در بازار کالاهای اساسی درحالی هر روز بدتر از روز قبل می شود که عملکرد مسئولان تنظیم بازار و وزارت صمت و جهاد کشاوری بسیار ضعیف بوده است و جا دارد که بازنگری در سیاست های نادرست اعمال شده توسط این دستگا‌ه‌ها انجام شود.

در هفته های اخیر به خصوص، بهانه اصلی برای افزایش قیمت ها نبود ارز و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای کالاهای مختلف از جمله نهاده های دامی و روغن و ... اعلام می شود درحالی که گزارش های مستند بیانگر آن است که افرادی که کنجاله با ارز 4200 تومانی وارد کرده اند آن را در بازار آزاد با قیمت بالاتر می فروشند و همزمان از عدم تخصیص ارز هم گله دارند.

بارها تکرار شده که باید نظارت جدی بر کالاهایی باشد که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شوند ولی این هم به مانند سایر وعده های دولتی ها فقط در سخنرانی ها و مصاحبه ها اعلام می شود و عملاً‌ عدم نظارت باعث می شود که سوداگران از بی انظباطی در بازارها بهره ببرند و دود تمام این ناهماهنگی ها فقط و فقط به چشم مردمی می رود که چشم امیدشان به دولت است تا کاری کند که حداقل توان امرار معاش داشته باشند.

انتهای پیام/