مدارس ویژه برای طبقات ویژه/ دانش‌آموزان گرفتار چرخه‌ای ترسناک
تا زمانی که به حداقلی از عدالت در عرصه اقتصادی نرسیده‌ایم نمی‌توان انتظار عدالت آموزشی را داشت؛ حالا شاهد حضور دانش‌آموزان در چرخه‌ای ترسناک هستیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مصداق این ضرب‌المثل "هر چقدر پول بدهی، همان قدر آش می‌خوری" حالا در نظام آموزشی کشورمان به خوبی مصداق پیدا کرده است!
نظام آموزشی امروز کشورمان با رنگین‌کمانی از مدارس غیر دولتی و خاص مواجه است که وجه تمایز آنها میزان "پول دریافتی" است و ظاهراً به همان میزان که پول می‌دهید، خدمات ویژه آموزشی دریافت می‌کنید! بدین ترتیب آموزش و پرورش نه‌تنها در تحقق آموزش رایگان بلکه در تامین کیفیت مناسب نیز ناکام ماند و زوج «شهریه - کیفیت» را جایگزین «اصل 30 - کیفیت» کرد! در این شرایط مطالبه کیفیت از این مدارس تابع ضرب‌المثل «هر چقدر پول بدهی، همان قدر آش می‌خوری» شد!
این وضعیت با اعتراضاتی در میان افکار عمومی جامعه همراه شده است و برخی کارشناسان آموزشی بر این باورند «اگر به یک گروه از نخبگان توجه کنید، اجازه می‌دهید ثروتمندان، فرزندان خود را خوب بالا بیاورند؛ این جداسازی‌ها که هم‌اکنون مشاهده می‌شود به نفع طبقات محروم نیست و تبعیض به نفع افرادی است که وضعیت اقتصادی مناسب و توانایی ذهنی خوبی دارند و کافی است یک حمایت و توجه به آنها شود تا پیشرفت خود را داشته باشند.»
حالا عدالت آموزشی" کلیدواژه این روزها است چرا که نابرابری آموزشی مشابه نابرابری‌هایی از جنس دیگر مانند نابرابری حقوقی یا سیاسی و... نیست بلکه بنیان و پایه‌ای برای تشدید نابرابری‌های دیگر هم هست و می‌تواند همۀ زندگی یک فرد را به‌لحاظ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و... تحت تأثیر قرار دهد.
در همین رابطه محمد حسین سیستانی زاده معلم و قائم مقام انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در تعریف و جایگاه عدالت آموزشی اظهار کرد: به گمانم قبل از شروع هر بحثی باید ابتدا چیستی «عدالت آموزشی» را مشخص کنیم. «عدالت» در معنای عام یعنی فراهم کردن زمینه‌ها برای بالفعل شدن استعدادهای انسان‌ها چون هر فرد استعداد مختص به خود را دارد به همین دلیل برای شکوفا کردن آن استعدادها به امکانات و شرایط ویژه‌ای هم نیاز دارد. این فراهم آمدن بسترهای رشد را به طور کلی می‌توان «عدالت تربیتی» نامید.
وی افزود: امر تربیت در گذشته بیشتر در خانواده و ساختارهای محلی صورت می‌گرفت بعدها مدرسه نیز در کنار نهاد خانواده قرار گرفت. اما هرچه به امروز نزدیکتر می‌شویم متغیرهای متفاوت‌تری در عرصه تربیت فردی و اجتماعی نقش آفرینی میکنند. اگر امروزه امر تربیت را یک چهارضلعی متشکل از (خانواده، جامعه، آموزش و رسانه) در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که «عدالت آموزشی» تنها یکی از عوامل چهارگانه در تحقق «عدالت تربیتی» است. در حالی که متاسفانه در سالیان اخیر این سلسله مفاهیم درهم‌تنیده از هم تفکیک شده‌اند و عدالت تربیتی در سایه گفتمان عدالت آموزشی مغفول مانده است.
اول عدالت اجتماعی و اقتصادی بعد عدالت آموزشی
این معلم بیان کرد: تا زمانی که به سطح حداقلی از عدالت در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نرسیده‌ایم نمی‌توانیم انتظار تحقق عدالت تربیتی، آن هم در بعد آموزشی را داشته باشیم. اینکه یک خانواده در منطقه روستایی اجازه ادامه تحصیل به فرزند دختر خود را نمی‌دهد ناشی از نوعی «بی عدالتی فرهنگی» است. از طرف دیگر برخی خانواده‌ها با وجود کار و تلاش بسیار در تأمین کیف، لوازم التحریر و حتی شهریه در مدارس دولتی ناتوان‌اند و این نشانه‌ای از «بی عدالتی اقتصادی» است.
سیستانی‌زاده ادامه داد: عدم پوشش خطوط ارتباطی تلفن همراه و حتی تلویزیون یا محروم ماندن کودکان مناطق مستضعف از آموزش‌های پیش از دبستان به ویژه در قومیت‌ها هم بیان‌گر «بی عدالتی اجتماعی» است. بنده سوال می‌کنم آیا مقصر این‌ها هم وزیر آموزش و پرورش است؟ خیر، این سوالات را باید از کلیت حاکمیت پرسید. اگر واقعاً نیت اصلاح داریم باید پرسشگری را از سمت مسئولان وزارت آموزش و پرورش به سمت سایر مسئولان بچرخانیم که چقدر توانسته‌اند به تکالیف خود عمل کنند. بنده معتقدم برخلاف تبلیغات عمومی در این زمینه خاص، وزارت آموزش و پرورش متهم ردیف آخر است.
این کارشناس آموزشی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب که فرمودند « باید بپذیریم که در زمینه برقراری عدالت موفق نبوده‌ایم» گفت: رهبر انقلاب سال 96 صادقانه و با صراحت لهجه فرمودند به دلیل عقب ماندگی در زمینه تحقق عدالت باید از مردم عذرخواهی کنیم. اخیراً نیز در پیامی به مناسب آغاز به کار مجلس یازدهم اشاره کردند - که علی رغم همه تلاش‌ها - در زمینه عدالت نمره قبولی نگرفته‌ایم. بنده گمان می‌کنم این صراحت در پذیرش کاستی‌ها فرصت مغتنمی برای بازاندیشی جدی در مسیر پیموده شده سالیان اخیر است.
وی بیان کرد: نیک می‌دانیم که نخستین گام در فرایند حل مسئله این است که ابتدا آن مسئله را به رسمیت بشناسیم. اما هم‌اکنون برخی از مسئولان به جای پذیرش این ضعف و تلاش جدی برای جبران به توجیه و بهانه تراشی و تردید در اصل مسئله مشغول هستند. تصور می‌کنم با تداوم شرایط فعلی، هیچ گاه وارد پروسه حل مسئله «عدالت تربیتی» نخواهیم شد.
عدالت فقط روی کاغذ
سیستانی‌زاده افزود: برای مثال مسئولان به عنوان شاخص برای موضوع عدالت آموزشی به درصد افزایش جمعیت باسوادان یا گسترش کمی مدارس در روستاهای مختلف اشاره میکنند و با اکتفا به این داده‌های آماری روی کاغذ می‌گویند، شرایط مطلوبی داریم. اما نمی‌توان به صرف ایجاد یک ساختار فیزیکی یا حذف یک مدرسه کپری و جایگزینی آن با کانکس بگوییم عدالت آموزشی را محقق کرده‌ایم! یا اینکه به جای پذیرش نخبگان و برگزاری دوره‌های حرفه‌ای 4 ساله و 2 ساله در دانشگاه فرهنگیان، تحت برنامه خرید خدمات آموزشی فردی را با کمترین آموزش حرفه‌ای و پایین‌ترین حقوق به عنوان معلم به مناطق محروم بفرستیم و بعد مدعی برقراری عدالت باشیم.
این معلم بیان کرد: خانواده‌های ثروتمند حتی اگر در مدارس دولتی درس بخوانند در کنار آن از عوامل تقویت کننده مهمی مانند کلاس‌های کنکور، زبان و ... استفاده میکنند. بازهم در صورت عدم قبولی در رشته‌های پرطرفدار دانشگاه‌های دولتی به دانشگاه‌های دارای شهریه می‌روند و بازهم اگر ناکام ماندند برای تحصیل به خارج از کشور می‌روند. بررسی آمار قبولی دانشگاه‌های برتر کشور یا آمار فزاینده دانشجویان راهی خارج از کشور گواه این مدعی است که ما امروزه شاهد یک رقابت نابرابر هستیم. اما این مسیر برای مناطق مستضعفان متفاوت است وقتی به روستاها سرباز معلم اعزام میکنیم نتیجه این می‌شود که دانش‌آموز کلاس ششم هنوز در خواندن و نوشتن مشکل دارد و طبیعی است که او را از چرخه رقابت اجتماعی حذف میکنیم.
چرخه ترسناک برای دانش‌آموزان
وی بیان کرد: هم‌اکنون شاهد یک چرخه ترسناک هستیم آن هم بدین شکل که از همان کلاس اول دبستان، دانش‌آموزان 12 سال در رقابتی نابرابر قرار دارند آن هم به دلیل تبعیضی که نه فقط آموزش و پرورش بلکه مجموعه شرایط کشور اعمال می‌کند.
ویژه خواری در جامعه اسلامی!
سیستانی‌زاده گفت: مسئله دیگر ویژه‌خواری است، در فضای نظام اسلامی افرادی بین خود و مردم دیوار کشیده‌اند. اینکه شاهد مدارس غیردولتی لاکچری، مذهبی یا قبیله‌ای باشیم با ذات اسلام و شعارهای انقلاب همخوانی ندارد و با ادامه این روند شاهد نوعی طبقه‌سازی در جامعه خواهیم بود حتی بعضی از ارگان‌ها که از بودجه عمومی کشور هم ارتزاق میکنند، برای خودشان مدرسه ویژه دارند حتی در بین طبقات جامعه نیز اینگونه است طبقه ثروتمند و طبقه متوسط مدرسه خاص خود را دارد و این فضا منجر به ایجاد نوعی گسست اجتماعی شده است که در دراز مدت می تواند وحدت ملی را به چالش های عمیقی روبرو کند.
وی ادامه داد: اصل 30 قانون اساسی بزرگترین راهکار برای تقویت مدارس دولتی است. برای تقویت مدارس دولتی باید بر روی فضای نرم افزاری تحول یعنی محتوای کتب درسی، تربیت معلمان حرفه‌ای و متغیرهای شبیه به آن تمرکز کرد، چون حتی اگر دانش‌آموز در کانکس باشد اما معلم و کتاب خوب داشته باشد، شانس موفقیت بیشتری خواهد داشت. اما هم‌اکنون سهم عادلانه‌ای برای این موارد قائل نیستیم و یک اقلیت مرکزنشین بدون گفت و گو با ذی نفعان برای یک اکثریت مطلق در جامعه یعنی معلمان، دانش‌آموزان و اولیاء تصمیم‌گیری میکنند.
این معلم گفت: حدود یک دهه از ابلاغ سند تحول می‌گذرد و مسئولان درباره میزان تحقق آن حتی درصد هم اعلام میکنند اما بنده به عنوان معلم می‌گویم این ها صرفاً آمارسازی‌های روی کاغذ است و در محیط کلاس درس و مدرسه هنوز تغییر ملموسی به وجود نیامده است. برای حل این معضل و کاهش این شکاف بین صف و ستاد به سازمان‌های مردم نهاد تخصصی نیاز داریم. مادامی که متولیان از پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کنند تحولی رخ نخواهد داد و ما همچون چند دهه گذشته فقط زمان را از دست خواهیم داد. امیدوارم تا دیر نشده در بین مسئولین گوش های شنوایی برای گفت‌وگو پیدا شوند.
انتهای پیام/
