مراجعه ۳۷۹ هزار مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی در ۷ ماه

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در هفت ماهه سال جاری 379 هزار و 354 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند، این رقم در مدت مشابه سال قبل با آمار 387 هزار و 768 نفر، 2.2 درصد کاهش یافته است.

در مدت مذکور از کل مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی 261 هزار و 255 نفر مرد و 118 هزار و 99 نفر زن بودند.

در این مدت استان تهران با 59 هزار و 91، خراسان رضوی با 32 هزار و 661 و آذربایجان شرقی با 27 هزار و 42 نفر بیشترین و استانهای بوشهر با دو هزار و 165، ایلام با دو هزار و 235 و هرمزگان با دو هزار و 530 نفر مراجعه، کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

در مهرماه سال جاری نیز 48 هزار و 954 نفر به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد کمتر شده است.

چند نکته کوتاه برای مراجعان نزاع

1. از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی‌گیرد لذا اولویت نخست برای مصدومان ناشی از منازعه،‌ مخصوصاً در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی برای انجام اقدامات درمانی است چرا که در برخی موارد تأخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.

2. داشتن معرفی‌نامه از مراجع قضائی یا انتظامی برای پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.

3. در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی برای پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.

4. داشتن ظاهر خون‌آلود نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

5. اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گه‌گاه انجام مشاوره با متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی، برای تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه‌کننده است لذا با صبر و شکیبایی در جمع‌آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنید.

6. طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولاً امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود.

7. هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می‌شود، انجام این کار برای حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده لذا برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نکنید.

انتهای پیام/