آیا راه برون‌رفت از فشارهای اقتصادی مذاکره است؟/ راهکارهای دولت آینده برای بهبود اقتصاد
گروه استانها-در شرایطی که اقشار مختلفی روزانه به زیر خط فقر می‌رسند، انتخاب بین مذاکره یا گفتمان مقاومتی از چالش‌های بزرگ دولت آینده جمهوری اسلامی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، شکی نیست که اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی، اقتصاد کشور را بسیار محدود ساخته و صادرات تولیدات ملی به سایر کشورها با روند کاهشی مواجه بوده است. همین امر باعث می‌شود شاهد افزایش قیمت ارز و طلا و به دنبال آن، افزایش قیمت مایحتاج زندگی، از مسکن گرفته تا نان باشیم. اما بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، تحریم‌ها را تنها عامل عقب‌ماندگی اقتصاد کشور نمی‌دانند.
مطابق با نظرات و گفته‌های این کارشناسان، مهمترین عامل عدم بهبود اوضاع اقتصادی، مشکلات داخلی است که اجازه نمی‌دهد تولیدکننده ایرانی به سهولت وارد بازار شده و محصولات خود را عرضه کند. جوانان و نخبگان بااستعداد کشور زمانی که می‌بینند مسئولان ارزشی برای دستاوردهای آنان قائل نیستند و ترجیح می‌دهند از روش‌های سنتی برای درآمدزایی استفاده کنند، چاره‌ای جز خروج از کشور نمی‌بینند. بدین ترتیب عرصه برای حضور تولیدات ملی در بازار رفته رفته تنگ‌تر می‌شود و راه برای حضور دلالان میسر می‌شود.
"نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیشتر مردم دیگر علاقه‌ای به مذاکره ندارند و معتقدند مشکلات اقتصادی کشور، داخلی است" سخنی است که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سلسله نشست‌های تخصصی موانع، مشکلات و راهکارهای اقتصادی در دولت آینده به زبان آورد. مهدی طغیانی اظهار داشت: دولت دوازدهم 8 سال فرصت داشت تا با راهکارهای متنوع، مشکلات اقتصادی را برطرف کند؛ اما متاسفانه کار جدی انجام نشد.
وی ادامه داد: در برخی از حوزه‌ها دولت نه تنها مشکلات را برطرف نکرد بلکه اقتصاد وابسته‌تری نسبت به گذشته به وجود آورد. برای مثال امروز 90 درصد از ذرت تدارک دیده شده برای نهاده‌های دامی از خارج از کشور تامین می‌شود. همچنین 50 درصد جو و بخش اعظمی از سویا کشور نیز به کشور وارد می‌شود. مقایسه این میزان از واردات با آمارهای گزارش شده در دهه 80 نشان می‌دهد در تامین نهاده‌های دامی با پسرفت مواجه شدیم که امروز نتیجه آن را در افزایش قیمت محصولات دام و طیور شاهد هستیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام روند افزایش قیمت ارز را تسریع داد، گفت: از سال 97 با افزایش شدید قیمت ارز مواجه شدیم. در این سال و در 6ماهه اول سال 98، دولت منابع ارزی کشور را به تدریج خرج کرد. بخشی از این منابع با طرح فاجعه دلار 4200 تومانی و بخشی دیگر برای تامین نیازهای اساسی کشور خرج شد. پس از آن تا به امروز با مشکلاتی همچون شیوع بیماری کرونا، بسته شدن راه‌های صادرات غیرنفتی و افت قیمت نفت مواجه شدیم. اکنون کشور به جایی رسیده است که نه صادرات غیرنفتی به اندازه سال‌های قبل صورت می‌گیرد و نه ذخایر ارزی نیازهای کشور را تامین می‌کند.
وی افزود: براساس آمارهای گزارش شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صادرات غیرنفتی کشور در 6ماهه ابتدایی سال 99 نزدیک به 40 درصد کاهش یافته که آثار آن بر ارزآوری کشور مشخص است. دولت زمانی رویکرد مقاومتی اتخاذ کرد که دیگر راه چاره‌ای نداشت و فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از دست داد تا کشور امروز با چنین فشار اقتصادی مواجه شود.
طغیانی اضافه کرد: دولت برای گفتمان مقاومت خیلی دیر عمل کرد و زمانی به این راهکار رسید که دیگر چاره‌ای جز این نداشت؛ در حالی که باید از همان ابتدا یعنی در سال 92 و زمانی که هنوز فرصت‌های زیادی برای رفع مشکلات باقی مانده بود، دولت به سمت گفتمان مقاومت می‌رفت. در 30 بهمن 92 رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بیان کردند و همان زمان بهترین وقت برای طرح‌ریزی نقشه راه گفتمان مقاومتی بود.
وی تصریح کرد: با آغاز ریاست دکتر همتی بر بانک مرکزی، تلاش‌هایی در ساماندهی ارز کشور صورت گرفت تا منابع و مصارف ارزی شفاف شود. به دلیل آنکه منابع ما بسیار محدود و مصارف بسیار بالا بود، چنین ساماندهی واجب به نظر می‌رسید. بانک مرکزی در دولت قبل از آقای روحانی چنین رویکردی را در نظر نداشت و به آن بی‌توجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از انتخابات اخیر آمریکا نیز زمزمه‌هایی مبنی بر از سرگیری مذاکرات شنیده می‌شود، گفت: برخی افراد با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا به دنبال از سرگیری مذاکرات هستند و رسانه‌ها را نیز تشویق به حمایت از این رویه می‌کنند. در واقع می‌خواهند گفتمان مقاومت را بی‌اثر جلوه دهند در حالیکه بیان چنین چیزی غیرمنصفانه است چرا که اصلا کاری برای آن انجام نشد.
استاد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان نیز در این خصوص اظهار داشت: شناخت اقتصاد آمریکا و ابعاد آن می‌تواند کمک‌کننده اقتصاد ما نیز باشد. چنانچه بتوانیم در حوزه مطالعات آمریکا شناخت خوبی را به دست آوریم، سیاست‌های کلی و رویکرد مقامات این کشور برای ما روشن خواهد شد. اقتصاد آمریکا تلفیقی از توان و ضعف‌های اساسی است. این کشور بالاترین تولید ناخالص داخلی را با حدود 19هزار میلیارد دلار در جهان در اختیار دارد اما در بخش کوچکی از این اقتصاد که شامل 3هزار میلیارد دلار می‌شود از فناوری‌های برتر استفاده می‌شود. بخش عمده اقتصاد آمریکا را تولیدات معمولی هر کشور در بر می‌گیرد.
محمد واعظ افزود: اقتصاد آمریکا به شکل برجسته تنها اقتصادی است که شرایطی را فراهم کرده است که با چاپ دلار در کشورش و با ارائه آن به اقتصاد بین‌الملل، امکان انتقال کالاها و خدمات از تمام کسانی که حاضرند در برابر ارائه اجناس پول بدهند، فراهم کرده است. بخشی از رفاه جامعه آمریکا ناشی از انتقال یک جانبه کالاهای اقتصادی و ثروت از دنیا به اقتصاد آمریکا است.
وی با بیان اینکه اگر آمریکا به برجام بازگردد، پیش‌بینی می‌شود جنگ نوین اقتصادی در سال 1402 با شدت بیشتری صورت گیرد، گفت: در صورت بازگشت آمریکا به برجام و ادامه روند متوقف شده، اقداماتی هم در داخل و هم در خارج از ایران صورت می‌گیرد. آمریکا سعی می‌کند در داخل ایران از طریق شبکه‌سازی و گفتمان‌سازی، اندیشه دستیابی به توافقی فراگیر، قطع نظر از موارد مورد بحث در برجام صورت دهند و یارگیری انجام دهند. در خارج از ایران نیز یک اجماعی برای برآورده ساختن توقعات فرابرجامی خود صورت می‌دهند و زمانی که جمهوری اسلامی در برابر این توافقات مقاومت به عمل بیاورد آنگاه اجماعی بین‌المللی برای ایجاد تحریم‌های گسترده و جنگ نوین اقتصادی علیه صورت می‌گیرد. آمریکایی‌ها نیز به دنبال همین موضوع هستند تا از آن در انتخابات 2024 میلادی بهره ببرند.
استاد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان ادامه داد: بسیج به عنوان حزب ادامه دهنده راه و گفتمان انقلاب اسلامی نباید مقابل خواسته‌های دشمنان کوتاه بیاید. در راه شکل‌گیری جنگ نوین اقتصادی فرصت‌هایی برای ما به وجود می‌آید؛ برای مثال اگر از اسفندماه امسال یا فروردین سال آینده شاهد ورود جریان ارز ناشی از افزایش صادرات نفت خام باشیم، فرصتی به وجود می‌آید که دولت در عوض اینکه مخارج جاری خود را افزایش دهد، نظام تسویه بدهی را فعال کند تا با محدود شدن بدهی دولت و به دنبال آن محدود شدن نهادهای وابسته و بدهکار به صورت تدریجی اقتصاد ملی از را از بدهی‌های کلان رو به افزایش خلاص کند.
انتهای پیام/174/ش
