آغاز محاکمه "پوری حسینی" رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی به اتهام اخلال در نظام تولید

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با توجه به شرایط ویژه کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا این جلسه با رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور محدود حضار برگزار شد.

قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: پرونده جهت رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی تحت نظر و بررسی است.

وی با اعلام رسمیت  علنی بودن محاکمه گفت: متهم پوری حسینی ، وکیل وی و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور دارند.

رئیس دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه با عنایت به مواد مذکور به متهم تفهیم می نماید که هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی نیست و مواظب اظهارات خود باشید.

قاضی جواهری ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد 352 ، 353 و 354 قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.

بلالی،  نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه با قرائت آیه ای از کلام الله مجید بیان کرد: در تحقیقات مقدماتی که از یکی از مطلعین صورت گرفت وی از شرکتهای دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند ندارد. 

نماینده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرایم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است.

وی گفت: اصل 44 برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری های بی ضابطه و بی توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم. در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی و عمومی و اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده است.

نماینده دادستان  در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات بازپرس و سایر مقامات قضایی گفت: کلیه مقامات قضایی در صف اول این میدان جهاد هستند و اجازه نخواهند داد که ذره ای از اموال عمومی مورد تاراج قرار گیرد.

بلالی با اشاره به دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضاییه در خصوص ترک فعل مدیران گفت: اگر این دستورالعمل به صورت کامل اجرا شود سبب جلوگیری از تشکیل چنین پرونده هایی در آینده است چراکه ترک فعل مدیران و مقامات مرتبط اجرایی و غیرمرتبط اجرایی در پرونده به چشم می خورد و در خصوص مدیران حاکمیتی دیگر نباید به سراغ فعل ها رفت بلکه باید به سراغ ترک فعل ها رفت.

نماینده دادستان ادامه داد: چنانچه سهم شرکت دارای بازار فعال بوده باشد، واگذاری باید از طریق سازمان بورس و از طریق قیمت تابلوی بورس باشد، در غیر این صورت باید از طریق آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها و بر اساس دستورالعمل باشد که این دستورالعمل‌ها نیز بر اساس قیمت گذاری از طریق کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد.

نماینده دادستان اضافه کرد: موارد خصوصی سازی شده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر و چندسال قبل از آن که کارشناسی آن منقضی شده، صورت گرفته است.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی وظیفه نظارت پس از واگذاری‌ها را نیز دارد و باید از طریق بازرسی از شرکت‌های واگذاری شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقدامات آنان قرار گیرد. در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل 44 صورت گرفته است، این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: در واگذاری سازمان خصوصی به اهلیت خریدار توجه نشده و به افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذار شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر. خصوصی سازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم‌های نظارتی خود را حفظ می‌کند.

وی افزود: خصوصی سازی یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی قرن 21 است که باعث تحریک توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری و آزاد سازی تجارت می‌شود. خصوصی سازی یک هدف نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به اهدافی از جمله بهره وری منابع مادی و انسانی و افزایش سطح عمومی اشتغال است. در قانون روش‌های متعددی برای واگذاری‌ها پیش بینی شده؛ اما سازمان خصوصی سازی صرفا به روش فروش تکیه کرده است.

بلالی گفت: در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان ده بودن کرده است. عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری گردیده است. عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.

وی گفت: برخی از این شرکت‌ها در خاورمیانه تولید انحصاری دارند. یکی از شرکت‌ها ماشین سازی تبریز است که با تولید انواع ماشین‌های صنعتی یکی از صنایع مادر در کشور است. این شرکت، ماشین ابزار و ماشین افزار برای شرکت‌های دیگر می‌سازد و همین امر نشان از وابستگی صنعت به این کارخانه است و فقدان آن موجب وابستگی به خارج از کشور می‌شود که این امر با توجه به وضعیت کنونی کشور و تحریم‌های استکبار جهانی قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه تامین بخشی از ماشین آلات حساس تا پیش از واگذاری بر عهده ماشین سازی تبریز بوده است، گفت: با توجه به پیشرفت‌های استراتژیک در صنایع کشور در صورت تعطیلی این کارخانه امکان سرمایه گذاری و اعطای تکنولوژی توسط سایر کشور‌ها به این شرکت وجود نخواهد داشت.

بلالی گفت: حسب گزارش‌ها، ماشین سازی جزو اولین شرکت‌های تحریم شده توسط آمریکا بوده است. طی 48 سال گذشته هیچ کارخانه ای، مانند آن دایر نشده و در سال‌های اخیر تولیدات آن کاهش داشته است. سازمان خصوصی سازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص 4 مورد از بنگاه‌ها تکمیل است به تشریح اتهام اخلال عمده در نظام تولیدی کشور پرداخت و گفت: گروه ماشین سازی تبریز در تاریخ 12.9.45 به موجب پروانه‌ای از وزارت صنایع و معادن تاسیس شد و بهره برداری از آن از سال 51 آغاز و تولید کننده انواع ماشین‌های صنعتی بوده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در این پرونده آنچه محرز است این است که سهام ماشین سازى و چند مجموعه دیگر بابت بدهى دولت به صندوق داده شده است.

وى با اشاره به بخشى از اظهارات متهم پورى حسینى در کیفرخواست عنوان کرد: متهم اذعان به لزوم رعایت قانون اجراى اصل ٤٤ قانون اساسى حداقل در خصوص شرکت ریخته گرى ماشین سازى تبریز کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: سازمان خصوصى سازى ابتداى تیرماه ٩٨ اعلام نمود که شرکت به صندوق بازگردانده شد در حالى که شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق.

وى گفت: در خصوص اداره شرکت هایى که در لیست واگذارى قرار گرفتند، در قانون تعیین تکلیف شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: دلیلی بر تفویض اختیار از سوی وزارت اقتصاد به سازمان خصوصی سازی برای اعمال حقوق مالکیت وجود ندارد و نحوه اداره شرکت را قانون تعیین می‌کند.

وی با اشاره به موضوع عدم انجام اصلاح ساختار بنگاه ادامه داد: به منظور اصلاح مدیریت و بهره وری بنگاه‌های مشمول واگذاری، می‌بایست اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه و کارآمد صورت گیرد. از سوی دیگر واگذاری بنگاه‌ها در صورتی انجام می‌شود که بنگاه شرایط واگذاری را داشته باشد.

بلالی افزود: سازمان خصوصی سازی می‌بایست ابتدا بنگاه‌ها را آماده واگذاری می‌کرد و در صورتی که آن‌ها آماده واگذاری نبودند نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود.

نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است که تعداد محدودی اصلاح ساختار صورت گرفته، اما برای اصلاح ساختار کلی شرکت منابع مالی نیاز دارد که به دلیل فقدان مالی این کار انجام نشد.

گفتنی است در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.

انتهای پیام/