برخورد قانونی با متخلفان حوزه آرد و نان خراسان رضوی/بازار مرغ متعادل می‌شود

 علی رسولیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت:  کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی موثر در بخش تولید و توزیع گوشت مرغ، قیمتی برای گوشت مرغ قطعه‌بندی شده تعیین می‌کند که این قیمت به تصویب کارگروه تنظیم بازار استان می‌رسد.

رسولیان افزود: این اقدام برای کنترل قیمت گوشت قطعه بندی شده در بازار است که در این راستا به زنجیره‌های تولید گوشت مرغ در استان به اندازه نهاده‌ای که به نرخ دولتی می‌گیرند و میزان گوشتی که به قیمت مصوب عرضه می‌کنند اجازه داده شود بخشی از گوشت مرغ قطعه بندی شده را به قیمت مصوب بفروشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت گوشت مرغ در هفته گذشته، کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی ناگزیر از ممنوعیت خروج گوشت مرغ منجمد از استان و ممنوعیت قطعه بندی گوشت مرغ و همچنین توزیع میزان زیادی گوشت مرغ منجمد در خراسان رضوی بود.

وی با اشاره به مصوبات اخیر وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس این مصوبه واحدهای مرغداری که نهاده دریافت می‌کنند موظفند 30 درصد گوشت را به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار کشور عرضه کنند که این مصوبه باید از امروز در استان اجرا شود.

رسولیان افزود: این کمیته باید چارچوب محدودیت‌های مربوط به خروج دام از خراسان رضوی را نیز بررسی و به یک جمع بندی مشخص در این خصوص برسد که بخش تولید را دچار آسیب نکند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: برای جبران کمبود روغن نباتی در خراسان رضوی طبق مذاکره استاندار با مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران توافق شد به میزانی که روغن نباتی در بازار توسط واحدهای تولیدی استان توزیع می‌شود سهمیه روغن خام به خراسان رضوی اختصاص یابد.

وی بیان کرد: سهمیه روغن نباتی شهرستانهای خراسان رضوی نیز براساس جمعیت آنها اختصاص می‌یابد و برخی شهرستانها شرایط خاص و جمعیت شناور دارند که باید در اختصاص سهمیه‌ها مدنظر قرار گرفته شود.

رسولیان ادامه داد: سهمیه گوشت مرغ منجمد به قیمت هر کیلوگرم 150 هزار ریال در برخی شهرستان‌ها در شرایط گرانی گوشت مرغ جذب نشده و شهرستان‌ها باید در این زمینه پیگیر باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه برنج هندی نیز هزار تن سهمیه جدید به خراسان رضوی اختصاص یافته است و سازمان تعاون روستایی در توزیع این برنج در روستاها نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

وی گفت: رویکرد استانداری تأمین و توزیع مناسب و حفظ آرامش بازار و نظارت جدی بر آن است و استاندار در نشست اخیر کارگروه تنظیم بازار استان، دستوراتی پیرامون این موضوع صادر کردند که در حال اجرای آنها هستیم.

رسولیان افزود: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، باید کارگروه تعزیرات و کارگروه تنظیم بازار که قانونی و مصوبات آن لازم الاجرا ست به صورت منظم در شهرستانها برگزار و اقدامات مؤثر در این بخش اطلاع رسانی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت بحث آرد و نان و توجه به این بخش در خراسان رضوی ادامه داد: یک بخش از این موضوع مربوط به هزینه‌های حمل می‌شود که از هفته گذشته کرایه حمل آرد توسط شرکت تعاون روستایی و شرکت حمل و نقل خلیج فارس 70 درصد افزایش یافته بنابراین هیچ عذری برای تأخیر در حمل و تأمین به موقع آرد قابل پذیرش نیست.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سهمیه آرد یارانه‌ای یا نیمه یارانه‌ای شهرستان‌های خراسان رضوی گفت: شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اخیراً هزار و 500 تن سهمیه مازاد آرد یارانه‌ای دریافت کرده است که با توجه به تغییر جمعیتی شهرستانها، سهمیه آنها از آرد متناسب با آماری که شبکه بهداشت هر شهرستان از جمعیت آن شهرستان ارائه می‌دهد بازنگری شده و افزایش خواهد یافت.

رسولیان خاطرنشان کرد: شرکت غله و خدمات بازرگانی یک برنامه مشخصی برای افزایش سهمیه آرد نانوایی‌های شهرستانها دارد که حتماً باید با نظر فرمانداران این برنامه تدوین و اجرا شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: از آنجا که توزیع آرد و نان در شهرستان‌ها مشکلات خاص خود را دارد این اختیار به شهرستان‌ها با نظارت فرمانداران داده می‌شود که درباره کنترل روی عرضه خارج از شبکه آرد، رسیدگی به تخلفات و نحوه برخورد با متخلفان برنامه ریزی کنند.

وی گفت: طبق آئین‌نامه نحوه برخورد با متخلفان حوزه آرد و نان در خراسان رضوی و حمایت دادگستری، هر نانوا که حتی برای یک بار عرضه آرد خارج از شبکه داشته باشد نانوایی وی بلافاصله و بدون اغماض پلمب می‌شود زیرا تفاوت قیمت آرد یارانه‌ای با نرخ آزاد آن در بازار زیاد است.

رسولیان با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی با دستور استاندار در مشهد گفت: در این راستا با بهره گیری از ظرفیت بسیج و شهرداری، 11 پایگاه نظارت و بازرسی در مناطق مختلف مشهد ایجاد شد تا نظارت بر بازار با شدت بیشتری انجام گیرد.

انتهای پیام/282/ش