«بازنگری مزد ۹۹ کارگران»|تمام حقوق کارگر کفاف اجاره مسکن را نمی‌دهد/ چاره‌ای جز افزایش مجدد دستمزد نداریم
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات جامعه کارگری گفت: فشارهای اقتصادی از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است و دستمزد نیاز به بازنگری دارد.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران گفت: در سال 99، اقتصاد و معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه به‌خصوص کارگران زحمتکش و بی‌ادعای این سرزمین دستخوش تغییرات اساسی گردیده است.
وی ادامه داد: در حقیقت این تغییرات، عمدتاً فشارهای اقتصادی است که از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است. در سال جاری عواملی همچون افزایش غیرمتعارف نرخ تورم و نیز ورود مهمانی ناخوانده همچون کرونا، فشار اقتصادی یادشده را شدیدتر کرده است.
امام‌قلی‌تبار اظهار داشت: اگرچه در سال‌های گذشته به‌دلیل وجود ساختارهای غلط و چینش و انتخاب مسئولین اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد و نیز برنامه‌ریزی‌های بدون کارشناسی حتی در نبود تورم شدید و کرونا هم شرائط اقتصادی برای دهک‌های پایین جامعه تعریفی نداشته است اما با تثبیت شرایط قبل و وجود دو مورد فوق، وضعیت جامعه کارگری از قبل بحرانی‌تر شده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور تصریح کرد: در این شرایط با افزایش دوسه‌برابری قیمت‌های موجود در سبد کالاهای اساسی خانوارها یعنی سبد معیشت و ثابت ماندن درآمد حداقلی، تمام استانداردهای بین‌المللی موجود در این زمینه‌ها به‌طور کامل زیر سؤال رفته است، به‌خاطر اینکه کشورمان با تورم بسیار بالا و نرخ دستمزد نسبتاً پایین در مقایسه با کشورهای دیگر، استانداردی جدید در زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه خود تعریف نموده است و آن جنگیدن برای زنده ماندن جایگزین کار برای زندگی کردن شده است که در زمان حاضر بزرگترین هدف جامعه کارگران کشورمان را تشکیل می‌دهد.
وی اضافه کرد: در این میان به‌لطف بی‌تدبیری مسئولین مرتبط، هزینه یک خانوار رکورد ده‌میلیون‌تومانی را درنوردیده در حالی که درآمد یک خانوار کارگری به حداکثر سه میلیون تومان رسیده است، ادامه فرآیند این‌چنینی باعث گردید در شرایط فعلی تک تک اقلام مصرفی خانوار از سبد معیشت کارگران خارج شود، زیرا زمانی که همه حقوق و مزایای آنها صرف تأمین هزینه اجاره مسکن آنها که آن هم صرفاً محل خواب می‌شود، دیگر مبلغی برای پوشش مابقی اقلام مورد نیاز آنها وجود ندارد.
امام‌قلی‌تبار تأکید کرد: در بخش سفره خانوارهای کارگری و اقلام خوراکی مواد گوشتی و پروتئینی و میوه‌جات و غیره، به‌طور کلی رخت بسته و چیزی جز سفره خالی و آب و تخم‌مرغ و سیب‌زمینی آب‌پزشده باقی نمانده است در این میان تأمین هزینه بهداشتی کرونا و درمان سایر بیماری‌ها به‌طور فزاینده‌ای افزایش را نشان می‌دهد که کارگران به‌دلیل کمبود منابع مالی رغبتی برای درمان بیماری‌های حاد و تخصصی ندارد، که قطعاً در آینده‌ای نزدیک هزینه‌های مضاعف درمانی را روی دست این قشر خواهد گذاشت.
وی افزود: در بخش پوشاک و آموزش هم به‌شکلی گسترده‌تر این عقب‌ماندگی به چشم می‌خورد یا بهتر بگوییم خانوار کارگری در شرایط فعلی توان تهیه پوشاک حداقلی برای فرزندان خود را ندارد. اینکه کارگران برای تأمین هزینه ماهیانه خود با وضعیت اسفناک گذران امور می‌کنند، بر کسی پوشیده نیست. موضوعی که مقام معظم رهبری به‌کرّات به مسئولین تذکر داده‌اند که برای جبران معیشت کارگران و اقشار آسیب‌پذیر قدمهای اساسی بردارند تا مسئولین از خواب غفلت بیدار شوند که متأسفانه چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است. حال سؤال اینجاست؛ راهکار‌ها در این شرائط چیست؟
وی ابراز کرد: می‌توان گفت بازنگری در دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار و نیز اعطای کمک‌های بلاعوض و نیز تأمین اقلام مورد نیاز کارگران توسط دولت را به‌عنوان راهکاری عملی به اجرا گذاشته شود تا ذره‌ای از مشکلات معیشتی کارگران کشورمان را مرتفع نماید که متأسفانه دولت و مجلس به‌بهانه‌های مختلف و یا نبود بودجه از وظیفه خود سر باز می‌زنند.
امام‌قلی‌تبار افزود: علاوه بر این جامعه کارگری و نمایندگان آنها اعتقاد دارند در صورت وجود اراده لازم در مسئولین و هماهنگی با کارفرمایان، تأمین و پرداخت این اقلام از محل کارفرما صورت گیرد و به‌عوض پرداختی‌های یادشده به‌عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات عملکرد و ارزش افزوده کارفرمایان در سال جاری کسر شود. انجام چنین فرآیندی چیزی جز اراده مسئولین را نمی‌طلبد که تا کنون میسر نشده است.
این فعال کارگری گفت: لذا اگر مسئولین با همین بی‌تدبیری سکوت نمایند، قطعاً همین سفره خالی هم جمع خواهد شد و گرسنگی رهاورد تلاش آنان خواهد بود، اگرچه نمی‌توان از مسئولینی که در پارکینگ خانه‌های دههامیلیاردی خود ماشین‌های چندمیلیاردی پارک کرده‌اند و در حسابهای بانکی خود و فرزندانشان میلیاردها تومان پول به چشم می‌خورد بیش از این انتظار داشت. در نهایت می‌توان عامل اساسی این موضوع را که باعث واژگونی زندگی کارگران به‌سمت فقر شده است، تصمیم‌گیری کردن مسئولینی دانست که با نردبان کارگر و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در فکر تقسیم غنائم برای خود بوده‌اند.
انتهای پیام/+
