لزوم توجه به ظرفیت‌ مغفول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

میرکاظم سیدکاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری‌ تسنیم، یادآور شد: طی سال‌های 94 و 95 وزارت راه و شهرسازی تحقیقی درباره کشورهای پیشرو در خدمات مهندسی و فناوری ساخت‌وساز انجام داد که نتایج آن به پیشنهاد تغییراتی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان منجر شد.

وی  یکی از مشکلات اصلی در فرآیند تغییر مقررات ملی ساختمان را عدم مشاوره با سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی در صنعت مسکن اعلام کرد و ادامه داد: در این تحقیق، مفهوم مدیر پروژه معرفی شد که وظیفه آن کمک به کارفرما در مدیریت طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه‌های ساختمانی بود. این ایده می‌توانست ضمن افزایش سرعت ساخت‌وساز، خدمات مهندسی را بهبود ببخشد، اما متأسفانه اجرایی نشد.

وی با تاکید بر لزوم دریافت نظرات سازمان نظام مهندسی در تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ابراز امیدواری کرد با تغییر رویکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی، تعاملات بیشتری با نهادهای اثرگذار صنعت مسکن برقرار شود.

دبیر انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران در ادامه به اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این اصل بر حق برخورداری هر فرد از مسکن متناسب با نیاز تأکید دارد. مسکن نه‌تنها سرپناهی برای زندگی، بلکه مکانی برای آرامش است و نهادهای حاکمیتی باید در سیاست‌گذاری‌های این حوزه نقش مؤثرتر ایفا کنند.

سیدکاظمی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یادآور شد: این قانون که سال 1374 تصویب شده همچنان پتانسیل‌های بسیاری دارد و می‌توان با ورود نیروهای جوان و متخصص، آن‌ها را فعال کرد.

وی همچنین به موضوع بیمه تأمین اجتماعی مهندسان پرداخت و گفت: متأسفانه تاکنون این حرفه به رسمیت شناخته نشده است. با این حال، در برنامه هفتم توسعه، منابع مالی برای بیمه تأمین اجتماعی مهندسان پیش‌بینی شده و امیدواریم این موضوع به‌زودی اجرایی شود.

به گفته وی، قوانین موجود باید به‌عنوان راهنما برای پیشبرد اهداف سازمان نظام مهندسی استفاده شود. فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول قانون نظام مهندسی می‌تواند به ارتقای جایگاه مهندسان و بهبود کیفیت خدمات در این حوزه منجر شود.

وی درباره انتخابات نظام مهندسی گفت:‌ این انتخابات تأثیر مستقیمی بر توسعه مسکن دارد. انتخاب مهندسان کارآمد و متخصص می‌تواند به بهبود کیفیت ساخت‌وساز، تدوین استانداردهای مؤثر، نظارت بهتر بر پروژه‌ها، ارائه مشاوره‌های فنی، و ترویج نوآوری‌های تکنولوژیک کمک کند.انتخاب افراد متخصص و توانمند در این انتخابات، کلید توسعه پایدار صنعت مسکن و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

انتهای پیام/