رئیس دادگاه عمومی بادرود: اطلاع‌رسانی هرگونه تجمع جرم علیه بهداشت عمومی است
گروه استانها - رئیس دادگاه عمومی بادرود با بیان اینکه اطلاع‌رسانی هرگونه تجمع جرم علیه بهداشت عمومی است، گفت: نیروی انتظامی موظف به جلوگیری و برخورد با تجمع‌ها است.
مجید اسماعیلی بیدگلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز، پیرامون ممنوعیت حضور افراد جهت تدفین، ترحیم و برگزاری مراسم متوفیان در آرامستان‌ها و منازل متوفیان در وضعیت حاد شهرستان در زمینه کروناویروس هشدار داد و اظهار داشت: هرگونه اعلام مراسم وفات و برقراری مراسم از طریق فضای مجازی ممنوع بوده و عاملین و منتشرکنندگان خبر و دعوت‌کنندگان به مراسم، معاون در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب شده و وفق قانون در اسرع وقت برخورد قضایی می‌شود.
وی با بیان اینکه با تهدیدکنندگان علیه بهداشت عموم برخورد قانونی صورت می‌پذیرد، افزود: افرادی که با بی‌توجهی و رعایت نکردن مسائل بهداشتی منجر به شیوع بیماری کرونا شوند و سلامت جامعه را تهدید کنند مشمول جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و با برخورد قضائی روبرو می‌شوند.
اسماعیلی با اشاره به روند صعودی مبتلایان به کرونا در شهرستان نطنز و بادرود گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و آمار بالای مبتلایان و قربانیان آن به خصوص در این روزها و وضعیت فوق قرمز کرونا در شهرستان نطنز و بادرود شهروندان باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.
رئیس دادگاه عمومی بادرود گفت: مهم‌ترین عامل افزایش تعداد مبتلایان به کرونا شرکت در جلسات عقد و عروسی و ترحیم در تالارها، سالن‌های پذیرایی و مراسم خانگی است و به همین خاطر هر گونه برگزاری مراسم تا زمان عادی شدن شرایط و اعلام رسمی ستاد مبارزه با کرونا در سطح بخش بادرود ممنوع است.
وی گفت: بر اساس مصوبه کمیته مقابله با پیشگیری بیماری کرونا، برگزاری هرگونه مراسم عقد و عروسی و ترحیم و مجالس خانگی به هر نحو تا اطلاع ثانوی به کلی ممنوع است و برگزار کنندگان این مراسم به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی مطابق کتاب پنجم تعزیرات تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
اسماعیلی تأکید کرد: در صورت تخلف و سرایت بیماری در هر مجلسی که برخلاف مصوبات برگزار شود مقصران به استناد مواد 492 و 493 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم به پرداخت هرگونه خسارت جانی و مالی اعم از دیه و هزینه‌های درمان به افراد مبتلا می‌شوند.
رئیس دادگاه عمومی بادرود ضمن اشاره به برخورد با هرگونه تجمعی تحت هر شرایطی تصریح کرد: مأمورین نیروی انتظامی بادرود موظف هستند تا علاوه بر جلوگیری از برگزاری هر گونه مجالس عروسی و عزاداری و ترحیم با متخلفین برخورد قانونی کنند.
انتهای پیام/804/ی