لبنان|اعتراض شیخ ماهر حمود به احضار دیاب/ واکنش حزب الله به اقدام دستگاه قضایی
روحانی برجسته لبنانی اقدام بازپرس ویژه انفجار بندر بیروت را اقدامی در راستای تحریک احساسات طایفه‌ای در لبنان توصیف کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه لبنانی العهد گزارش داد ، شیخ ماهر حمود رئیس اتحادیه علمای مقاومت در موضع سیاسی هفتگی خود با اشاره به اقدام بازپرس ویژه انفجار بندر بیروت در فراخوانی حسان دیاب نخست وزیر پیشبرد امور لبنان گفت : متهم تا زمانی که اتهامش به اثبات نرسد باید با وی به عنوان متهم رفتار شود، پس بازپرس بهتر است که صرفا با منطق اسناد و مدارک مشروع و شاهدان صادقانه پرونده را دنبال کند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
شیخ ماهر حمود تاکید کرد : متاسفانه ما در لبنان مقدار بسیار ناچیزی از این شرایط برخورداریم، در غیر این صورت، جامعه ما در اطمینان کامل زندگی می کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی با اشاره به این که مردم لبنان امیدهای زیادی به دستگاه قضایی لبنان بسته اند تاکید کرد آنچه طی چند روز گذشته شاهد آن بودیم همه لبنانی ها را شوکه کرده است ، این که نخست وزیر حسان دیاب و شماری از وزرا به دادگاه فرا خوانده شوند گویی که دست هایی در کار آن است تا ضعیفان هدف قرار گرفته و قدرتمندان و حاکمان طوایف از این مهلکه در امان بمانند، در واقع آنچه می بینیم انحراف نگاه ها از متهمین اصلی دست داشتن در این تصمیمات است.
از سوی دیگر حزب الله لبنان نیز در واکنش به این رفتار دستگاه قضایی لبنان اعلام کرد ما ضمن حمایت قاطع واصولی از تحقیقات شفاف و عادلانه در پرونده انفجار فجیع بیروت ، و مشخص کردن طرف های مسئول و محاکمه آنها و اشد مجازات در عین حال بر توجه خاص خود به حق ملت لبنان در دانستن تمام واقعیت های این جنایت از نحوه رسیدن کشتی حامل مواد منفجره به بندر ، طرف های مالک آن ، طرف هایی مقصد محموله ، علت بقای این محموله طی تمامی این سال ها در انبارهای بندر ، تا علت وقوع انفجار تاکید می کنیم.
حزب الله در بیانیه خود خواهان عدم گرفتار شدن روند تحقیقات در هزارتوی کاغذ بازی های اداری و روتین و اشکالات قانونی که منجر به اختفای ادله می شود ، شد.
این حزب همچنین خواستار آن شد ، بازپرس پرونده تحقیقات خود را خارج از تاثیرگذاری های سیاسی انجام و در چارچوب قانون اسیاسی که قابلیت تغییر ، اجتهاد یا تفسیر ندارند انجام شود.
این اخبار در حالی منتشر می شوند که رسانه های لبنانی از رد کابینه پیشنهاد سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه توسط میشل عون رئیس جمهور این کشور خبر دادند و نوشتند این مخالفت به دلیل عدم مشورت حریری با شماری از احزاب اصلی حاضر در صحنه لبنان از جمله جریان ملی آزاد به رهبری جبران باسیل صورت گرفته است.
انتهای پیام/
