عراق|دستورکار سفر الکاظمی به ترکیه
سفیر عراق در ترکیه به موضوعاتی که نخست‌وزیر این کشور در جریان سفر به آنکارا درباره آنها رایزنی خواهد کرد، اشاره کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به‌نقل از السومریه، «حسن الجنابی» سفیر عراق در ترکیه گفت: سفر الکاظمی و هیئت همراهش به ترکیه، افق‌های همکاری دوجانبه را خواهد گشود و موضوعات مهمی در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی مورد رایزنی قرار می‌گیرد. دو کشور بر موفقیت سفر و توسعه روابط تمایل دارند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: نخست‌وزیر عراق در رأس هیئتی عالی‌رتبه روز هفدهم دسامبر جاری به‌دعوت «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه به این کشور می‌رود و قبل از آن «فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق برای فراهم‌آوردن مقدمات سفر، به آنکارا می‌رود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی اظهار داشت: مهمترین موضوعاتی که در این سفر مورد بررسی قرار می‌گیرد، عبارتند از؛ نفوذ تروریست‌ها از طریق مرزها و عملیات نظامی مرتبط به آن، فعال‌سازی و افزایش مبادلات تجاری که هم‌اکنون 15میلیارد دلار است، همکاری در زمینه امور آبی و مرزها، صادرات نفتی و غیرنفتی، فعال‌کردن کمیته‌های مشترک میان دو کشور به‌ویژه شورای عالی همکاری راهبردی میان عراق و ترکیه و کمیته اقتصادی مشترک به ریاست وزیر نفت و انرژی میان دو کشور.
الجنابی از وجود پرونده حقوق درباره دارایی‌های بلوکه‌شده عراق و نیز فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مبارزه با پولشویی و ضرورت همکاری و هماهنگی در این زمینه سخن گفت و افزود: عراقی‌های زیادی در ترکیه به‌سر می‌برند و مشکلاتی دارند که باید حل شود و به گشودن کنسولگری‌های عراق در استان‌هایی که شمار زیادی عراقی وجود دارد، نیاز است.
وی بیان کرد: عراق امیدوار به ازسرگیری توافق قبلی در زمینه اعطای روادید و گذرگاه‌های مرزی است که در سال 2016 از سوی طرف ترکیه‌ای لغو و روادید الکترونیکی جایگزین آن شد و مشکلاتی را برای گردشگران عراقی ایجاد کرد و طرف عراقی مجبور به مقابله به‌مثل شد. امیدواریم که رایزنی‌های کنسولی منجر به آسان شدن تردد میان اتباع دو کشور شود.
سفیر عراق در ترکیه سفر الکاظمی به ترکیه را با وجود کوتاه‌بودن آن دارای اهمیت بسیاری برای حل مشکلات دانست و گفت: پرونده‌های حل‌نشده‌ای میان طرفین وجود دارد؛ اما هیئت‌های دو کشور مایل به یافتن راهکار و گفت‌وگو از طریق کمیته‌ها و کارشناسان فنی خواه در زمینه امنیت و ثبات و تروریسم و تعقیب مظنونان یا پرونده‌های انرژی، مالی و مرزها هستند.
انتهای پیام/
