بررسی تحقق فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی/ فتح‌الفتوح فرمان امام "حقوق قانونی مردم" است

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، به مناسبت فرارسیدن 24 آذر، سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام(ره) به قوه قضائیه و ارگان‌های اجرایی کشور در سال 1361، نشست "میزان تحقق فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی(ره) در مورد حقوق مردم در قانون و عمل"، بعد از ظهر امروز در محل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شد.

حسین‌پور، معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضائیه، محسن‌پور، سرپرست دادسرای ارشاد، حجت‌الاسلام فرزانه، مدیر گروه قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه و درخشان، استاد دانشگاه و عضو کارگروه جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه، سخنرانان این نشست بودند.

طلابکی، مشاور عالی ستاد حقوق بشر در آغاز این نشست، گفت: رویکرد این ستاد ارائه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه احترام به کرامت و حقوق و انسان‌ها و تلاش برای ارتقای آن است.

وی افزود: اگر حقوق بشر اسلامی را به معنای حقوق انسان‌ها از منظر اسلامی درک کنیم، به نظر می‌سد حقوق بشر اسلامی دارای گنجینه‌های عمیقی در فقه است که باید استخراج و ارائه شود و به نظر می‌رسد قابلیت پذیرش جهانی دارد.

طلابکی ادامه داد: در مقدمه قانون اساسی آمده که این قانون باید ابعاد انسانی را تقویت و ابعادی جهان شمول ارائه کند. یکی از مواردی که در سالگرد آن هستیم و می‌تواند از این گنجینه‌ها باشد، فرمانی است که امام(ره) صادر فرمودند که معروف به فرمان 8 ماده‌ای است. در واقع می‌شود این فرمان را یکی از سندهای حمایت از حقوق قضائی مردم تلقی کرد.

وی تأکید کرد: بازخوانی این فرمان می‌تواند کمک زیادی به ما برای عرضه این دستاوردها کند و از زمان صدور آن در سال 1361 این فرمان در قوانین ما جاری و ساری شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در ادامه نشست حجت‌الاسلام فرزانه، مدیر گروه قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه درباره دستاوردهای حقوق بشر اسلامی فرمان 8 ماده‌ای گفت: بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال 58 نظام اسلامی را مبتنی بر مبانی دینی تأسیس کردیم و شاید بعد از سده‌های متعدد، این سابقه عدم تشکیل حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی خرق عادت شد و تجربه جدید در عرصه حاکمیتی و اندیشه سیاسی شکل گرفت.

وی ادامه داد: این فرمان 24 آذر 61 توسط امام(ره) ابلاغ شد که بعد از تصویب قانون اساسی است. خطاب این فرمان رئیس دیوان عالی وقت مرحوم موسوی‌اردبیلی و نخست‌وزیر وقت آقای مهندس موسوی هستند. بعد از ابلاغ فرمان هم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شکل می‌گیرد و افرادی مانند آیت‌الله محقق داماد، آیت‌الله امامی‌کاشانی، حجت‌الاسلام ناطق‌نوری، آقای آقازاده و به همراه موسوی و موسوی‌اردبیلی اعضای آن می‌شوند.

فرزانه با بیان اینکه همه انقلاب‌ها بعد از تحقق به دنبال حذف عامل مرتبط با رژیم سیاسی سابق هستند، ادامه داد: خطاب اصلی امام در فرمان 8 ماده‌ای قوه قضائیه است. ایشان در 8 بند علی‌الخصوص بند 3 تا 7 خصوصاً به قوه قضائیه می‌پردازد که نشان‌دهنده اهمیت قوه قضائیه در نگاه و اندیشه امام است و فتح‌الفتوح آن حقوق مشروع و قانونی مردم است.

وی افزود: حتماً امام چیزی دیده‌اند که لازم دانسته‌اند تا این فرمان را صادر کنند. امام گفتند که این فرمان برای رفاه دینی مردم آمده است. پس در این فضای ذهنی و زمانی و مکانی این فرمان صادر شده است.

فرزانه با خواندن خلاصه این فرمان ادامه داد: در ستاد اجرایی این فرمان 8 ماده‌ای اکثراً هم از قوه قضائیه هستند. قوه قضائیه از حیث کارکردی چه ارکانی دارد؟ سازمان اجرا دارد که نهاد قوه قضائیه یک قوه مستقل است. مجری قضا، قاضی و محتوای قضا هم قانون مطابق شرع است. در هر سه بخش مرحوم امام در فرمان 8 ماده‌ای نکاتی را مد نظر دارند.

وی تأکید کرد: در خصوص نهاد سازمانی به نام قوه قضائیه، این قوه تنها قوه‌ای است که به‌صورت مستقیم در قانون اساسی در اصل 156 ذکر شده که مستقل است. امام هم عنوان می‌کردند که اگر استقلالی نباشد، عدالتی هم وجود ندارد. شاید اگر استقلال قوه قضائیه در سابقه ذهنی بشر مرور شود، این ریشه در نامه امام علی به مالک اشتر دارد.

این محقق و پژوهشگر در باب مبانی استقلال نهادی در قوه قضائیه گفت: امام بحثی دارند به نام ولاءالقضا که ذیل آن یکی از نکات عقلانی برای اثبات ولایت فقیه را اجرای قانون توسط حاکمان فقیه دانسته‌اند. امام مباحثی را درباره ولایت قضا که از شئون ولایت فقیه و مهم‌ترین دلیل اثبات آن است مطرح کرده‌ و فرموده‌اند.

وی ادامه داد: یک استقلال نهادی داریم و دوم، لوازم استقلالی است که علی‌الخصوص درباره مجری قانون تأکید می‌شود. قاضی در نظام اسلامی یک فرد مستقل است. در فقه داریم که اشخاص نمی‌توانند برای استفاده شخصی خود از بیت‌المال وجوهی بگیرند؛ اما یک استثنا دارد؛ امام علی به مالک می‌فرماید که اینقدر به قاضی بدهید که دیگران در او طمع ایجاد نکنند و اتفاقاً این را قرار است از بیت‌المال بدهد.

این قاضی دادگستری افزود: یکی از نکات اساسی که بعد از انقلاب پیگیری کردیم، استقلال نهادی، مالی و ساختاری قوه قضائیه است. در خصوص استقلال نهادی رهبری معظم انقلاب در جاهای مختلفی تأکیداتی داشته‌اند. در سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص،‌ اصول متعددی که در قانون اساسی ذکر شده است، منشور حقوق شهروندی مصوب رئیس جمهور، به این نکته نظارت دارد و قانون نظارت بر رفتار بر قضات هم موارد بسیار مهمی را ذکر کرده است؛ از جمله اینکه قاضی مصونیت دارد و استقلال قاضی مهم است. در مقدمه سند امنیت قضایی هم به موضوع استقلال پرداخته شده است.

فرزانه ادامه داد: ما در خصوص نهاد قضا و شخص قاضی به این استقلال ایمان داریم. اما در خصوص توجه به قوانین هم مرحوم امام تأکید داشتند. همچنین در اصول قانون اساسی، احترام به قانون را پذیرفته‌ایم و در مبانی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: امام تأکید داشتند که بدون توجه به قانون و حکم قاضی، به عنوان ضابط نمی‌توان تصرفی در انفال و نفوس اشخاص کرد. بعد از انقلاب در خصوص توجه به حکم قاضی بند 2 قانون احترام به آزادی‌ها و حفظ حقوق شهروندی داریم، در قانون آیین دادرسی کیفری، در منشور حقوق شهروندی در همه اینها به وجود الزام قاضی در استناد به قانون توجه دارد. اگر در خصوص فرمان 8 ماده‌ای رویکردشناسی کنیم، دادرسی مدنظر امام دادرسی کیفری است. در حال حاضر در آیین دادرسی کیفری تحولات خوبی در این باره ایجاد شده است.

فرزانه ادامه داد: ما مبتنی بر شریعت و مبتنی بر آموزه‌های دینی که اصل بر برائت شرعی است در مرحله تعقیب کیفری باید مستند بر قانون رفتار کنیم، قانونی که مطابق شرع است. در راستای استقلال نهادینه و شخصی قاضی و تأمین لوازم و حاکمیت قانون و ایجاد انطباق با شرع که قوانین ما قوانین نو و تأمین‌کننده حقوق و انسان‌ها هستند، به حفظ حقوق مردم به عنوان هدف غائی خواهیم رسید.

وی افزود: حفظ حقوق مردم دو وجه دارد؛ یک اینکه؛ مردم حقوق خودشان را به عنوان آخرین مرجع به قوه قضائیه ببرند و دوم اینکه؛ حقوق آنها در فرآیند دادرسی تضییع شود. امام در فرمان 8 ماده‌ای به هر دوی آنها اشاره دارند. امام قاعده منع تجسس را ذکر می‌کنند؛ اینکه دنبال عیب‌جویی در همدیگر نباشید. ایشان بحثی مطرح می‌کنند که اگر در تعقیب متهم به جرم جدید رسیدید، موظف هستید آن را در باب نهی از منکر تذکر دهید اما حق ندارید به عنوان جرم جدید به متهم تفهیم اتهام کنید.

مدیر گروه قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه سخنانش گفت: بعد از انقلاب در خصوص حفظ حقوق مردم و احترام به حریم خصوصی، قانون‌های خوبی وضع کرده‌ایم. مانند قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون انتشار و دسترسی آزاد انتشار و ...  همه اینها قواعد فقهی مانند اصل برائت و اصل عدم تجسس را دارند مانند منع شنود تلفنی و منع احضار و تعقیب و تفهیم اتهام و کیفرخواست بدون دلیل که نشان‌دهنده تحول نظام دادرسی ما از منظر ماهوی در بعد از انقلاب است.

فرزانه در پایان سخنانش اظهار کرد: اگر ما از سال 61 تا به امروز نگاه کنیم قطعاً فرمان 8 ماده‌ای ما در نظام تقنینی ما اثراتی داشته است اما خلأ این بوده که ما مباحث نظری خود را آنطور که باید در مقام عمل محقق نکرده‌ایم. نوآوری‌های فرمان 8 ماده‌ای آنقدر زیاد است که شاید بتوان آن را منشور کرامت انسان در دادرسی قرار داد. اینکه اهمیت و تأکیدات امام بر این است که در هر حال همه فرآیند دادرسی در جمهوری اسلامی بایستی در راستای امنیت و آسایش مردم باشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/