منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در انتظار تحقق وعده حل مشکلات؛ کِی زمان استقرار گمرک میرسد؟
گروه استانها- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در برخی شهرهای کشور، مصوبه هیئت دولت برای رونق اشتغال و ارزآوری برای نقاط مختلف بوده و میتواند منجر به ایجاد فرصتهای شغلی فراوان شود؛ البته منوط به رفع موانع موجود برای ایجاد آن.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حل مشکلات گمرکی در واحدهای تولیدی و شهرکها و مناطق اقتصادی همواره یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان بوده است.
استان سمنان با توجه به همسایگی پایتخت کشور و دارا بودن ظرفیتهای صنعتی مناسب در شهرکها و مناطق اقتصادی، یکی از استانهای صنعتی کشور محسوب میشود.
این در حال است که یکی از موانع پیش روی واحدهای تولیدی استان، مشکلات گمرکی است که به دلیل عدم استقرار گمرکات در مناطق اقتصادی و واحدهای تولیدی سرمایهگذاران را درگیر این مسائل کرده و مانع بازدهی بهتر در عملکرد واحدهای تولیدی و بالا رفتن راندمان تولیدشده است.
شهرستان گرمسار که منطقه اقتصادی ویژهای را در خود جایداده قرار است تا بهزودی میزبان اداره گمرک شود و در سال جهش تولید جایگاه و رتبه استان سمنان در زمینه ارتقای توان تولید و افزایش فروش محصولات واحدهای تولیدی را بهبود بخشد.
حل مشکلات گمرکی کشور جهت تحقق جهش تولید/ مشکلات گمرکی منطقه اقتصادی گرمسار بهزودی برطرف میشود
رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بهعنوان یکی از ظرفیتهای استان سمنان جهت تحقق جهش تولید و اشتغال پایدار نیازمند توجه است که با پیگیریهای مدیران استان و اقدامات موردنیاز در سازمان گمرک، مشکلات این منطقه رفع خواهد شد.
مهدی میر اشرفی افزود: بر این اساس دستورات ویژهای که دادهشده و ادامه یافت که طبق آن نصب و ورود ماشینآلات واحدهای تولیدی به منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بدون تشریفات اداری اجرایی میشود.
میر اشرفی با اشاره به سایر مشکلات منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بیان کرد: نصب دوربینهای اضطراری در این مساحت تعیینشده از این منطقه ویژه با گرفتن تعهدات لازم از مدیرعامل این منطقه انجام میشود.
در رابطه با مشکل استقرار کارکنان گمرک در این منطقه نیز کانکسی بهطور موقت قرار داده میشود؛ اما اقدامات لازم جهت ساخت ساختمان نمایندگی گمرک در این منطقه در آینده انجام خواهد شد.
رئیسکل گمرک ایران کمبود نیروی انسانی در اداره کل گمرک استان سمنان و کل کشور را یکی از چالشهای اساسی سازمان گمرک دانست و گفت: در کنار فراخوان جذب نیروی انسانی توسط گمرک جمهوری اسلامی جهت تأمین نیروی انسانی فنی، لازم است در رابطه با تأمین نیروی انسانی در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، اقدامات لازم جهت تأمین نیروی انسانی توسط مدیریت این منطقه با هدف پشتیبانی نمایندگی گمرک انجام شود.
مشکلات گمرکی مناطق اقتصادی و واحدهای تولیدی، اولویت استانداری سمنان است
استاندار سمنان نیز در این زمینه معتقد است که مدیریت استان سمنان به دنبال مشکلات گمرکی مناطق اقتصادی و واحدهای تولیدی این استان است.
علیرضا آشناگر اظهار داشت: با توجه به گسترش بیماری کرونا، تلاش شده تا جلسات و دیدارها با مدیران کشوری با هدف حل مشکلات استان بهصورت مجازی برگزار شود.
آشناگر با اشاره به پیگیری تسهیل امور در زمینه گمرک استان بیان کرد: رویکرد ما این است که بتوانیم در تعدادی از کارخانههای بزرگ استان سمنان، نمایندگی گمرک مستقر شود؛ تا بتوانیم از این ظرفیت جهت توسعه واحدها و کارخانههای استان سمنان استفاده کنیم.
استاندار سمنان با اشاره به رفع مشکلات منطقه ویژه اقتصادی گرمسار نیز گفت: این منطقه ویژه با مساحتی بالغبر 480 هکتار، نیازمند استقرار نمایندگی گمرک است که با تلاشهای انجامشده کد تخصیص نمایندگی گمرکی آن گرفتهشده است.
آشناگر گفت: مشکلاتی همچون نصب دوربین، استقرار نیروی انسانی و خروج قطعات تولیدی واحدهای مختلف که به دلیل تشریفات اداری متوقفشده بود، قرار است اجرای آن از سر گرفته شود.
وی اضافه کرد: خوشبختانه رئیس گمرک ایران دستورات لازم را دادند و قرار است در محدوده یکصد هکتاری از منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، استقرار نیروها و دوربین بهصورت موقت اجرا و امکانات تکمیلی آن تا 6 ماه آینده انجام شود.
آشناگر عنوان کرد: همچنین قرار است نه ظرف مدت یک ماه حصار کشی دور این محوطه نیز اجرایی شود. مشکل تأمین نیرو نیز به کمک مدیریت منطقه اقتصادی گرمسار انجام میشود.
با توجه به وعده مسئولان استانی و ملی جهت حل مشکلات گمرکی و استقرار کامل گمرک در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، شایسته است تا قبل از پایان سال جهش تولید، مردم استان و شهرستان گرمسار شاهد انجام این اقدام مهم باشند.
منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز و نزدیکی به تهران و دارا بودن واحدهای و کارخانههای تولیدی مهم در صورت حل مشکلات گمرکی میتواند به یکی از مناطق مهم اقتصادی در کشور تبدیل شود و ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در آن افزایش یابد؛ البته در صورت توجه ویژه به حل مشکلات آن.
انتهای پیام/363/ ع