فاجعه قیمت‌های کاذب روی جلد دامن بیش از ۹۵ درصد کالاها را گرفت؛ مسئولان چه می‌کنند؟
گروه استانها- قیمت‌های کاذب روی جلد دامن بیش از ۹۵ درصد کالاها را گرفته و معلوم نیست مسئولان در این آشفته بازار برای نظارت بر قیمت‌ها چه می‌کنند؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، در این روزهای سخت کرونایی، گرانی هر روزه برخی از اقلام در بازار و نبود نظارت دیگر برای مردم عادی شده است؛ حالا دیگر عادت کرده‌اند که از گرانی، گران‌فروشی، نایاب شدن اقلام اساسی و عرضه شدنشان این بار با قیمت‌های جدید، فروش اجباری کالاهای غیرضرور، مصوبات بی اثر ستاد تنظیم بازار و مُهر تایید تنظیم بازار بر گرانی کالاها دیگه شُکه نشوند؛ چون پای تحریم‌ها در میان است!
مردم ما حالا دیگر عادت کرده‌اند که سفره‌هایشان هر روز کوچک‌تر شود و کالاهای اساسی و ضروری یکی یکی از سبد مصرفشان پر بکشد!
مردم ما حالا دیگر عادت کرده‌اند که مسئولان به جای تنظیم بازار، مجوز رسمی برای گرانی‌ها ب دهند و برای مردم نسخه نخریدن و نخوردن تجویزکنند تا شاید قیمت‌ها کاهش پیدا کند!
مرد ما حالا دیگر به نخریدن و نخوردن خیلی از کالاها عادت کرده‌اند؛ شاید با این گرانی‌ها و وضع بازار خیلی از کالاها را حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند بخرند.
در کنار همه گرانی‌های افسارگسیخته و نبود نظارت حالا مسئولان خبر از معضلی نه چندان جدید در بازار می‌دهند؛ "قیمت‌های غیرواقعی روی جلد کالاها"!
سینا خسروی معاون بازرگانی صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه تنوع قیمتی در سطح بازار به واسطه نوسانات قیمت ها در سطح ملی است اظهار داشت: در سطح استان بررسی قیمت‌ها در سطح بازار براساس قیمت درج شده روی جلد را کنار گذاشتیم.
وی با بیان اینکه قیمت روی جلد کالاها در سطح بازار به اندازه خیلی زیادی به سمت قیمت‌های غیر واقعی رفته است گفت: در حال حاضر بازرسان ما قیمت‌ها را براساس فاکتور خرید کالاها در سطح بازار رصد کرده و بر این اساس به آن رسیدگی می‌کنند.
معاون بازرگانی صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه بیش از 95 درصد کالاهایی که قیمت روز جلد دارند، قیمت درج شده روی این اقلام از قیمت واقعی آن بالاتر بوده و این قیمت‌ها کاذب و غیرواقعی است افزود: با اجرای این طرح جدید در استان بررسی قیمت کالاها براساس فاکتور خرید توسط بازرسان رصد می‌شود.
وی با بیان اینکه در خواستی که داریم واحدهای صنفی کالاهای خود را براساس فاکتور خرید خود قیمتگذاری کنند و قیمت روی جلد را کنار بگذارند گفت: فروشندگان ملزم هستند درصد سود تعیین شده را به قیمت فاکتور اضافه کرده و کالاها را براین اساس عرضه کنند.
خسروی با اشاره به اینکه مطابق دستورالعمل‌ها و ضوابط نرخگذاری برخی واحدهای تولیدی باید راساً نسبت به درج صورت‌های مالی خود در سامانه 124.ir اقدام کنند افزود: قیمتگذاری کالاها توسط خود این واحد انجام می‌شود و خودشان باید در برابر نرخی که گذاشتند پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه آنالیز قیمت‌ها توسط واحدهای تولیدی باید براساس اسناد متقن حسابداری درست انجام شده باشد تا در صورت شکایت بتوانند از قیمتی که گذاشتند دفاع کنند گفت: این اساس نرخگذاری این کالاها در سطح ملی است.
معاون بازرگانی صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه امروز شاهدیم که خیلی از واحدها حاشیه سود نامتعارفی برای تولیدات خود تعریف می‌کنند تا از این حاشیه سود برای تبلیغ کالای خود استفاده کنند ادامه داد: برای مثال خرید کالا از یک شرکت خاص براساس قیمت درج شده روی کالا سود بیشتری نسبت به کالاهای رقیب دارد و این مسئله فروشندگان را ترغیب به خرید این محصولات می‌کند.
با وجود همه این توضیحات جای این سؤال باقی می‌ماند که قیمت روی جلد بیش از 95 درصد کالاها چگونه خیلی بیشتر از فاکتور خرید است و این قیمت‌های نامتعارف و غیر واقعی درج شده روی کالاها در سایه نظارت دستگاه‌های متولی چگونه قابل توجیه است؟
مگر بر قیمتگذاری کالاها در سطح کشور نظارتی نمی‌شود که تولیدکنندگان چنین تخلفات فاحشی را در این سطح گستره انجام می‌دهند که مسئولان استان رسماً این قیمت‌ها را کنار گذاشته و نظارت بر بازار را براساس فاکتور خرید اعلام می‌کنند.
در این شرایط نه دستگاه‌های نظارتی نیروی کافی در اختیار دارند که تمامی اصناف را رصد کنند و نه هر خریدار می‌تواند از فروشنده فاکتور خرید هر قلم کالا را بخواهد تا ببیند که آیا فروشنده حاشیه سود مصوب را رعایت کرده یا نه؟ تازه اگر بخواهد هم مگر این درخواست قانونی است و یا فروشندگان این فاکتور را در اختیار خریداران می‌گذارند؟ اصلاً مگر این نحوه نظارت بر بازار عملی است؟
کاش مسئولانی که از عمق فاجعه‌ای به این بزرگی خبر دارند که دامن بیش از 95 درصد اقلام و کالاها را گرفته به جای برگزاری جلسات بی‌فایده به دنبال حل ریشه‌ای این مسئله باشند.
چرا جلوی این تخلفات از منشاء آن گرفته نمی‌شود؟ آیا نظارت دقیق‌تر بر قیمتگذاری کالاها راحت‌تر از برخورد با یکی یکی اصناف در شهر‌های و روستاهای سراسر کشور نیست.
چرا برخی مسئولان لقمه را دور سرشان پیچانده و به جای برخورد با متخلفان اصلی، در کوچه و خیابان به دنبال گرانفروش می‌گردند.
انتهای پیام/511/ش
