تأیید طرح پیش‌نویس اولیه اساسنامه صندوق مسکن کارگری در جلسه شورای عالی کار
طرح پیش نویس اولیه اساسنامه صندوق مسکن کارگری برای اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی و سایر مجامع مورد موافقت و تایید حاضرین در جلسه شورای عالی کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،دی ماه سال گذشته بود که محمد شریعتمداری, وزیر کار خبر از امضای تفاهمنامه وزارت راه و وزارت کار برای تأمین مسکن کارگران, بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی داد.
وی در همان زمان بیان کرد: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به‌طوری که بر اساس ماده 142 قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن به‌عهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.
وی با ابراز اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمین‌های 99ساله به‌صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا کارفرمایان به‌استناد ماده 142 قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های دولت، از ظرفیت‌های جامعه کارفرمایی نیز برای تأمین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.
وی با اشاره به جمعیت 43میلیون‌نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و 300 هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و 1.5 میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تأمین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیران از ظرفیت‌های دولتی، کارفرمایی و تعاونی‌های مسکن کارگری به‌صورت منظم و سازماندهی‌شده استفاده خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در قالب این تفاهمنامه طی دو سال آینده، اجرای 200 هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدف‌گذاری شده است. همان‌طور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.
تنها 6 ماه از اظهارات وزیر کار مبنی بر واگذاری زمین 99ساله رایگان برای مسکن کارگران نگذشته بود که پروانه اصلانی, مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه خبر داد که برای ساخت مسکن در 3 استان, زیرمجموعه‌های وزارت کار باید زمین ساخت مسکن را تأمین کنند.
اصلانی ادامه داد: در قالب تفاهمنامه با وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی متعهد شده است در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند، بر این اساس، اولویت تأمین زمین با انجمن‌های کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدین‌ترتیب است که تعاونی‌های ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل می‌شود و اعضایی که عضو این تعاونی‌ها می‌شوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده 30 تا 40 میلیون تومانی را دارند. این تعاونی‌ها دسته‌بندی می‌شوند و به زمین‌هایی که در قالب تفاهمنامه مشترک، شناسایی و احصا می‌شوند، متصل خواهند شد.
اصلانی عنوان کرده است؛ قرار شده است در ساخت مسکن تفاهم‌شده کارگران و بازنشستگان، هم مدل‌های تأمین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمان‌های ذیل آن وزارتخانه می‌آورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه هم‌اکنون مسکن کارگری به‌صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، متذکر شده است: اولین منطقه در ایوانکی در جنوب‌شرق تهران قرار دارد. در این منطقه به‌دلیل تجمع شهرک‌های صنعتی شهر جدید ایوانکی تأمین زمین 564 واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین به‌دلیل انباشتی از شهرک‌های صنعتی، تعدادی مسکن نیمه‌تمام به اجرای این تفاهمنامه اختصاص یافته و برای 702 واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است. احداث تعدادی واحد مسکونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهمنامه در این منطقه به‌عنوان نمونه، احداث خواهد شد.
حالا در راستای خانه دار شدن کارگران معاون روابط کار خبر از تایید طرح پیش نویس اولیه اساسنامه صندوق مسکن کارگری در جلسه شورای عالی کار داده است.
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار در دویست و نود و چهارمین نشست شورای عالی کار ضمن اعلام این خبر به اجرای ماده 49 قانون کار و مصوبات جلسات 284 و 285 شورای عالی کار در خصوص مسکن کارگری نیز اشاره کرد وگفت : با توجه به ارائه گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی و پیگیری مصوبات این نشست ها از سوی معاون فرهنگی و سایر شرکای اجتماعی که به تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی منجر شد ،این تفاهم نامه برای تصویب و پس از امضاء وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی به هیئت دولت ارسال شده است .
وی در ادامه با اشاره به تقدیر اعضای نشست از وزارت کار در خصوص پیگیری های مسکن کارگری افزود : انعقاد این قرارداد می تواند بخش بزرگی از نیازمندی های کارگران را به مسکن در آینده مرتفع نماید .
معاون روابط کار، ضمن اشاره به تقاضای بازنگری در دستمزد و مشورت با شرکای اجتماعی در این خصوص گفت : با توجه به نزدیک شدن به پایان سال موافقت نکردند که برای تصمیم گیری مجدد برای ترمیم دستمزد وارد مذاکره شوند .
وی در ادامه افزود: ساختار و فرایند و روند تعیین دستمزد کارگران نسبت به سال های گذشته تغییری پیدا نکرده و همکاران ما در حال جمع آوری آمار و اطلاعات استانی و ملی در این خصوص هستند که پس از جمع آوری آمار و داده های مربوط به شاخص های تعیین دستمزد استانی و ملی جلسات کمیته دستمزد شروع به کار می‌کند.
وی در ادامه افزود: حضور نمایندگان گروه دولت ( اقتصاد دارایی، صمت، موسسه استاندارد مرکز آمار و سایر دستگاه‌های مرتبط) در این جلسات می تواند به نتایج بهتر کار کمیته کمک کند .
حاتم شاکرمی در ادامه این نشست با اشاره به تمدید انتخابات مجامع به علت شیوع ویروس کرونا گفت :تاکنون با توجه به مشکلات پیش آمده انتخابات تمدید شده ولی این تمدید ها آسیب هایی را به همراه دارد بنابراین برای برگزاری مجامع انتخاباتی تشکل های کارگری و کارفرمایی راهی به جز انجام این فرآیند به صورت الکترونیکی نیست و انتظار می رود همه تشکل های کارگری و کارفرمایی در اصلاح دستورالعمل های مرتبط و فراهم نمودن زمینه برگزاری این مجامع به صورت الکترونیکی همکاری کنند.
وی در ادامه افزود: این پیشنهاد به صورت یک تبصره با عنوان اینکه "کلیه انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون‌های مربوط با درخواست هر یک از ارکان ذی‌صلاح تشکل در دعوت مجمع عمومی می‌توانند مجامع عمومی خود را بر اساس شیوه نامه که به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید به صورت مجازی یا الکترونیکی برگزار نمایند " ذیل بند 8 مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانون های مرتبط موضوع ماده 11آیین نامه مصوب می‌شود که با رای موافقت اکثریت اعضای حاضر در این نشست تصویب و مقرر شد پس از تایید و توشیح آن از سوی وزیر کار این زمینه فراهم و عملیاتی شود .
طرح پیش نویس اولیه اساسنامه صندوق مسکن کارگری برای اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی و سایر مجامع مورد موافقت و تایید حاضرین در جلسه شورای عالی کار قرار گرفت .
انتهای پیام/
