۵۳ واحد صنعتی استان قزوین در حال تملک توسط بانکها هستند
گروه استانها- مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: متاسفانه ۵۳ واحد صنعتی و گارگاه تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین در حال تملک توسط بانکها هستند و فرآیند جانشینی تملک را طی میکنند.
حمیدرضا خانپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، درباره وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی تحت تملک بانکها در استان قزوین اظهار داشت: متاسفانه 53 واحد صنعتی و کارگاه تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین در حال تملک توسط بانکها هستند و فرآیند جانشینی تملک را طی میکنند که باید این مشکل با حمایت همه مسئولان برطرف شود.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی استان قزوین بدهیهای سنگین به بانکهای اعطاکننده تسهیلات تولید است که به دلیل سودهای بالای دیر کرد پرداخت سر به فلک گذاشته و سبب شده بسیاری از مدیران عامل واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل این بدهیها در خطر از دست دادن واحدهای صنعتی هستند.
خانپور ادامه داد: البته دستگاه قضائی در سال جهش تولید مشارکت فوقالعادهای برای رفع مشکل تملک واحدهای تولیدی داشته که منجر به آزادسازی و خارج شدن بسیاری از واحدهای تولیدی استان از تملک بانکها شده و خوشبختانه از زمان روی کار آمدن آیتالله رئیسی به عنوان ریاست قوه قضائیه این مشارکت بیش از همیشه بوده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با تاکید بر لزوم حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از واحدهای تولیدی گفت: باید مشکل تملک واحدهای تولیدی توسط مجلس شورای اسلامی رفع شود تا بانکها اجازه نداشته باشند در صورت انباشته شدن بدهی کارخانجات و صنایع آنها را تملک کنند و کارگران را بیکار کرده و تولید را بخوابانند.
خانپور با اشاره به ضرورت حل مشکل سود بالای تسهیلات بانکی حوزه تولید افزود: دریافت سودهای مرکب و دیرکرد پرداخت اقساط وامهای حوزه تولید کمر بسیاری از تولیدکنندگان را خرد کرده و باید نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی باید به یک عدد منطقی تبدیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند با سود حاصل از فروش محصولاتشان به راحتی این وامها را بازپرداخت کنند.
وی افزود: شرکت شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک استان قزوین همواره با مدیران عامل بانکهای استان قزوین برای رفع مشکلات بدهی بانکی تولیدکنندگان رایزنی میکند و همیشه توانستهایم برای تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات و اقساط وامهای حوزه تولید از بانکها مهلت بگیریم اما مسئله اصلی میزان بالای سود تسهیلات است که به ویژه در شرایط اقتصادی موجود امکان پرداخت آن از سوی مدیران صنایع و واحدهای تولیدی وجود ندارد.
انتهای پیام/ح