پرستاران شرکتی قزوین ۲ تا ۳ میلیون کمتر از پرستاران استخدام دولت حقوق میگیرند
گروه استانها- رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان قزوین گفت: پرستاران و نیروهای پرستاری که با قرارداد شرکتی در بیمارستانهای استان قزوین به کار گرفته شدهاند، ۲ تا ۳ میلیون تومان کمتر از پرستاران استخدام دولت حقوق میگیرند.
وهب نصیری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین در مورد مشکلات قشر پرستار و پیراپزشک استان اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی کمبود حقوق و دستمزد پرستاران شرکتی است؛ به طوری که پرستاران و نیروهای پرستاری که با قرارداد شرکتی در بیمارستانهای استان قزوین به کار گرفته شدهاند، 2 تا 3 میلیون تومان کمتر از پرستاران استخدام دولت حقوق میگیرند.
وی اضافه کرد: این پرستاران شرکتی با قراردادهای 89 روزه (کمتر از 3 ماه) در دانشگاههای زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین مشغول به کار هستند که البته قرادادهای آنها تمدید میشود؛ اما در نهایت هیچ کارانهای به این پرستاران شرکتی پرداخت نمیشود؛ ضمن اینکه حقوق آنها خیلی دیر و معمولاً با تاخیر 3 تا 4 ماهه به دست آنها میرسد.
نصیری ادامه داد: این شرایط باعث شده که نهایت حقوق و دستمزد دریافتی پرستاران شرکتی در استان قزوین 4 میلیون و 100 هزار تومان باشد، در حالی که پرستاران استخدامشده توسط دانشگاه علوم پزشکی حداقل 6 میلیون تومان حقوق و دستمزد از دولت دریافت میکنند.
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان با اشاره به شرکت پیمانکار واسطی که بین دانشگاه علوم پزشکی و پرستاران شرکتی قرار گرفته است، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل محدودیتهای دانشگاه علوم پزشکی برای استخدام نیروهای جدید این شرکت واسط نقش تامین پرستاران بیمارستانهای دولتی را ایفا میکند و بیشتر حقوقی که باید به جیب پرستاران برود را خودش میبلعد.
اجرای ناقص قانون ارتقای بهرهوری در بیمارستانهای خصوصی
نصیری اجرای ناقص قانون ارتقای بهرهوری در بیمارستانهای خصوصی را یکی دیگر از مشکلات بزرگ پرستاران دانست و گفت: با وجود اینکه پرستاران باید از افزایش درآمد بیمارستانهای خصوصی نسبت به بیمارستانهای دولتی در فیش حقوقی خود بهرهمند شوند، اما این قانون هم به درستی در بیمارستانهای خصوصی قزوین اجرا نمیشود و درآمد پرستاران این بیمارستانها هم از پرستاران استخدام دولت به مراتب کمتر است.
وی افزود: باید مشکل پرستاران شرکتی به صورت اساسی و ریشهای حل شود و ضمن حذف شرکتهای پیمانکار و واسط امکان بهکارگیری آنها به شکل مستقیم ایجاد شود تا میزان امنیت شغلی آنها بهبود یافته و سطح دستمزد آنها به سطح دستمزد پزشکان استخدام دولت و دانشگاه علوم پزشکی نزدیک شود.
انتهای پیام/ز