گزارش| انگیزه آنکارا از ایجاد گذرگاه مرزی جدید با عراق چیست؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رسانه های ترکیه و مقامات رسمی این کشور، تلاش کردند تا اطلاعات و جزئیات چندانی در مورد محتوای دیدار و توافق های صورت گرفته بین مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ارائه نکنند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

آنها به بیان این موضوعات اکتفا کردند که در دیدار صورت گرفته بین الکاظمی و اردوغان، بر ضرورت تقویت همکاری اطلاعاتی – امنیتی در حوزه مبارزه با ترور، نظارت بر مرزها و تلاش برای افزایش حجم مبادلات تجاری، تاکید شده است.

اما شیوه و راهکار حل اختلافات ترکیه و عراق در حوزه آب و چند و چون رسیدگی به مشکلات آبی ناشی از سدسازی بر شاهرگهای آبی دجله و فرات و پیامدهای آن برای عراق و سوریه، یکی از موضوعاتی بود که به رسانه ها درز پیدا نکرد و حالا مشخص شده که علاوه بر این موضوع، تلاش برای ایجاد یک گذرگاه مرزی دیگر بین ترکیه و عراق، موضوعی است که بر روی آن صحبت شده، اما مشخص نیست که در این مورد چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

نارضایتی ترکیه از گذرگاه ابراهیم خلیل

گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل (خاپور)، بین عراق و ترکیه، در داخل قلمرو استان دهوک اقلیم کردستان عراق قرار دارد و این نقطه، کانونی برای درآمدهای چند میلیون دلاری اقلیم کردستان است و نقش مهمی در ترانزیت کالا و انسان در مرز ترکیه و عراق دارد.

با آن که این دروازه، آورده و سود کلانی نصیب اقلیم کردستان کرده، اما طرف مقابل یعنی دولت ترکیه، از این وضعیت ناراضی است. چرا که توپوگرافی خاص و پیچیده این مرز، موجب آن شده که این گذرگاه، تنها نقطه اتصال مرز زمینی بین ترکیه و عراق باشد و بازرگانان ترکیه، از امکان آن برخوردار نیستند که کالا و محموله خود را بلاواسطه به عراق ببرند؛ به بیانی روشن، اگر یک محموله به یکی از استان های تحت قلمرو اداری دولت مرکزی عراق فرستاده شود، یک بار در دروازه ابراهیم خلیل هزینه گمرکی می دهد و یک بار در ورودی عراق.

به همین خاطر، ترکیه سال هاست که ایده تاسیس یک گذرگاه مرزی دیگر را مطرح کرده که نقطه مبدا ورودی آن به ترکیه، از اُوا کوی استان حکاری به نقطه اتصالی در نزدیکی تلعفر است که اگر چه به قلمرو اداری عراق نزدیک است اما خود نقطه ورود، با یک دندانه مرزی، در داخل قلمرو اقلیم کردستان قرار دارد و احداث این گذرگاه، یک چالش حقوقی و سیاسی بین اربیل و بغداد به وجود آورده است.

استدلال بغداد در برابر این مساله، این است که اقلیم کردستان در داخل ساختار فدرالی کشور، حق ندارد در مورد مساله حساس مرزی و تمامیت ارضی تصمیم گیری کند و گذرگاه های گمرکی از مسائلی هستند که حتماً باید تحت نظارت مستقیم دولت مرکزی باشند.

اما استدلال اقلیم کردستان این است که بر اساس قلمرو فدرالی که برای منطقه اداری اقلیم تعریف شده، اُواکوی در جایی است که دقیقاً به اقلیم کردستان تعلق دارد.

از زمانی که مصطفی الکاظمی بر سر قدرت آمده، تغییراتی در نگرش مرزی و گمرکی حاصل شده و الکاظمی در سفر خود به اقلیم کردستان، برای نشان دادن حاکمیت سیاسی دولت بغداد هم به مرز باشماخ بین استان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق سفر کرد و هم از دروازه مرزی ابراهیم خلیل، بازدید رسمی به عمل آورد تا نشان دهد که این ورودی های حیاتی و منابع درآمد آنها، نمی تواند خارج از شمول اراده سیاسی دولت بغداد باشد.

فعلاً تصمیم بر این است که منابع مالی تمام گذرگاه ها تحت نظارت دولت باشد و درآمد گذرگاه های گمرکی به شکل پنجاه – پنجاه، بین بغداد و اربیل تقسیم شود.

اما بدون شک، اگر دولت مرکزی عراق، صاحب اقتدار و استیلای کامل شود و حاکمیت خود را جاری و ساری کند، در آن صورت اقلیم کردستان نخواهد توانست در مورد سرنوشت منابع درآمد گمرکی و نحوه نظارت بر آنها، اصرار کند.

البته دولت مرکزی عراق، فعلاً مشکلات داخلی مهمی دارد و هنوز تکلیف مسائلی همچون انتخابات پیش از موعد و اختلافات بین جریانات سیاسی و خروج اشغالگران آمریکایی حل نشده است. اما در هر صورت، زمانی که عراق به ثبات و آرامش کامل برسد مساله گذرگاه های مرزی از مسائل مهم این کشور خواهند بود و در آن شرایط، همکاری های مستقیم ترکیه و عراق، اقلیم کردستان را در شرایط جدیدی قرار خواهد داد.

نگرانی اقلیم کردستان عراق از فشار آنکارا

علی تتر استاندار استان دهوک اقلیم کردستان عراق، از جمله افرادی است که به دعوت بغداد، با مصطفی الکاظمی همراه شده و در سفر او به ترکیه حضور داشته است.

وی که از کادرهای حزب دموکرات کردستان و از افراد نزدیک به مسرور بارزانی نخست وزیر فعلی اقلیم کردستان است، پس از بازگشت از این سفر، در مورد روابط اقتصادی ترکیه و عراق صحبت کرد و به طور ضمنی، مخالفت اربیل با احداث گذرگاه جدید را بیان کرد  اما حاضر نشد در مورد تصمیمات نهایی و پیامدهای آن، توضیحاتی ارائه کند.

مهم ترین توضیحات استاندار دهوک در مورد روابط اقتصادی ترکیه با عراق، چنین است:

1.اردوغان اعلام کرده که می خواهد حجم مبادلات تجاری بین عراق و ترکیه حتی از 20 میلیارد دلار نیز فراتر برود و برای رسیدن به این هدف، باید دروازه مرزی جدید گشود. اما تحقق این هدف ربطی به دروازه مرزی ندارد.

2.ترکیه باید در بازار عراق و اقلیم کردستان عرق در هر دو حوزه کالا و خدمات فنی مهندسی، به دنبال جلب تقاضای بیشتر باشد. اگر تقاضای بیشتری وجود داشته باشد، در آن صورت باید دید آیا همین مرز ابراهیم خلیل کفایت می کند یا نیاز به گمرک جدید داریم. اما بررسی های ما نشان می دهد  که همین حالا، دست کم 75 درصد از ظرفیت دروازه گمرکی ابراهیم خلیل، بر زمین مانده و چنین نیست که ما شاهد صف طولانی تانکرها و تریلی ها باشیم.

3.در مرز ابراهیم خلیل، ظرفیت آن وجود دارد که شاهد تردد بیش از 10 هزار تریلی و کامیون باشیم اما هنوز از 2 هزار تریلی هم فراتر نرفته است. ما در این گمرک بزرگ، دارای 6 خط ورود و 6 خط خروج هستیم و به طور همزمان این 12 خط توانایی ارائه سرویس دارند و چیزی به نام ازدحام و معطل شدن راننده و مسافر، مشاهده نمی شود.

علی تتر استاندار دهوک، در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد تبعات و پیامدهای احداث یک گذرگاه مرزی جدید، حاضر نشد به تبعات سیاسی و اقتصادی آن اشاره کند و در عوض به این مساله اشاره کرد که در دیدار بین اردوغان و الکاظمی، مساله اتصال بندر فاو عراق به خط راه آهن ترکیه، به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است.

در پایان باید گفت، در مورد نگرش ترکیه به روابط اقتصادی و مرزی با عراق، دو مساله مهم وجود دارد:

اول این که ظرفیت و امکان تعامل دو دولت مرکزی آنکارا و بغداد، فراتر از آن است که اقلیم کردستان بتواند در مورد احداث دروازه مرزی جدید مقاومت کند و بدون شک چنین چیزی ارتباط مستقیمی با اراده این دو دولت و تقویت اقتدار دولت مرکزی بغداد خواهد بود.

در صورتی که در آینده ای نزدیک، دولت های ترکیه و عراق برای احداث دروازه مرزی اُواکوی به توافق نهایی برسند، اقلیم کردستان، ابزاری برای مخالفت در اختیار نخواهد داشت.

دوم این که شواهد نشان دهنده این است که ترکیه عزم خود را جزم کرده تا با استفاده از کارت های مهمی همچون آب، همکاری اطلاعاتی – امنیتی، ایجاد شبکه ترانزیت زمینی و راه آهن و فتح بازارهای جدید، در استان های مناطق سنی نشین و شیعه نشین عراق، نفوذ بیشتری به دست بیاورد.

انتهای پیام/