سوت‌زنی یک سال پس از اعلام حمایت/ چه کسانی به وعده‌های خود عمل کردند؟
در پی معرفی مفهوم «سوت‌زنی» یا همان گزارشگری فساد تعدادی از دستگاه ها و سازمان ها از راه‌اندازی سامانه‌هایی با عنوان «گزارشگری فساد» خبر دادند. این گزارش به بررسی صحت و سقم این ادعا و همچنین ارزیابی سامانه سوت زنی این دستگاه ها پرداخته است.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- محمدعرفان همتی آذر:حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سال‌های پس از انقلاب صورت گرفته، اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
بدون شک موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سال‌های اخیر منتشر شده، اعم از فساد 3هزارمیلیاردی تا حقوق‌های نجومی و... دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.
بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نبوده و اساساً به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نرفته است چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.
در همین راستا بود که گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم سال گذشته در قالب پرونده «نظارت جمهور» علاوه بر معرفی مفهوم سوت‌زنی و نتایج موفق کشورهای پیشرو در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای کشف و گزارشگری فساد، پیگیر ارائه طرحی برای حمایت از گزارش‌دهندگان فساد در مجلس شد؛ طرحی که بدون شک در صورت تبدیل شدن به قانون، از بروز بسیاری از تخلفات و مفاسد در بستر دستگاه‌های اجرایی کشور جلوگیری خواهد کرد.
مدتی پس از معرفی مفهوم «سوت‌زنی» یا همان حمایت از گزارش دهندگان فساد به‌عنوان پربازده‌ترین روش کشف فساد در جهان، برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های در کشور از راه‌اندازی سامانه‌هایی با عنوان سوت‌زنی خبر دادند. در این گزارش تلاش کردیم تا با توجه به گذشت حدود یک سال از اعلام این دستگاه‌ها مبنی بر ایجاد سامانه سوت‌زنی، صحت و سقم ادعای آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
** شورای شهر مشهد
شورای اسلامی شهر مشهد اولین نهاد رسمی کشور بود که علی‌رغم نبود قانونی مشخص برای حمایت از سوت‌زنان، در تاریخ اول آبان 98 آیین‌نامه حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان مفاسد اداری در شهرداری این شهر را به تصویب رساند.
بتول گندمی عضو شورای شهر مشهد در تشریح سازوکار اجرایی در نظر گرفته شده در این آیین نامه با بیان اینکه برای گزارش دهندگان فساد در شهرداری پاداشی معادل 20 درصد از عواید حاصل از گزارش‌دهی در نظر گرفته شده، به تسنیم گفته بود: «سقف این پاداش 200 میلیون تومان پیش بینی شده و همچنین کارمندانی که فساد را گزارش کنند ضمن ارتقای شغلی، 2 ماه حقوق و پاداش را به صورت کامل دریافت می‌کنند یا شهرداری تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهد».
با گذشت حدود یک سال از تصویب این آیین‌نامه، براساس گفته‌های رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد، تاکنون حدود 28 مورد گزارش تخلف منجر به پرداخت پاداش در سامانه طراحی شده برای گزارش‌دهی فساد در شهرداری مشهد ثبت شده که براساس برآوردها و آمارها از محل عایدی این تخلفات تاکنون حدود 30 میلیون تومان به گزارش‌کنندگان پرداخت شده است. گرچه میزان پاداشی که تاکنون ذیل اجرای این آیین نامه به گزارش دهندگان تعلق گرفته ناچیز است اما نفس راه اندازی چنین سامانه ای آنهم پیش از وضع قانونی در این حوزه از سوی مجلس را باید به فال نیک گرفت و از آن حمایت کرد.
**وزارت اقتصاد و دارایی
وزارت اقتصاد و دارایی پس از شهرداری مشهد دومین دستگاهی بود که از راه اندازی سامانه سوت زنی در این وزارتخانه خبر داد. فرهاد دژپسند در تاریخ نوزدهم آذر 98 در جریان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه برای مبارزه با فساد کریدور ویژه ایجاد می‌کنم و آماده هر گونه برخوردی هستیم، خاطرنشان کرده بود که باید سیستم سوت زنی راه اندازی کنیم و هرکس با فساد مواجه شد سوت بزند. وی در ادامه اظهاراتش تاکید کرده بود هرکس فسادی را افشا کند که منجر به صدور حکم برای فرد فاسد شود، افشا کننده فساد از وزارت اقتصاد جایزه می‌گیرد.
هادی عبدالهی، رئیس مرکز دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت اقتصاد و امور دارایی اواسط اسفند سال گذشته با ارائه آماری کلی از تخلفات به ثبت رسیده در سامانه سوت‌زنی این وزارتخانه گفته بود: از تاریخ 26 آذر 98 که در پی دستور وزیر اقتصاد سامانه سوت‌زنی را راه اندازی کردیم، در بین آمار مفاسد گزارش‌شده، 369 مورد مربوط به رانت، 106 مورد مربوط به فرار مالیاتی، 275 مورد مربوط به رشوه یا باج‌گیری و 75 مورد به اختلاس برمی‌گردد.
با توجه به گذشت یکسال از آغاز فعالیت سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد، تلاش زیادی صورت گرفت تا از یک سو جویای آخرین وضعیت تخلفات و مفاسدی که پیش از این در اسفند ماه اعلام شده بود، شویم و از سوی دیگر گزارشی از تخلفات جدید به ثبت رسیده در سامانه سوت زنی این وزارتخانه بدست آوریم اما مسئولان وزارت اقتصاد ترجیح دادند که فعلاً در این زمینه اظهارنظری نداشته باشند.
**شورای شهر تهران
دو ماه پس از اقدام شورای شهر مشهد مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی حمایت از گزارش دهندگان فساد، اعضای شورای شهر تهران نیز در یکم دی ماه 98 دست به کار شدند و طی مصوبه ای طرح الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرآیند دریافت و رسیدگی به گزارشات شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات را تصویب کردند.
در همین راستا محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در تیر ماه 99 از آغاز رسمی اجرای طرح سوت‌زنی خبر داد و مجید فراهانی و بهاره آورین را نیز به عنوان پایش‌کنندگان گزارشات مردمی معرفی کرد. اما با این وجود بهاره آروین در گفت وگوی اخیری که با تسنیم داشت، بدون اشاره به مصوبه سال گذشته این شورا، از پیگیری حمایت از گزارش دهندگان فساد در قالب طرح مدیریت تعارض منافع مصوب مهر 97 این شورا خبر داد.
به گفته آورین، بر اساس ماده 16 این طرح، شهرداری تهران مکلف شده تا لایحهای را جهت گزارش‌دهی امن و حمایت از گزارشگران تخلف تهیه و برای تصویب به شورای شهر ارائه کند.
این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است که این لایحه پس از ارائه از سوی شهرداری هم اکنون مراحل نهایی بررسی در شورا را می‌گذراند و تا یک ماه آینده در صحن شورای شهر تعیین تکلیف می‌شود.
با توجه به اظهارات ضدونقیض اعضای شورای شهر تهران درباره ارائه طرح یا لایحه برای حمایت از گزارش‌دهندگان فساد و با عنایت به اینکه شورای پنجم در ماه‌های پایانی فعالیت خود قرار دارد، به نظر نمی‌رسد که در این مدت چند ماهه نیز طرح یا لایحهای در جهت حمایت از سوت زنان در این شورا به تصویب برسد.
**وزارت نیرو
«رمز ارز» یا کریپتوکارنسی یکی از انواع ارز دیجیتال است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و معمولاً به صورت غیرمتمرکز اداره می‌شود. بعد از ورود بیت کوین به عنوان اولین ارز رمزنگاری شده، صنعت استخراج آن به یکی از مشاغل پر درآمد تبدیل شد و مورد اشتیاق مردم در سراسر دنیا از جمله ایران قرار گرفت.
از آنجا که دستگاه‌های مورد استفاده برای استخراج این رمزارزها مصرف برق بالایی دارند، مراکز غیرقانونی تامین برق برای تولید ارزهای دیجیتال در یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که مدیرعامل شرکت توانیر در تیرماه 99 از شناسایی و تعطیلی 1100 مرکز غیرقانونی تولید ارز دیجیتال در کشور خبر داده بود.
متولی زاده در عین حال با اعلام فراخوانی عمومی اعلام کرده بود که به کسانی که در شناسایی این مراکز کمک کنند و گزارشی از وجود مراکز غیرقانونی تولید ارز دیجیتال بدهند، 10 میلیون تومان پاداش داده می‌شود.
در همین راستا و برای بررسی نتایج فراخوان عمومی شرکت توانیر، گفت وگویی با مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر داشتیم.
به گفته رجبی، از مجموع حدود 1500 مرکز غیرمجاز شناسایی شده استخراج رمزارز، تعداد 463 مرکز (بیش از 30 درصد) به کمک گزارش عاملین شناسایی، کشف و فعالیت آنها متوقف شده است.
این عضو هیئت مدیر شرکت توانیر همچنین در پاسخ به اینکه برآورد نسبی جلوگیری از خسارات مالی احتمالی به صنعت برق با اجرای طرح تشویقی سوت زنی چه مقدار بوده است؟ گفت: مبلغ برآوردی جهت پرداخت به عاملین شناسایی حدوداً برابر با 670 میلیون تومان بوده که این مبلغ حداکثر برابر با 1/5 (یک و نیم) درصد هزینه انرژی مصرفی توسط استخراج‌گران غیرمجاز رمزارز بوده که این استخراج گران بعد از کشف ملزم به پرداخت هزینه انرژی مصرفی به صنعت برق هستند.
رجبی همچنین با ابراز رضایت از این فراخوان عمومی، از راه اندازی "سامانه مرکزی جهت گزارش دهی تخلفات در حوزه استخراج رمزارز" در آینده ای نزدیک خبر داد.
**سازمان بازرسی کل کشور
29 مرداد سال جاری سازمان بازرسی کل کشور به شکل رسمی از سامانهای تحت عنوان «گزارشگری فساد» رونمایی کرد. سامانهای که هدف آن گزارش "فساد" و "کم کاری" دستگاه‌های اجرایی از سوی عموم مردم به سازمان بازرسی اعلام شد.
براساس اعلام مسئولان سازمان بازرسی، سامانه "گزارشگری فساد" در سه بخش طراحی شده‌است؛ بخش نخست مختص گزارشگرانی است که تمایل به درج وشناسایی مشخصات هویتی خود ندارند. بخش دوم هم مخصوص گزارشگرانی است که تمایل به همکاری مستمر با سازمان بازرسی رادارند. بخش سوم مختص گزارشگرانی است که به ناظر افتخاری این سازمان تبدیل می‌شوند.
حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور سه روز پس از افتتاح سامانه سوت‌زنی این سازمان در جریان نشست شورای عالی قضایی با اشاره به استقبال قابل توجه مردم در روزهای ابتدایی فعالیت این سامانه، از ثبت 300 گزارش با نام و به صورت ناشناس و همچنین در دستور کار قرار گرفتن و پیگیری این گزارش‌ها خبر داده بود.
بر اساس آخرین پیگیری‌های تسنیم برای جویا شدن از آخرین آمارها از ارسال گزارش‌های مردمی فساد به سازمان بازرسی و مراحل رسیدگی به این گزارشات، روابط عمومی سازمان بازرسی اعلام کرد که در روزهای آتی آماری از گزارشات مردمی واصله به این سازمان را رسانه ای می کند.
انتهای پیام/
