اندیشکده| مشوق مالی ۹۰۰ میلیارد دلاری کنگره برای کرونا، آمریکا را نجات نخواهد داد

«دزموند لکمن»، عضو ارشد اندیشکده «آمریکن اینترپرایز« و استراتژیست اقتصادی و معاون سابق مدیر سازمان توسعه و بازبینی سیاستی صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در وبسایت این اندیشکده منتشر شد، نوشت: کنگره آمریکا با تدوین بسته مشوق مالی 900 میلیارد دلاری کرونا کار بسیار به جا و درستی انجام داده است. هرچقدر این کار مورد استقبال قرار گرفته باشد اما این سوال که آیا این میزان مشوق می تواند مانع از سراشیبی اقتصادی آمریکا در سال آینده شود، سوال دیگری است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به نوشته این کارشناس، همزمان با اقتصاد کندشونده در آمریکا و زمستان تاریک ناشی از کووید-19، و روزهای آخر کاری ترکیب کنونی بانک مرکزی آمریکا، کنگره گزینه ها و چاره‌ چندانی جز این نداشت که اقتصاد کشور را تقویت کند. این اقدام برای کمک مالی به میلیون ها مشاغل کوچک و خانگی که اکنون در یک تنگنای سخت اقتصادی به سر می‌برند، بیش از هر چیز دیگری ضروری بود. درنبود دور جدیدی از مشوق‌های مربوط به ویروس کرونا، این دسته از افراد در این روزهای آخر سال جاری میلادی می‌توانستند بیشتر در تنگنا قرار بگیرند.

در این گزارش با تردید نسبت به موفق بودن این بسته مشوق مالی، آمده است: با این حال ، تصور اینکه این بسته مشوق مالی ما (آمریکا) را از شرایط سخت اقتصادی در ماه های آینده در امان نگه خواهد داشت، اشتباه خواهد بود. همچنین این تصور نیز اشتباه خواهد بود که این دفعه وضع فرق می‌کند و روند بالای تشدید بدهی‌های ناشی از همه گیری کرونا در داخل آمریکا و خارج از این کشور ، مشکلات مالی جدی برای ایالات متحده و جهان ایجاد نخواهد کرد.

بنا بر این مقاله، داده های اقتصادی نگران کننده‌ای که این هفته منتشر شد، این احتمال را تقویت کرده که اقتصاد ایالات متحده به شدت می تواند عقب‌گرد دیگری داشته باشد. طی یک ماه گذشته و پس از شش ماه روند نزولی، تعداد افرادی که برای دریافت مزایای بیکاری اقدام کرده‌اند اکنون به رقم نگران کننده 900000 کارگر در هفته رسیده است. در همین حال، در حالی که ایالت ها و دولت های محلی مجبور به برداشتن برخی از تدابیر تعطیلی و محدودیت‌ها  شده‌اند، به نظر می رسد خانوارها خریدهای خود را کاهش داده‌اند.

در عین حال هشدارهایی که اکنون از سوی کارشناسان بهداشتی آمریکا در مورد روند شیوع همه گیری در دوره تا تکمیل واکسیناسیون موثر جمعیت تا میانه سال آینده میلادی به گوش می‌رسد نیز چندان دلگرم کننده نیست. این در حالی است که اکنون این کارشناسان اظهار داشتند که آمریکا به زودی آمار مرگ و میر در حدود 4000 نفر در روز را شاهد خواهد بود و عفونت ها و بستری ها در اواخر ژانویه به اوج خود می رسند.

به نوشته این کارشناس اقتصادی، حتی قبل از شروع زمستان تاریک کووید-19، ایالت‌های بزرگی مانند کالیفرنیا ، ایلینوی ، میشیگان و نیویورک، همه شروع به ملغی کردن برنامه‌های خود برای رفع محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کرونا کرده‌اند. با ادامه روند شیوع بیماری همه‌گیر در ایالات متحده ، انتظار می رود که ایالت‌های دیگری نیز این روند را دنبال کنند.

بنابر نظر این نویسنده، اگر چرخش اقتصادی اخیری که در اروپا در واکنش به بازگرداندن محدودیت های مربوط به همه‌گیری،  صورت گرفت،‌اقدامی است که باید انجام شود، انتظار می رود در مدت زمان پیش رو نیز روند مشابهی در اقتصاد ایالات متحده در پیش گرفته شود.

بنا بر این مقاله، یک ایالات متحده‌ای که به شدت بدهکار است بار دیگر نمی‌تواند لنگ زدن اقتصادی دیگری را شاهد باشد چرا که این مسئله مشکل بدهی این کشور را تشدید می‌کند. قبلاً در نتیجه همه‌گیری کرونا، بدهی شرکت های بزرگ به بالاترین سطح خود رسیده بود، حال آن که  بودجه واکنش به همه‌گیری، بودجه عمومی کشور را در مسیری ناپایدار قرار داده است. اقتصاد پرمشکل فقط به مشکلات بدهی‌های آمریکا که پیش از این نیز به حد نگران کننده‌ای رسیده است، خواهد افزود.

در این مقاله تصریح شده است: سال آینده، عواقب ناشی از افزایش سطح بدهی آمریکا می‌تواند یک چرخش اصلی در روند بهبود اقتصاد این کشور ایجاد کند. به گفته اد آلتمن ، کارشناس ورشکستگی از دانشگاه نیویورک، ما باید خود را برای موج قریب الوقوع ورشکستگی شرکت ها و خانوارها و پیش فرض افزایش بدهی‌ها آماده کنیم. این امر بانک‌ها را نسبت به ارایه وام و در نتیجه حمایت از احیای اقتصادی دلسرد خواهد کرد.

در انتهای این گزارش آمده است: در حالی که اقتصادهای خارج از آمریکا با مشکلات بدهی دست و پنجه نرم می‌کنند ، ممکن است چرخش اقتصادی دیگر نیز از خارج از این کشور ایجاد شود. در همین حال، مشکلات حاد بدهی عمومی در کشورهایی که از نظر سیستمی مهم هستند مانند ایتالیا و اسپانیا می تواند منجر به دور دیگری از بحران بدهی منطقه یورو شود. همه اینها بدان معناست که سال آینده برای ادامه روند احیای اقتصاد آمریکا به مشوق‌های سیاستی بیشتری نیاز است و در حالی که دارایی‌های بانک مرکزی تا حد زیادی رو به اتمام است، کنگره خودبه خود و برای حفظ روند احیای اقتصادی باید از ارقام خود بکاهد.

انتهای پیام/