گزارش|تغییر محتوای انتقادات مخالفین از اردوغان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها بین احزاب مخالف ترکیه، نه تنها تنش و اختلاف مهمی وجود ندارد، بلکه آنان در نقطه مشترکی به نام تفاهم و همراهی برای کنار زدن حزب عدالت و توسعه و شرکای آن، به نقطه تفاهم و همراهی رسیده اند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

یک سال پیش، انتقاد از رفتارهای دولت بر آمده از حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی (AKP) در حوزه های نقض آزادی بیان و حقوق شهروندی بیشتر بود اما حالا، اغلب مخالفین، سیاست های اقتصادی دولت را به چالش می کشند.

تغییر مسیر انتقادات، از آزادی بیان تا نان

انتقادات سابق احزاب مخالف از دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، بیشتر حول محورهای زیر بود:

1.عدم رعایت اصل تفکیک قوا و از میان رفتن استقلال دستگاه قضا و تبعیت قضات و دادستان ها از فرامین شخص رئیس جمهور و حزب حاکم.

2.بی توجهی به حقوق قومی و اقلیت ها و شرایط سخت برای کردها، علویان، چرکزها و ارامنه.

3.بی اعتنایی به اصول و مبانی اولیه دموکراسی و بی توجهی به آزادی بیان و اختصاص ثروت ها و امکانات میلیاردی آگهی بازرگانی به رسانه های طرفدار دولت و زندانی کردن روزنامه نگاران منتقد و قرار دادن رسانه های مستقل بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی.

4.عدم رسیدگی دولت به مشکلات اجتماعی مهمی همچون خشونت علیه زنان.

5.بی توجهی به اصل شایسته سالاری و ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی.

6.ماجراجویی در سیاست خارجی و بی توجهی به پیامدهای سیاسی آن برای ترکیه در منطقه و جهان.

این انتقادات در 18 سل اخیر همواره از جانب احزاب مخالف اردوغان مطرح شده و در عین حال، بارها در گزارش های سالانه اتحادیه اروپا نیز مورد اشاره قرار گرفته اند.

دو دلیل برجسته شدن انتقادات اقتصادی

اما حالا اصلی ترین انتقادات مخالفین اردوغان و کابینه او، حول محور مسائل اقتصادی است. چرا؟ به نظر می رسد، دلیل تغییر مسیر انتقادات به دو موضوع مهم ارتباط دارد:

1.محافظه کاران موافق دولت اردوغان و حزب او، با توجه به پیام هایی که از حزب و شخص رئیس جمهور به آنها القاء شده، همواره به این فکر کرده اند که طرح انتقاداتی مانند نقض آزادی بیان، فقدان استقلال قضا و مسائلی نظیر آن، بخشی از تلاش تجزیه طلب ها و دشمنان ترکیه است و ربطی به زندگی واقعی مردم ترکیه ندارد. زمانی که چنین انتقاداتی از جانب رهبران احزاب مخالف مطرح می شد، بخش اعظم محافطه کاران ترکیه به چنین نکاتی اعتنایی نمی کردند.

2.با توجه به وضعیت دشواری که در دوران کرونا پدید آمده و مسائلی نظیر گرانی، بیکاری و مشکلات اقتصادی برای همه آحاد جامعه قابل لمس شده، حالا سران احزاب مخالف، بر روی مسائل معیشتی زوم می می کنند تا علاوه بر طبقات اجتماعی مخالف  آکپارتی، بخشی از محافظه کاران و ملی گرایان هوادار دولت را نیز به سوی خود بکشانند.

دو تاکتیک مهم کلیچدار اوغلو

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق (CHP)، سیاستمداری است که سکان هدایت بزرگترین حزب مخالف دولت را در ترکیه در دست گرفته است. حزب او که عمری به درازای عمر جمهوری 97 ساله ترکیه دارد، نزدیک به 25 درصد از کل آرای مردم ترکیه را در اختیار دارد و قاعدتا مهم ترین آلترناتیو و قدرتمندترین مخالف اردوغان است.

کلیچدار اوغلو برای کنارزدن دولت اردوغان از تاکتیک های مهمی بهره گرفته که شاید دو تاکتیک بسیار مهم او را بتوان چنین توصیف کرد: اول این که در کنار حزب خوب (IYIP) به رهبری خانم مرال آکشنر، یک جریان ائتلافی قدرتمند به وجود آورده که علاوه بر آراء کمالیست ها و سوسیال دموکرات ها و لائیک ها، رای بخش مهمی از ملی گرایان را نیز در اختیار گرفته است.

دوم این که خود را به حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، نهاد اقماری پ.ک.ک نزدیک کرد و با استفاده از ظرفیت بالای رای دهندگان کُرد، در سه شهر مهم و استراتژیک استانبول، آدانا و آنکارا، شکست مهمی را بر حزب عدالت و توسعه تحمیل کرد. به عبارتی روشن، از آنجایی که کلیچدار اوغلو به خوبی اطلاع داشت که صرفا با اتکا به پایگاه اجتماعی حزب خود نمی تواند کار خاصی انجام دهد، حالا برای شکل گیری یک ائتلاف بزرگ زمینه ای فراهم آورده که اصلی ترین هدف آن کنار زدن حزب عدالت و توسعه و شریک آن یعنی حزب حرکت ملی (MHP) و کانونی ترین انتقاد کلیچدار اوغلو و رفقای او از دولت، ناکارآمد اقتصادی، عدم توجه به تنگناهای مالی و دشوار شدن معیشت مردم است.

اما نکته مهم اینجاست که خود کلیچدار اوغلو، اصراری ندارد که شخصا رئیس جمهور آتی کشور شود. بر اساس خواسته ها و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مردم ترکیه، شخص رئیس جمهور، باید دارای کاریزمایی خاص، توانایی بالا برای سخنرانی و محبوبیت مردمی باشد و کلیچدرا اوغلو به عنوان سیاستمدار با تجربه ای که اغلب این ویژگی ها را رد حد میانگین دارد، به عنوان یک جاده صاف کن عمل کرده که حاضر است سکان ریاست جمهوری را به فرد دیگری بدهد.

 اقتصاددان در راس مخالفین

همچنان که اشاره شد، دو اقدام هوشمندانه کلیچدار اوغلو، همراهی و ائتلاف او با دو حزب قدرتمند بود که یکی ملی گرای محافظه کار و دیگری اقماری پ.ک.ک است. اما در گام بعدی، با سه حزب دیگر نیز ارتباط قوی برقرار کرد:

1.حزب اسلامگرای سعادت (SP) به رهبری تمل کاراملا اوغلو.

2.حزب جهش و دموکراسی (DEVA) به رهبری علی باباجان.

3.حزب آینده (GELECEK) به رهبری احمد داوداوغلو.

ظرفیت کسب رای این سه حزب به ترتیب از این قرار است: 1 تا 2درصد، 2 تا 4 درصد، 1 تا 2 درصد.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که روزگاری به عنوان مغز اقتصادی حزب عدالت و توسعه و معمار اقتصاد نوین ترکیه شناخته می شد، حالا رهبر حزبی است که بر اساس آمال و آرمان های سیاسی و اقتصادی لیبرال، نه تنها امکان جذب آرای بخشی از هواداران حزب عدالت و توسعه را دارد، بلکه با کردها نیز رابطه خوبی برقرار کرده و از چنان پتانسیلی برخوردار است که می تواند با همه گروه های سیاسی و اجتماعی ترکیه، همکاری کند.

اگر چه حزب باباجان، بر اساس نتایج نظرسنجی ها،  نهایتا در حد 4 درصد از آراء ترکیه را به دست می آورد، اما رهبر این حزب یعنی شخص باباجان و تیم اقتصادی او، از چنان قدرتی برخوردار هستد که بارها با اعتماد به نفس اعلام کرده اگر اقتصاد ترکیه به آنها سپرده شود، حتی در شرایط بحرانی کنونی ترکیه می توانند ظرف 6 ماه این کشور را به شرایط عادی بازگردانند.

گذشته از این، باباجان خطیب توانمندی است، کاریزما و چهره محبوب و قابل توجهی دارد و به عنوان وزیر امورخارجه، معاون نخست وزیر و وزیر امور مالی و دارایی، کارنامه درخشانی داشته و تمام مقاطع تحصیلی خود را با رتبه نخست به پایان رسانده است. به همین خاطر، جای تعجب ندارد که او، عملا به لیدر اقتصادی جریان مخالف اردوغان تبدیل شده و روشن ترین انتقادات اقتصادی علیه دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، توسط باباجان بیان می شوند.

او در چند هفته گذشته، بارها بر این موضوعات تاکید کرده است:

1.شایسته سالاری مهم ترین ضرورت اداره دولت است و سپردن پست حساسی همچون وزارت امور مالی و دارایی ترکیه به داماد اردوغان، خطای بزرگی بوده که تا مدت ها تبعات و اثر منفی آن بر بازار و اقتصاد ترکیه باقی خواهد ماند.

2.باباجان سیستم مدیریتی دولت اردوغان را یک سیستم فلج می داند که برای اداره اقتصاد و تامین مخارج کشور و افزایش درآمدها، استراتژی و برنامه ریزی واقع بینانه ای ندارد.

3.سیاست پولی و مالی دولت و ارج نهادن به اصل استقلال بانک مرکزی، همواره مورد تاکید باباجان بوده است.

4.عدم تناسب بین میزان خروجی فاغ التحصیلی دانشگاه ها و ورودی بازار کار و استخدام، آمار بیکاری جوانان ترکیه را به حد نگران کننده ای رسانده و حالا احزاب مخالف دولت، به طور مداوم این انتقاد را به عنوان دستاویزی برای تضعیف دولت به کار می گیرند.

5.هم باباجان و هم خلف او مهمت شمشک، هر دو به عنوان خزانه دارها و وزرای دست خشک و خسیسی شناخته شدند که برای کوچک ترین هزینه های دولت و وزارت خانه ها، توجیه و استدلال می خواستند. اما بر اساس انتقاداتی که خود باباجان بیان کرده،  از زمانی که او و شمشک از دولت رفته اند، نهاد ریاست جمهوری و کابینه،  ریخت و پاش و اسراف را به اوج رسانده اند.

روزنامه های جمهوریت و سوزجو به عنوان اصلی ترین ارگان های رسانه ای مخالفین، گزارش هایی منتشر کرده اند که تنها هزینه های خرید و اجاره خودروهای لوکس برای مقامات مختلف دولت و مخارج سنگین کاخ بزرگ بش تپه، بالغ بر صدها میلیون دلار است و در حوزه های دیگر نیز، اسراف، رانت جویی، دستکاری در مزایده ها و مناقصه ها و صاف کردن جاده برای ثروت اندوزی خانواده های متنفذ حزب عدالت و توسعه، سر به فلک زده است.

6.تورم و افزایش قیمت روزافزون کالاهای اساسی، مسکن و حامل های انرژی، برای قشر کم درآمد ترکیه شرایط سختی پدید آورده و درخواست برای افزایش کف حقوق و دستمزد، بالا گرفته است.

شواهد نشان می دهد که برجسته شدن انتقادات اقتصادی واجماع نظر مخالفین حزب عدالت و توسعه، می تواند در انتخابات آتی، کار را برای اردوغان و باغچلی، دشوار کند.

انتهای پیام/