عربستان|محاکمه «لجین الهذلول» فعال زن سعودی در دادگاه کیفری ریاض

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «ترکی الشلهوب» نویسنده مخالف سعودی اعلام کرد که جلسه محاکمه «لجین الهذلول» فعال زن سعودی کمی پیش در دادگاه کیفری ریاض آغاز شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

لجین الهذلول در سال 2018 به جرم رانندگی، به همراه چند زن دیگر در عربستان بازداشت شده و در حالی که تحت انواع شکنجه‌ها و تجاوزات مسئولان زندان از مدت ها قبل دست به اعتصاب غذا زده بود و شرایط روانی و جسمی وخیمی دارد، مقامات سعودی به اتهامات واهی پرونده او را به دادگاه ویژه مبارزه با جرایم تروریستی ارجاع دادند.

هفته گذشته دادگاه کیفری در ریاض حکم اولیه‌ای را صادر و در آن با شکایت خانواده لجین الهذلول درباره شکنجه شدن وی و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن در زندان مخالفت کرد.

این دادگاه اعلام کرد، تیم‌های پیگیری و تحقیق بعد از شکایتی که پدر لجین الهذلول درباره شکنجه شدن دخترش ارائه کرده بود، از زندانی که الهذلول در آن در حبس است، بازدید کردند و به هیچ گونه نتایجی مبنی بر شکنجه شدن وی طی دوره بازداشت نرسیدند.

همچنین دادستانی در راستای تحقیقات خود درباره این شکایت، گزارشات تعدادی از مسئولان و متخصصان در زندان شامل مدیر زندان، مسئولان دوربین‌های مداربسته، بازپرس پرونده، ناظران در زندان را بررسی و شهادت‌های ده‌ها بازداشتی را شنیدند. همچنین دادستانی فایل‌های ثبت شده از دوربین‌ها طی دوره اعتصاب غذای الهذلول را بررسی کرد.

در این راستا، علیاء و ولید، خواهر و برادر لجین الهذلول به حکم دادگاه اعتراض و اعلام کردند، درخواست ما را برای بررسی دوربین‌هایی که در دوره شکنجه لجین اتفاقات را ثبت کرده‌اند، رد شد و این مسئله در گزارش محرمانه‌ای که لجین از آن اطلاع یافته و با درخواستش برای داشتن یک نسخه از آن مخالفت شده، ذکر شده است اما باید دوربین‌ها چک شود.

علیاء الهذلول گفت: تناقض عجیبی وجود دارد. چراکه ما خواهان دستیابی به فایل‌های دوربین‌ها طی دوره شکنجه شدیم و در گزارش محرمانه ویژه شکنجه ذکر شده که فایل بعد از 40 روز پاک می‌شود و دسترسی به دوربین‌ها ممکن نیست.

ولید الهذلول گفت، قاضی از لجین خواست در همان جلسه پاسخ بدهد اما وی خواهان مهلتی برای پاسخ‌گویی شد. قاضی با مهلت دادن مخالفت کرد و پرونده شکنجه را به دادگاه کیفری فرستاد و در آن تأکید کرد که براساس گزارش دادستانی شکنجه‌ای وجود ندارد.

انتهای پیام/