عضو کمیسیون تلفیق مجلس: بودجه ۱۴۰۰ دولت بعدی را بدهکار می‌کند / بودجه هیچ موازنه‌ای ندارد
گروه استانها- عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه هیچ موازنه‌ای در بودجه سال پیش رو اندیشیده نشده است، گفت: بودجه ۱۴۰۰ تنها برای گذران روز است و هدفی جزء بدهکار کردن دولت بعدی ندارد.
مصطفی طاهری در گفت‌و‌گوی تفصیلی با خبرنگار تسنیم در زنجاناظهار داشت: زمانی که بودجه تقدیم مجلس شد نه‌تنها در مجلس بلکه سبب بهت و حیرت در تمام کشور شد چراکه پیش‌بینی چنین بودجه‌ای برای کشور بی‌سابقه بود. با این حال در بحث بودجه دو گفتمان در مجلس مطرح شد که هر دو تاکید بر یک موضوع دارند و گروهی با رد کلیات بودجه موافق هستند و عده‌ای به اصلاح آن اشاره دارند و در نهایت هر دو منتقد بودجه و اصلاح جدی آن شدند.
وی با بیان اینکه در بودجه دو رویکرد وجود دارد و نخست بحث اصلاح ساختار مطرح است که محقق نشده، عنوان کرد: یک رویکرد بودجه بحث اصلاح ساختار است که باید با قانونی که تصویب می‌شود در چهارچوب مشخص اجرا شده و دولت باید بر اساس آن عمل کند و بودجه ارائه دهد که متاسفانه رعایت نشده و معلوم نیست که امسال نیز عملیاتی شود یا خیر.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه قطعا در چند سال پیش‌رو باید تحول جدی در بحث ساختار بودجه انجام بگیرد، گفت: باید در بودجه مشخص شود به دنبال چه هدفی هستیم؛ برای رسیدن به هدف چه برنامه‌ای داریم، ابزار انجام دادن برنامه چیست اما متاسفانه واقعیت این است که نه در بودجه امسال و نه در سنوات گذشته این چهارچوب رعایت نشده و معلوم نیست این بودجه به دنبال چه هدفی با چه ابزاری است.
وی خاطرنشان کرد: در یک مثال روشن در بودجه امسال بیشتر به دنبال این هستند که تعداد کارمندان مشخص شود و این بودجه با برنامه‌ای بین این افراد توزیع شود و اگر ته مانده چیزی در بودجه باقی ماند آن را به کارهای عمرانی اختصاص دهند در حالی که این روند کاملا اشتباه است.
طاهری با تاکید بر اینکه باید برنامه‌ریزی بودجه هدفمند باشد و مشخص شود که به چه میزان رشد خواهد رسید، ابراز کرد: باید سند چشم‌انداز، برنامه پنج ساله و برنامه سالانه مد نظر قرار می‌گرفت و تطابق بین این‌ها دیده شود و صرفا به شعار اکتفا نمی‌شد اما متاسفانه به این موضوع پرداخته نشده و باید مردم مطالبه‌گر این امر باشند تا در سال‌های بعدی به یک اصلاح ساختاری جدی در بودجه دست یابیم و مشخص شود چه زمانی مستقل از نفت خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه بودجه امسال به شدت وابسته به نفت است و مسیری که ترسیم شده قابلیت دسترسی نخواهد داشت، گفت: با یک دید کلی از بودجه مشخص است که شاخص‌ها دارای ایرادهای اساسی هستند که باید برطرف شوند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه بودجه‌ای که دولت به عنوان منابع عمومی در نظر گرفته 841 هزار میلیارد تومان است، گفت: بودجه شرکت‌ها یک هزار و 505 میلیارد تومان پیش‌بینی شده و این در حالی است که بودجه شرکت‌های دولتی در این سال‌‌ها در مجلس بررسی نشده و کنار گذاشته شده است. امسال فاصله تقریبا دو برابر شده در حالی که در سال قبل 75 درصد کل بودجه کشور بودجه شرکت‌های دولتی بود. بنابراین یکی از رویکرد‌های اساسی که امسال باید اعمال کنیم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس است تا در سال‌های پیش‌رو جدی‌تر به این مسئله پرداخته شود. با این وجود یکی از محور‌های جدی مجلس ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بودجه امسال 841 هزار میلیارد تومان اعلام شده اما در عمل رقم به 1.4 برابر این میزان می‌رسد و بودجه خیلی بیشتر از این میزان است، عنوان کرد: در حدود 298 تا 300 هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های مالی دولت اختصاص دارد که معادل یک سوم رقم کل بودجه است که شامل اوراق، سهام شرکت و فروش اوراق صندوق توسعه است به طوری که فروش 125 هزار میلیارد تومان اوراق، فروش 95 هزار میلیارد تومان سهام و 75 هزار میلیارد تومان قرض از صندوق توسعه را شامل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در حدود 225 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده تصریح کرد: عمده‌ترین آن در حدود 199 تا 200 هزار میلیارد تومان باید از فروش نفت حاصل شود اما با توجه به شرایط تحریم این امر امکان‌پذیر نیست چراکه قصد بر این بود که بودجه مستقل از نفت باشد و اگر قرار بر فروش این میزان نفت بود باید مبلغ حاصل شده برای کارهای صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود نه برای تامین حقوق کارمندان. یعنی باید تمام تمرکز از مبلغ فروش نفت برای بهبود صندوق توسعه مورد استفاده قرار می‌گرفت و بخشی برای بودجه استفاده می‌شد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اذعان به اینکه آن چیزی که در بودجه واقعی است و سال بعد باید کل بودجه را تحت تاثیر قرار دهد، مالیات و سایر درآمد‌هاست گفت: میزان مالیات در حدود 317 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و هدف مجلس این است که این عدد را دو برابر کند و در سال‌های پیش‌رو یقینا با اصلاح قانون و اجرای آن محقق خواهد شد و این امر به راحتی قابل دسترسی است که جایگزین درآمد‌های نفتی خواهد شد اما هم‌اکنون قابلیت تحقق ندارد. این در حالی است که دارایی مالی امسال 317 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در سال گذشته 175 هزار میلیارد تومان بود که کم‌تر از برنامه محقق شده است.
وی با بیان اینکه بحث درآمد‌ها رشد معقولی داشته و از 228 هزار میلیارد تومان به 317 هزار میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد: دولت امسال هزینه‌ها را بیشتر از سال گذشته در نظر گرفته و پیش‌بینی بر افزایش حقوق و انرژی و سایر امور دارد که اگر میانگین 10 سال در نظر گرفته شود این میزان هزینههای جاری 19 درصد رشد داشته است اما بین 99 تا 1400 این بودجه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده 46 درصد رشد دارد و دولت هزینههای جاری را امسال به این میزان افزایش خواهد داد. میانگین درآمد در 10 سال اخیر 17.3 درصد رشد تجربه کرده اما امسال بر عکس شده و رشد تنها 10 درصد خواهد بود به عبارتی دولت درآمد را امسال کم‌تر در نظر گرفته و هزینه را بالاتر پیش‌بینی کرده و حتما یک برنامه‌ریزی برای بدست آوردن این رقم هزینه، چاپ اوراق و قرض از صندوق توسعه ملی است.
طاهری با بیان اینکه دولت آن‌چیزی را که به عنوان درآمد واقعی و پایدار در نظر می‌گیرد هیچ زمان برابر هزینه نیست و کم‌تر از آن است، افزود: میانگین اختلاف این ده سال به طور متوسط 30 درصد بوده اما برای سال بعد این اختلاف رقم به 117 درصد رسیده است. یعنی هزینههای جاری که دولت درنظر گرفته 637 هزار میلیارد تومان است که مقدار پایداری که بدست می‌آرد 317 هزار میلیارد تومان است به عبارتی دیگر، 300 هزار میلیارد تومان کمبود وجود دارد و جزء بدترین تراز‌های عملیاتی است چراکه در طول سالیان این عدد چنین اختلاف فاحشی را نداشته است.
وی با تاکید بر اینکه هزینههای عمرانی به مصارف عمومی در کشور ما کم است و اهمیت چندانی برای ساخت راه، احداث سد یا ساخت کارخانه اختصاص نمی‌دهند، عنوان کرد: این رقم در 10 سال اخیر حدود 20 درصد بود و امسال به حدود 12 درصد تنزل یافته یعنی هزینه بالاتر شده اما اعتبار عمرانی کاهش یافته است.
این مسئول با بیان اینکه از 841 هزار میلیارد تومان بودجه برنامه‌ریزی شده تا در سه محل هزینه، عمرانی و تملک داریی استفاده شود، ادامه داد: عمده بودجه با مبلغ 637 هزار میلیارد تومان برای هزینه، 114 هزار میلیارد تومان برای کارهای عمرانی و 100 هزار میلیارد تومان برای کارهای تملک دارایی پیش‌بینی شده است با این حال مبلغ عمرانی نیز محقق نخواهد شد چرا که هر زمان کم‌بودی حاصل می‌شود از این مبلغ برداشت می‌گردد.
وی گفت: منابع عمومی دولت باید همواره کم‌تر از 8 درصد انحراف داشته باشد این در حالی است که در سال 99 میزان انحراف منابع عمومی و مصارف چهار درصد بود اما امسال این میزان معادل 30 درصد پیش‌بینی شده که بسیار بیشتر از حد معمول چند ساله است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه بر اساس بودجه حاضر پیش‌بینی برای قرض 75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی وجود دارد، تصریح کرد: حضرت آقا اجازه این امر را صادر نکردند بنابراین باید این رقم از جای دیگر تامین و جایگزین شود و این مسئله نیز نمود کامل کسری محسوب می‌شود. قرار بر این است روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت در روز به فروش برسد که طبق قانون باید 38 درصد وارد صندوق توسعه شود و این در حالی است که دولت تنها برای واریز 20 درصد اعلام آمادگی کرده و عملا 18 درصد مابقی را از صندوق توسعه قرض می‌کند. در این راستا اجازه فروش یک میلیون بشکه نفت داده شده و اگر بیشتر از این مقدار شد باید نسبت به پرداخت بدهی‌های قبلی اقدام کنند.
طاهری تصریح کرد: اگر استهلاک سرمایه‌گذاری‌های ما همچون سد، کارخانه و جاده نسبت به خود سرمایه‌گذاری بیشتر باشد دارایی‌های ما در حال از بین رفتن است به عبارتی دیگر اگر پروژه جدید در حال احداث نسبت به پروژه‌های موجود کم‌تر شود مکافات یک کشور ایجاد می‌شود و متاسفانه کشور ما نیز در این شرایط قرار دارد بنابراین باید توسعه و سرمایه‌گذاری‌های جدی دیگری در نظر گرفته شود چراکه در غیر این صورت آینده خوبی نخواهیم داشت.
وی گفت: بنا بر اذعان برخی‌ها عدد نفت در بودجه 199 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر این رقم بر کل بودجه 841 هزار میلیارد تومان تقسیم شود وابستگی بودجه به نفت بدست می‌آید.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با طرح این سوال که سرمایه صندوق توسعه که قرار هست از محل آن برای بودجه قرض گرفته شود از چه طریقی تامین شده، عنوان کرد: سرمایه این محل از فروش نفت و فروش سهام شرکت‌ها در سال‌های گذشته بدست آمده است. بنابراین باید مشخص شود با چه امیدی و از کجا باید منابع تامین شود و زمان بازپرداخت نیز مشخص شود اما این موضوع هم در بودجه به طور کامل نادیده گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ موازنه‌ای در بودجه سال پیش رو اندیشیده نشده است، بیان کرد: این روند برنامه‌ریزی برای بودجه تنها برای گذران روز است و هدفی جزء بدهکار کردن دولت بعدی ندارد اما باید مجلس کمک کند روند اصلاح بودجه ایجاد شود و این مشکل در دولت بعدی مرتفع شود.
انتهای پیام/ش
