سیاست‌های سازمان حمایت به تولیدکننده، مصرف‌کننده و بازرگانان آسیب می‌زند

فرهاد آگاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص ضرورت بازنگری در فرآیندها و نوع نگاه سازمان های مرتبط با تامین کالاهای اساسی و ضروری اظهار داشت: تامین کالاهایی نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، روغن، برنج، کود شیمیایی، نهاده‌های دامی، بذر، گوشت، شکر، حبوبات ،کاغذ، لاستیک، لوازم یدکی، گوشی موبایل و سایر اقلامی که جزو کالاهای ضروری و موردنیاز دسته بندی می‌شوند، جزو مهمترین موضوعات و دغدغه هایی است که کشور با آن مواجه است و بسیاری از سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها، دور خیزها و اختصاص بودجه ها بر تامین به موقع اینگونه کالاها تمرکز دارد، چرا که علاوه بر سفره مردم و گذران روزانه زندگی، فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی، وابسته به تامین این اقلام است.

وی ادامه داد: تراز تجاری کشورمان را که بررسی کنیم به وضوح می بینیم که بخش عمده ای از لیست کالاها، همین کالاهایی هستند که در بالا اشاره شد. این به معنای آن است که تنظیم بازار این کالاها سخت وابسته به تجارت خارجی است و بدون لحاظ خصوصیات و ویژگی های این بازار، نمی توان در تامین این اقلام به موفقیت دست یافت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن انتقاد شدید به عملکرد برخی مدیران دولتی اظهار داشت: مبتنی بر وضعیت تراز تجاری کشورمان، ضرورت دارد که خیلی سریع و بدون فوت وقت، معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، ریل گذاری های خود را تغییر داده و براساس مختصات و شرایط موجود،  برنامه ریزی کنند. ولی افسوس که تغییر و تحرک برای بسیاری از مدیران تبدیل به یک ضد ارزش شده است. آن ها می خواهند دهه ها بر همان مسیر قبلی حرکت کنند و تغییری در خود و دستگاه تابعه خود ایجاد نکنند.

وی در خصوص سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاکید کرد: سیاست ها و رویکردهای سازمان حمایت به گونه ای است که نه تنها این سازمان را به محل اجماع آسیب ها به تولیدکننده و مصرف کننده تبدیل کرده، بلکه نوع نگاه آن ها به تجار و بازرگانان به گونه ای است که انگار آن ها غیرخودی و سرباز دشمن هستند.

وی ادامه داد: سازمان حمایت می خواهد از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت کند، در صورتی که در بخش کالاهای اساسی و ضروری، تامین اقلام سخت وابسته به تجارت خارجی است و حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده ایرانی، تنها در شرایطی محقق می شود که تجار و بازرگانان بتوانند کالای مورد نیاز کشور را تامین کنند.

وی افزود: حتی اگر فرض کنید که سازمان حمایت به درستی توانسته از تولیدکننده و مصرف کننده، حمایت کند که صد البته نتوانسته، اما با این حال، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در شرایط امروز که تجار همچون سربازان اقتصادی کشور برای تامین به موقع کالاها در خدمت مردم و صنایع تولیدی هستند، نباید از آن ها هم دفاع و حمایت کنند؟

آگاهی افزود: انتظار آن است که اگر قصد حمایت از تجار و بازرگانان را ندارند، حداقل سنگ اندازی نکنند و اجازه دهند فعالان اقتصادی که در این شرایط سخت بین المللی اقدام به تامین کالاها با اعتبار و آبروی خود می کنند، به فعالیت خود ادامه دهند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به روند قیمتگذاری ها گفت: بارها هشدار داده ایم که رویه قیمتگذاری دچار مشکل و خطاست و در شرایط امروز که انواع محدودیت ها بر سر تجارت خارجی کشورمان سایه انداخته، قیمت هایی که به تجار داده می شود یا بر اساس آن، کالا از تجار خریداری می شود، نقطه سر به سر برخی کالاها را پوشش نمی دهد و فعالیت های تجاری فاقد توجیه اقتصادی شده است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت باید تجار را هرچه زودتر دریابد، افزود: سازمان حمایت باید با همراهی تشکل های تخصصی هر حوزه، در رابطه با آینده نرخ این دسته از کالاها با یک چهارچوب نرخ ارزی، کمک کند که یک افق روشنی برای این دسته از کالاها، هم برای بازرگانان و هم برای دولتمردان بوجود بیاید

آگاهی در پایان تاکید کرد: بهای تمام شده کالاها در یک چهارچوب نرخ ارزی مشخص، بر اساس نرخ تورم و بر اساس اینکه کالا ممکن است حدود شش ماه خواب سرمایه داشته باشد، باید محاسبه شود و ضروری است شرایط به گونه ای درنظر گرفته شود که با توجه به هزینه های مضاعفی که محدودیت های مالی، ترابری و تجارت جهانی بر بازرگانان کشورمان تحمیل کرده، تجار بتوانند نقطه سر به سر را بگذرانند. در غیر اینصورت ناگهان چشم باز می کنیم و متوجه می شویم که بخش عمده ای از تجار شناسنامه دارو با اصالت، حوزه کاری خود را ترک کرده اند.

انتهای پیام/