ادعای یک مقام اتاق تعاون: ۹ هزار کارت بازرگانی صادر کردیم بدون حتی یک مورد تخلف!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس و معاونین اتاق تعاون در وزارت صمت برگزار شد. بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به ظرفیت های بخش تعاون اظهار داشت: بخش تعاون سهم عمده ای از اقتصاد کشور را دارد و در تمام حوزه ها نظیر صنعت، کشاورزی، خدمات، بهداشت، سلامت، آموزش و حمل و نقل حضور فعال دارد.

وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون منحصر به تعاونی های مصرف و مسکن نیست، ادامه داد: بالغ بر 14.5 میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی ها بوده و بیش از 40میلیون از جمعیت کشور از خدمات تعاونی ها استفاده می کنند.

وی در بخش دیگری از این نشست به عضویت اتاق تعاون در تمام شوراهای عالی و تخصصی کشور اشاره کرد و گفت: بخش تعاون ظرفیت و توانمندی های قابل توجهی دارد که کمتر از آن استفاده شده است.

رئیس اتاق تعاون با اشاره به قیمت تمام شده ایجاد شغل پایدار ابراز داشت: قیمت ایجاد اشتغال در سایر بخش ها رقم قابل توجهی است، اما در بخش تعاون با حداقل قیمت می توان شغل پایدار ایجاد کرد.

عبداللهی تصریح کرد: اگر دولت و بویژه وزارت صمت از ظرفیت های بخش تعاون استفاده کند، می تواند برخی مشکلات اقتصاد کشور را حل کند.

وی افزود: ما آمادگی داریم که در برخی کشورهای خارجی به عنوان عوامل وابسته بازرگانی به دولت کمک کنیم.

رئیس اتاق تعاون ابراز داشت: به استناد قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی سند توسعه بخش تعاون در سال 1391 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است که در این سند نقش ها و وظایف هر دستگاه اجرایی مشخص شده است.

وی در ادامه به مواردی که در حوزه وزارت صمت قابل طرح است، اذعان داشت: سیاست های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی،  تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرایند طرح تحول اقتصادی،  کمک به ایجاد و گسترش تشکل های بین تعاونی، اتحادیه های تعاونی ها، شبکه های مجازی و بویژه راه اندازی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تعاونی در سطح کشور،  تشویق ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه های تعاونی تولید، توزیع و مصرف، گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی،  تأکید بر تشکل های تعاونی در حمایت از خوشه های صادراتی و تسهیل دسترسی تعاونی ها و اتحادیه های بازرگانی تعاونی ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات از مهمترین این موارد است.

*استفاده از ظرفیت بخش تعاون در توزیع کالای اساسی

رئیس اتاق تعاون به گستردگی شبکه توزیع کالا و وجود 6 هزار فروشگاه در تمام کشور در بخش تعاون اشاره کرد و گفت: بخش تعاون بزرگترین شبکه توزیع در خاورمیانه را داراست که متاسفانه از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده نمی شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات اقتصاد در نظام توزیع کالاست، با بهره گیری از این ظرفیت، بخش تعاون می تواند بازوی توانمندی برای دولت باشد.

*وزیر صمت: در بخش توزیع به کمک ما بیایید

رزم حسینی وزیر صنعت در این نشست با توجه به گستردگی شبکه توزیع کالا در بخش تعاون، تصریح کرد: می توان برای ساماندهی توزیع کالای اساسی از این ظرفیت بخش تعاون به نحو مطلوب استفاده کرد و این کمک بزرگی به وزارت صمت برای توزیع شفاف و هدفمندکالاهای اساسی محسوب می شود.

وزیر صمت اظهار داشت: در اولین نشست ستاد تنظیم بازار برنامه عملیاتی توزیع کالا توسط بخش تعاون مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در ادامه این نشست، عظیمی دبیر کل اتاق تعاون با دامنه ارتباط بخش تعاون با وزارت صمت اشاره کرد و گفت: ما 12.5 درصد ارتباط کاری به عنوان نماینده بخش تعاون با حوزه وزارت صمت داریم.

وی در ادامه پیشنهاد داد که یکی معاونین وزارتخانه به طور تخصصی مسئول هماهنگی ارتباط اتاق با وزارتخانه باشد که مورد موافقت وزیر قرار گرفت.

دبیر کل اتاق تعاون ایران در ادامه به موضوعات تقویت شبکه تعاونی ها در مناطق مرزی کشور، توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی ها اعم از جاده ای، راه آهن و دریایی، تعاونی سازی نگهداری و ذخیره سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه بخش تعاونی ضمن افزایش کیفیت و استانداردها،  متناسب سازی حمایت از تعاونی ها و اتحادیه ها با میزان پای بندی به اصول و ارزش های تعاونی و هدف های اعضا در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات و ایجاد خط اعتباری معین بانکی جهت تأمین سرمایه در گردش اتحادیه های بازرگانی تعـاونی ها به منظور پیشگیری از توسـل تعاونی ها به روش های نادرست تأمین منابع اشاره کرد.

*عضویت اتاق تعاون در ستاد تنظیم بازار با حق رای

محمد ضیغمی معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون در این نشست عضویت اتاق تعاون در کارگروه تنظیم بازار را پیشنهاد داد که با موافقت وزیر صمت این عضویت با حق رای تصویب شد.

وی در بخش دیگری درخواست واگذاری مسئولیت سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان را مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه در خصوص رفع مشکلات مرزنشینان کشور اتاق تعاون ایران طی جلسات مختلف با آن وزارت، جهت واگذاری مسئولیت سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان کشور به این اتاق اعلام آمادگی کرده است؛ پیشنهاد می شود با هدف واگذاری امور تصدی گری بخش تعاون به فعالین این حوزه، استفاده هرچه مؤثرتر از ظرفیت های اجرایی بخش، سامان دادن به فرآیند صدور و تمدید کارت الکترونیکی تعاونی های مرزنشینان همچنین ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت مؤثرتر بر فعالیت های تجاری مرزنشینان، مدیریت سامانه مذکور به اتاق تعاون ایران واگذار شود.

ضیغمی در ادامه تمدید کارت های الکترونیک اعضاء مرزنشین به مدت 2 سال به علت عدم استفاده در سال های گذشته را نیز پیشنهاد داد که مقرر شد مورد بررسی قرار گیرد. 

همچنین تمدید مهلت استفاده از پروانه های صادراتی سال های 97و 98 تا عادی شدن شرایط و امکان رقابت با سایر بخش ها نیز از دیگر مباحث معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون بود.

* طبق آمار تخلفی در کارتهای بازرگانی صادره اتاق تعاون نداشته ایم

علی مطیع جهانی معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و تحقیقات اتاق تعاون توضیحات مبسوطی در خصوص وضعیت کارت های بازرگانی صادرشده توسط اتاق تعاون ارائه داد و گفت: مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هستند و تاکنون حدود 9 هزار کارت بازرگانی توسط اتاق تعاون صادر شده است که حتی یک مورد تخلف در خصوص کارت های بازرگانی که توسط اتاق تعاون صادر شده، نداشته ایم.

وی در ادامه به ظرفیت های اتاق در برگزاری نمایشگاه ها و پیمان مدیریت بخشی از وظایف شرکت نمایشگاه ها اشاره کرد.

صادقی مدیرعامل اتحادیه پسته رفسنجان نیز در این نشست با اشاره به توانمندی های تعاونی های پسته، مشکل مربوط به تکمیل خط راه آهن جهت تسریع در حمل محصولات صادراتی و موضوع ساماندهی تبلیغات با مشارکت تشکل های اقتصادی را مطرح کرد.

همچنین ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در این نشست، گزارشی از مسائل و مشکلات حوزه صادرات علی الخصوص صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ارائه کرد و رفع مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان در سال 1397با توجه به تغییر مداوم بخشنامه ها درخواست کرد.

حسین دور رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون در این نشست، احیای ضریب 2 و جلوگیری از جذب واحدهای تولیدی که امکان خرید از بورس کالا را ندارند توسط سوداگران، دلالان مواد پتروشیمی و بازار آزاد و ساماندهی واحدهای فوق تحت نظارت سازمان حمایت، بورس، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی توسط تعاونی های تأمین نیاز را درخواست و پیشنهاد اجرایی برای عادلانه شدن فضای رقابت در محصولات پلیمری و شیمیای در بورس کالا  ارائه داد.

انتهای پیام/