رشد اشتغال غیررسمی با تعیین حداقل دستمزد/ تضمین اشتغال پایدار روستایی با دستمزد منطقه ای

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، زهرا ممتاز, کارشناس مسائل اقتصادی , اجتماعی و کارشناس حوزه اشتغال و تعاون طی یادداشتی به رویکرد دیوان عدالت اداری در بحث تعیین دستمزد «عدالت» یا «مساوات» پرداخت. 

 متن کامل یادداشت به شرح زیر است.

 به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و باز هم بحث تعیین حداقل دستمزد، در سالهای اخیر، عدم رشد اقتصادی از سویی و تورم و فشار معیشتی از سوی دیگر بر ملت تحمیل ،کرونا و از رونق افتادن کسب و کارها نیز مزید بر علت و مشکلات قبلی شده است!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 اما مدتی از طرح اجرای عدالت در دستمزد در رسانه ها و محافل کارشناسی میگذرد؛ نیاز دانشجویان به کار پاره وقت برای تأمین هزینه های تحصیل و زندگی، نیاز به شغلِ اقشار کم درآمد مانند؛ زنان سرپرست خانوار، معلولین و افراد دارای سابقه زندان و... درکنار اجرای نادرست و ناقص قانون کار موجب محرومیت جمع کثیری از مردم برای داشتن شغل و همچنین موجب تن دادن بسیاری از کارگران به مشاغل غیررسمی شده است.

ریشه این مشکل به سالها قبل برمیگردد و از آنجا آغاز شد که با تصویب قانون کار ج. ا. در سال 69  شورای عالی کار همه ساله حداقل دستمزد کشور را به صورت یکسان و سراسری تصویب و اعلام میکند و خود این امر نیز خلاف همان قانون کاری است که به آن استناد میکنند.

بیشتر کارشناسان بخش اشتغال با حداقل دستمزد یکسان سراسری مخالف بوده چرا که تعیین یکسان مزد برای همه صنوف و مشاغل و همه مناطق اعم از شهری و روستایی، همه صنایع از بزرگ تا کوچک، مانع اشتغال رسمی آحاد مردم شده، بار تکفل بالا رفته و همچنین تعیین دستمزد نیز هر ساله بر تورم میافزاید. در سالهای اخیر که با تحریم شدید بین المللی مواجه بودیم از طرفی خود تحریمیِ افزایش دستمزد، با شعار تأمین معیشت کارگران به تورم افزده و تعداد کثیری را بیکار کرد و موجب پایین آمدن قدرت خرید بیشتر برای قشر زحمتکش کارگر شده است.

اخیراً مرکز پژوهش­های مجلس در پژوهشی که پیرامون طرح دستمزد منطقه ای انجام داده به این نتیجه رسیده که حداقل دستمزد یکسان سراسری از موانع مهم برای ایجاد اشتغال و از عوامل اصلی گسترش اشتغال غیر رسمی است.برخی نمایندگان مجلس نیز پیگیر این مهم شده و تذکراتی داده اند.

بر خلاف تصور عموم و استدلالی که برخی نمایندگان کارگر در جامعه مطرح میکنند مقاوله ­نامه 131 سازمان جهانی کارنیز، دستمزد یکسان سراسری را تأیید نکرده است.

شاید بپرسید کارشناسان طرفدار دستمزد منطقه ای چه توجیهی دارند: به موجب قانون دستمزد سراسری یکسان و اینکه سطح دستمزد مناطق محروم و شهری کوچک و بزرگ با هم تفاوت نکند، کارفرمایان با توجه به هزینه­ بیشتر تولید در مناطق محروم، امکانات اشتغال را به نقاط برخوردار و در جوار شهرهای بزرگ، منتقل یا ایجاد کرده و مناطق محروم  از اشتغال بی نصیب مانده و با موج مهاجرت به کلان شهرها روستاها و به خصوص مرزها خالی از سکنه میشود.

نتایج عملکرد قانون دستمزد سراسری در کنار عوامل دیگر، موجب افزایش مهاجرت از روستا به شهر شده که آمار جمعیت روستایی از 45 درصد از کل کشور به 25 درصد رسیده و 88 درصد کارگران روستایی به صورت غیررسمی و بدون بیمه مشغول به کار می­باشند.

هزینه زندگی در مناطق محروم کمتر است لذا اگر برای رقابت ­پذیری، می­تواند دستمزد این مناطق کمتر تعیین شود  تا موجب انگیزش کارفرما و حفظ و ایجاد اشتغال در نقاط کم­ برخوردار­ گردد.

آحاد ملت به کار و شغل رسمی و بیمه نیاز دارند، این بدیهی است که واحدهای صنفی کوچک، کارگاه های تولیدی و خدماتی متوسط وکوچک، نمیتوانند از پس هزینه های بیمه و دستمزد برآیند و چنانچه کارگری را به کار گرفته و خارج از خط کش تعیین شده به توافق برسند، بعدها با جریمه های سنگین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مواجه میشوند بنابر این از خِیر استخدام کارگر گذشته و جامعه از ظرفیت اشتغال این بخش از اقتصاد محروم خواهد بود.

تعیین دستمزد متفاوت می­تواند موجب اشتغال همه مردم به خصوص نیازمندان محروم در کشور شود. در نتیجه، تولید بیشتر و ارزان‌،موجبات افزایش صادرات و کاهش واردات فراهم آمده و دولت میتواند با دریافت مالیات از رونق تولید آنرا صرف رفاه اقشار کم درآمد و تأمین برخی نیازها مانند دارو ودرمان و آموزش نماید.

پس از الزام شورای عالی کار به تصویب دستمزد منطقه‌ای، بایستی ملاک‌های دستمزد منطقه‌ای که همان هزینه خانوار و یا درآمد خانوار می­باشد نیز مد نظر قرار گیرد. لازم به ذکر است در صورت عدم توجه به معیارهای فوق، همچون گذشته، به نیازمندان محروم ظلم روا خواهد شد.

 اگر نگاهی به تجربه کشورهای دارای رشد اقتصادی با نرخ بیکاری کم بیاندازیم خواهیم دید که در هیچ کدام از این کشورها الزامی برای دستمزد یکسان وجود ندارد و مزد توافقی جاری میباشد و این مهارت و تجربه نیروی کار است که سطح دستمزد را مشخص میکند. چین چه اقدامی کرده که با یک میلیارد و 393 میلیون نفر جمعیت مشکل بیکاری ندارد! اما ما با 81 میلیون نفر و این همه منابع  با 43 درصد بیکاری قشر تحصیلکرده مواجهیم!! تحقیقات تطبیقی حاکی از آنست که چین در ابتدای اراده جهش تولید و اقتصاد قانون کار خود را اصلاح کرد. در کشورما فعلا حتی نیاز به اصلاح قانون کار هم نیست (در تبصره ماده 41 قانون کار اشعار میدارد باید حداقل دستمزد برای مناطق و یا مشاغل به صورت مختلف تعیین شود) چنانچه به طور اورژانسی، همان تبصره قانون کار اجرا شود، صد قدم برای رونق تولید گام برداشته ایم. در حال حاضر پرونده ای در همین خصوص در دیوان عدالت اداری در دستور رسیدگی و بررسی است.

در صورت عدم اجرای طرح پیشنهادی، مشکلات زیادی وجود خواهد داشت. بیشترین مخالفان این طرح کسانی هستند با در دست داشتن اهرم‌های فشار برای منافع سیاسی، در پایتخت زندگی کرده و از زندگی کارگران در مناطق محروم و 50 درصد کارگران غیررسمی که فاقد بیمه و بازنشستگی اند بی­ اطلاع هستند جالب است بدانید در برسی های میدانی مشخص شده، برخی از همین مخالفان در بنگاههای اقتصادی شخصی یا دفاتر کار خود نیروی کار را با پایین ترین دستمزدها بدون بیمه به کارگرفته اند.

به‌طور خلاصه تأکید میکنم :عدم انعطاف­پذیری قانون کار موجب افزایش مشاغل غیررسمی شده است؛ تفاوت در مناطق مختلف امری عادلانه است که موجب رونق اشتغال می­گردد.کشورهای پیشرفته به دنبال رسمی­ کردن فضاهای غیررسمی هستند.در اجرای نظام دستمزد سراسری یکسان، از کارگر غیررسمی حمایت نمی‌شود.

 از همه دلسوزان نظام تقاضا می­شود برای رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور، موضوع اجرای طرح حداقل دستمزد منطقه‌ای را مطالبه نمایند، تا ساکنان مناطق محروم و روستاییان به اشتغالی پایدار دست یابند، از بروز مفاسد اجتماعی، اعتیاد، تجاوز و مهم‌تر از همه، هیجانات اجتماعی، مشابه آنچه برای بنزین رخ داد، که ریشه آن در فقر و بیکاری مردم است و دشمنان کشور اسلامی بر موج آن سوار گردیدند، ممانعت به عمل آید (70 درصد دستگیرشدگان اعتراضات بنزین، از بیکاران بوده‌اند) اسلام نیز دین عدالت است نه مساوات! حال باید منتظر بود و دید آیا دیوان عدالت اداری «عدالت» را در بحث دستمزد جاری میکند یا «مساواتی» که دهها ضرر اقتصادی اجتماعی در آن نهفته است؟!

انتهای پیام/