ورود جدی مدعی‌العموم به توزیع نامناسب گاز در زاهدان/ مهلت یک هفتهای برای حل مشکل روند توزیع تعیین شد
گروه استانها- دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان از ورود جدی مدعی‌العموم به روند توزیع نامناسب گاز و تعیین مهلت یک هفتهای برای حل مشکل خبر داد.
ابوالفضل احمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: پس از اعلام وصول گلایه‌های متعدد شهروندان مبنی بر روند نامناسب توزیع گاز در سطح شهر زاهدان، رسیدگی مسئله به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان افزود: در همین راستا صبح امروز بازدید میدانی مفصلی از مراکز توزیع گاز انجام و مشخص شد شیوه و روند توزیع به هیچ وجه مناسب نبوده و درخور شأن مردم ولایت‌مدار زاهدان نیست؛ بنابراین از این حیث عامه مردم دچار سردرگمی و نارضایتی هستند.
وی ادامه داد: در این بازدید و بررسی همه جوانب متوجه ایجاد حوزه دلالی دقیق بودیم که برخی افراد سودجو از جیب مردم و از اضطرار شکل گرفته در فصل سرما و برودت هوا به فکر تامین منافع شخصی خود هستند و طرح الکترونیکی توزیع گاز که فلسفه وجودی و هدف آن تسهیل در تحقق و تجسم حقوق عامه شهروندان بوده نیز به هیچ وجه نتوانسته نیاز مردم را برطرف‌کند.
احمدزاده خاطرنشان کرد: بر همین مبنا و بر اساس تحقیقات میدانی و اخذ اظهارات مطلعین به این نتیجه رسیدیم که معاونت اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان و شرکت‌های توزیع گاز، توأمان در ردیف عاملان مؤثر در تسهیل و ایجاد چرخه ناصواب دلالی در توزیع گاز هستند که به این شرکت‌ها یک هفته مهلت داده می‌شود تا فوراً مشکل را برطرف کرده و دیگر شاهد تضییع حقوق مردم نباشیم.
دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان افزود: شرکت‌های توزیع موظف هستند تا گاز را به قیمت مصوب دولتی و دربازه زمانی معقول و منطبق با انصاف درب منازل شهروندان تحویل دهند و دریافت هرگونه مبلغ خارج از ضوابط تعریف شده خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و حرام شرعی بوده و یکی از راه‌های تحصیل مال از راه نامشروع محسوب می‌شود که موجب کیفر قانونی است.
وی ادامه داد: این دادستانی در راستای حفظ حقوق شهروندان بازدید مستمر از روند توزیع سیلندر گاز را در برنامه دارد و تا زمان رسیدن به شرایط ایده‌آل توزیع و رضایتمندی شهروندان این روند ادامه خواهد داشت و در صورت عدم تحقق این موضوع، با متخلفان به قید فوریت برابر قانون برخورد قضائی مناسب صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/393/ش