ابوترابی: عدم ساماندهی تهران ترک فعل از سوی دولت است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم،  برنامه زنده «به وقت ایران» چهاردهم دی ماه با حضور ابوالفضل ابوترابی سخنگوی فراکسیون حقوق بشرمجلس شورای اسلامی و بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور با موضوع مهارت کارگزاران در صیانت از حقوق شهروندی از شبکه هفت سیما روی آنتن رفت.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

ابوالفضل ابوترابی سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: مرز حقوق شهروندی با حقی که برگردن مسئولین در خصوص شهروندان است، با مواضع سیاسی و خلط مطلب با آن بسیار نزدیک است.

وی افزود: اگردر مباحث دقت لازم صورت نگیرد، حق تبدیل به موضوع سیاسی می‌شود که می‌توان در مبحث محیط زیست به آن اشاره کرد. لذا حقوق شهروندی در تمام دنیا با حقوق بشر، و با مواضع و قوانین سیاسی گره خورده است.

ابوترابی درباره منشور حقوق شهروندی گفت: دولت تنها در منشور حقوق شهروندی به جمع آوری قوانین پرداخته و کارکرد جدیدی در این باره اتفاق نیفتاده است اساسا حق را قانون وضع می‌کند و در صلاحیت هیچ مرجعی نیست.  

سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی درباره قانون هوای پاک اضافه کرد: در مجلس دهم، این قانون وضع شد ولی چند درصد از آن را قوه مجریه، اجرا کرده است، اخیرا به درستی ریاست قوه قضائیه صحبت از ترک فعل‌ها می‌کند. قانونی هم که اجرا نشود، ترک فعل خواهد بود که در قانون هوای پاک این اتفاق افتاد.

وی اذعان داشت: در مجلس دهم طرحی با عنوان ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری ارائه شد تا تهران ساماندهی شود ولی به جایی نرسید و این به منزله ترک فعل از جانب دولت بود. ساختار نظام اداری کشور، نیازمند انقلاب اداری است تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.

وی با بیان اینکه باید واگذاری امورات محلی به مردم واگذار شود، گفت: این امورات را باید شخص واحدی برعهده بگیرد تا از آن شخص، توضیح خواسته شود. به طور مثال اختیارات محیط زیست تهران، بین افراد مختلف تقسیم شده که بهانه‌ای برای عدم پاسخگویی است. بنابراین اگر برعهده شخصی مانند شهردار باشد، طبیعتا پاسخگو خواهد بود.

ابوترابی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی هیچ تغییری در نظام اداری نداشت، گفت: تنها تفاوت آن، تابلو نوشته شده تکریم ارباب رجوع بر سر هر میز بود و از لحاظ اداری مردم همچنان ناراضی هستند، یکی از معضلات مملکت، نظام بروکراسی و خستگی مردم در نظام اداری است و طبیعتا بیشترین مراجعات به قوه مجریه خواهد بود.

وی خاطرنشان شد: بحث آموزش کارگزاران و نظارت بر آنها از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود که متاسفانه فوق‌العاده ضعیف است و در دولت مغفول مانده است.

ابوترابی از شفافیت سازی به عنوان یک حق و حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه ششم بند ب ماده 27، آمده است که تمام حقوق و مزایا توسط وزارت اقتصاد و دارایی در سایت قرار می‌گیرد و به وزارت اقتصاد 6ماه زمان داده شد که فقط به تشکیل سایت و رفع تکلیف انجامید.

در ادامه این برنامه؛ بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: حقوق شهروندی یا حقوق بشر، حق و آزادی‌هایی هستند که افراد به عنوان شهروند در جامعه از آن برخوردار هستند، که در قانون اساسی و قانون و مقررات و منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، ذکر شده و منشور حقوق شهروندی در واقع تجمیع و تدوین حقوق و آزادی‌هایی است که دولت جمهوری اسلامی، در قانون اساسی و در قوانین پذیرفته است.

وی افزود: دولت تلاش کرده است که حقوق و آزادی‌های جدیدی که در دنیا مطرح است مانند آزادی رسانه‌ها، تکثر و تنوع آنها، مباحث مربوط به محیط زیست سالم و یا حق اقتصاد شفاف و رقابتی به قانون اساسی اضافه شود تا مردم با آنها آشنایی بیشتری داشته باشند.

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: هدف از وضع منشور حقوق شهروندی تجمیع و توسعه حق و حقوق آزادی‌ها است و بحث گفتمان سازی و فرهنگسازی در حقوق شهروندی بین دولت مردان و ایجاد این گفتمان در جامعه بود.

وی با بیان اینکه این منشور به عنوان یک معیار برای تطبیق عملکرد و مصوبات پیشنهادی به دولت است، افزود: خوشبختانه این منشور با قانون اساسی کاملا منطبق است.

وی در ادامه گفت: دستگاه‌های اجرایی که ذیل قوه مجریه هستند، به دستیار گزارش می‌دهند و دستیار به آنها آموزش می‌دهد و به ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی می‌پردازد و در حال حاضر دستیار به معاونت حقوقی سپرده شده است.

عباسی افزود: قوه مجریه دارای بیشترین تشکیلات اجرایی و انواع و اقسام دستگاه‌های اجرایی است و بیشترین تعداد نیروی انسانی را دارد و قوه مجریه در اجرای حقوق شهروندی مسئولیت دارد ولی نباید فراموش کرد که قوه مجریه بخشی از حکومت است و برای بسیاری از اجرایی کردن اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به تنهایی نمی‌توانیم مقررات وضع کنیم و بدون مشارکت و تعامل با قوه مقننه امکانپذیر نیست.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور، همکاری و هماهنگی لازم بین دولت و مجلس آنطور که باید و باشد وجود ندارد و این موضوع باید بیشتر تقویت شود.بعد از تصویب حقوق شهروندی در سال 95 و سپردن آن در سال 97 به معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدامات بسیاری در خصوص تهیه لوایح و مقررات و گزارش های نقض قانون اساسی صورت گرفت.

انتهای پیام/