شوراها میتوانند بازوی توانمند دادستانی برای مبارزه با فساد باشند/کمیسیونهای "ماده ۱۰۰" و "ماده ۵" فسادزا هستند
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه شوراها می توانند بازوی توانمند دادستانی برای مبارزه با فساد باشند گفت: اگر تفاهمنامه ای میان شوراها و دادستانی های کشور امضا شود، می توانیم در راستای مبارزه با فساد، همکاری های لازم را بیش از پیش انجام دهیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا احمدی در سی و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که صبح امروز با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری داداستان کل کشور در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد آیتالله مصباح یزدی، اظهار کرد: یکی از وظایفی که پیش رو داریم ارائه طرحهای کارشناسی شده به مجلس است تا بتوانیم در گرهگشایی از مشکلات مردم موثر باشیم. دعوت از میهمانان برای حضور در اجلاسهای شورای عالی استانها در جهت همفکری برای حل مشکلات مردم است.
وی با اشاره به حضور دادستان کل کشور در اجلاس شورای عالی استانها افزود: حضور دادستان کل کشور مهم است چرا که میتوانیم از ظرفیت دادستانیهای شهرستانها و استانها برای مبارزه با فساد بهره بگیریم.
احمدی با بیان اینکه مبارزه با فساد لفظی است که امروزه همه بر زبان دارند تصریح کرد: اما امروز جامعه شورایی که خود به فساد متهم میشود میخواهد نشان دهد با مراجع قضایی برای مبارزه با فساد همکاری خواهد کرد.
رئیس شورای عالی استان ها خطاب به دادستان کل کشور گفت: ما 125 هزار 992 نفر عضو شورایی داریم. همچنین 37800 دهیار و 1348 شهردار در کشور داریم که توسط شوراها انتخاب می شوند. از شما میخواهیم همانطور که با دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد تفاهمنامه امضا کردهایم و با سازمان بازرسی کل کشور هم به دنبال امضای تفاهمنامه هستم با دادستانی کل کشور نیز تفاهمنامهای امضا شود تا بتوانیم از ظرفیت دادستانی کل کشور برای حل مشکلات کردم و مبارزه با فساد استفاده کنیم.
احمدی با بیان اینکه تخلف یک عضو شورا به معنای فساد ساختاری در شوراها نیست بیان کرد: ما بسیاری شوراهای پاکدست داریم که در کشور به مردم خدمت می کنند. اگر بتوانیم یک پیوندی میان شوراها و دادستانیهای کشور برقرار کنیم عملا شوراها میتوانند بازوی توانمندی برای دادستانها در راستای مبارزه با فساد باشند.
وی با اشاره به موضوع ساختوسازها در کشور گفت: ما باید قوانین را اصلاح کنیم. برای مثال فضاهایی از طریق کمیسیونهای ماده 100 و ماده 5 ایجاد شده است که فسادزا است. کمیسیون ماده 5 باید پیشتر از کمیسیون ماده 100 اصلاح شود. چرا که اگر امروز پرونده هایی را در کمیسیون ماده 100 می بینیم به دلیل طرح های تفصیلی و جامعی است که از دل کمیسیون ماده 5 بیرون می آید.
احمدی ادامه داد: خواسته دیگر ما این است که دادستانی در مسئله کمیسیون ماده 5 ورود کرده و به عنوان مدعیالعموم تذکری بدهد تا برخی از مشکلات از این طریق حل شود.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به هتک حرمت از برخی از اعضای شوراها گفت: ما مواردی را داشتهایم که عضو شورایی دستگیر شده است و پس از مدتی بدون اثبات جرم آزاد شده است. اما این آبروی از دست رفته عضو شورا را چه کسی باز میگرداند؟ بنابراین اگر ارتباطات شوراها و دادستان ها بیشتر شود و همفکری داشته باشند بسیاری از این مشکلات برطرف می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ارسال 22 طرح تدوین شده در شورای عالی استانها به مجلس اشاره کرد و گفت: در همین مدت اخیر 3 طرح آماده شده از سوی شورای عالی استانها در مجلس اعلام وصول شده و در نوبت بررسی قرار گرفته است.
احمدی همچنین به آغاز به کار سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات در دوره جدید ریاست شورای عالی استانها اشاره کرد و گفت: این سامانه که با حضور رئیس قوه قضاییه افتتاح شد کمک خواهد کرد تا مردم از هر کجای کشور بتوانند شکایات و تخلفات دیده شده را برای بررسی ثبت کنند.
انتهای پیام/