نظر مشاور مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰

هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص تک نرخی شدن نرخ ارز در کمیسیون تلفیق مجلس آن هم با نرخ 17 هزار و 500 تومان که نسبت به لایحه دولت رشد قابل توجهی دارد، گفت: واقعیت این است که نرخ ارزی که به عنوان مبنای محاسبات درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت در بودجه درج می‌شود، صرفا یکسری اعداد محاسباتی است که مبنای محاسبات منابع حاصل از فروش نفت و گاز قرار می‌گیرد و این به معنای نرخ ارز در بازار نخواهد بود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی افزود، وقتی شما می‌خواهید درآمدهای حاصل از نفت را محاسبه کنید، باید چند عدد را در هم ضرب کنید. این اعداد شامل قیمت دلاری نفت، میزان فروش نفت در روز و نرخ ارز می‌شود. عدد نرخ ارز توسط کمیسیون تلفیق 17 هزار 500 در نظر گرفته شد که البته تا زمانی که به تصویب نمایندگان مجلس نیز نرسد این محاسبات قانونی تلقی نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه دولت در لایحه خود یک پراکندگی و آشفتگی را در مبنای محاسبه ارز داشت، گفت: به نظر بنده این برای اولین بار بود که چنین حجمی از آشفتگی را در این حوزه در لایحه 1400 وجود داشت که حداقل سه یا چهار نرخ ارز متفاوت را دولت در آن دیده بود.

وی با اشاره به ارزهای تعیین شده از سوی دولت در لایحه بودجه 1400 گفت: نرخ ارز چهار هزار 200، 11 هزار و 500، ets و 17 هزار 500 تومانی نرخ‌های ارزی بودند که دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته بود. به نظر بنده این اقدام مجلس در راستای سامان بخشیدن به این سردرگمی موجود در بودجه اقدام مثبتی بود.

سبحانیان در ادامه گفت: اما آنچه از حاصل جمع این ارقام به دست می‌آید و در نهایت منابع نفتی بودجه را به دست می‌دهد، به نظر می‌رسد که عدد دولت در حوزه صادرات نفت همچنان پابرجا است. یعنی آن نقد کارشناسی نسبت به وابستگی بودجه به منابع نفتی، سرجای خود قرار دارد.

با مبنا قرار گرفتن ارز 17.500 تومانی، فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در واقع کار همان 2.3 میلیون را انجام می‌دهد

کارشناس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس در تایید این موضوع که با مبنا قرار گرفت ارز 17 هزار و 500 تومانی، فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز در واقع کار همان 2.3 میلیون را انجام می‌دهد، گفت: این مسئله کاملا درست است، در لایحه دولت حاصل ضرب چند عدد به 200 هزار میلیارد تومان رسیده بود. در حال حاضر آن اعداد تغییر کردند اما همچنان همان 200 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی محاسبه می‌شود.

وی افزود، در لایحه دولت می‌توانستیم با چند سناریو به درآمد تعیین شده برسیم. یک سناریو این بود که 8 میلیارد دلار از درآمد حاصل از نفت را به صورت چهار هزار و 200 بدهد و مابقی را با نرخ 18 هزار 500 محاسبه کند. سناریو دیگر این بود که دولت به صورت کامل ارز چهار هزار و 200 را حذف کند و همه ارز خود را با نرخ 11 هزار و 500 تومان بدهد که با هر دو سناریو می‌توانستیم به عدد 200 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برسیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: کمیسیون تلفیق عملا میزان فروش نفت را به 1.5 میلیون بشکه تقلیل داد و نرخ ارز مبنای محاسباتی را افزایش داد. این بدین معنا است که نرخ ارز را به آنچه که در بازار وجود دارد نزدیک‌تر کرد و با این مکانیزم باز هم به آن عدد درآمدهای نفتی دولت رسید. بنابراین اتفاقی که در مجلس رخ داد از این نظر که میزان درآمد حاصل از فروش نفت همانی است که در لایحه دولت تعیین شده بود، خیلی اتفاق ویژه‌ای نبود.

ضرورت بررسی دقیق حذف ارز 4200 در حوزه‌هایی که قابل کنترل هستند/حذف ارز ترجیحی در حوزه‌هایی مثل سلامت آسیب‌زا است

وی با تاکید برضرورت انجام بحث‌های بیشتر پیرامون حذف کامل 4200 تومانی گفت: ما باید ببینیم که آیا دولت به لحاظ اجرایی، توان لازم برای حذف کامل این ارز را دارد یا خیر. بنده معتقد هستم که بخش قابل توجه ارزی که در شبکه، توزیع می‌شود به جامع هدف اصابت نمی‌کند و تبدیل به رانتی برای وارد کنندگان شده است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: اما در برخی حوزه‌‌ها که می‌توانیم اثر گذاری ارز 4 هزار و 200 را بر مصرف کننده نهایی رصد کنیم، باید بر روی ساز و کار اجرایی حذف این ارز تامل کرد تا منجر به آسیب به افرادی که از کالا یا خدمات در این حوزه‌ها استفاده می‌کنند نشود.

وی افزود: یکی از حوزه‌هایی که به عقیده بسیاری از کارشناسان می‌توان کار کنترل و رصد را انجام داد، حوزه سلامت است، بنابراین لازم است که ساز و کارها در این موضوع با دقت بررسی شود تا در نتیجه آن آسیبی به افرادی که نیاز به خدمات حوزه سلامت دارند وارد نشود.

سبحانیان تاکید کرد: بنده منکر این نیستم که این سیاست چه به لحاظ واقعی و چه به لحاظ انتظاری اثری برشاخص قیمت‌ها نمی‌گذارد، ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که افزایشی که ممکن است در منتیجه این اقدام رخ دهد، به مراتب کم‌تر از آسب‌ها، تورم و فسادی است که ناشی از تداوم ارز 4200 در کشور در حال رقم خوردن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه اصل این سیاست ارزی منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود، گفت: افزایش کسری بودجه و شیوه تامین آن خود باعث افزایش پایه پولی و تورم شده است. بنابراین ما یک سیاستی را به بهانه کنترل قیمت‌ها اجرای می‌کنیم، در حالی که خود آن سیاست، تبدیل به موتور تورم در اقتصاد کشور شده است و این علاوه بر آسیب‌هایی است که به دلیل فساد ایجاد می‌کند.

وی افزود، ما تجربه‌ای مانند حذف ارز گوشت را داریم که پس از آن قیمت آن کاهش یافت. این ادعا که با حذف این ارز قیمت همه کالاها افزایش پیدا می‌کند، درست نیست. این طور نیست که اگر ما مبنای ارز محاسباتی را در لایحه بودجه چهار برابر کنیم، قیمت کالاها نیز چهار برابر شود. البته که بسیاری از کالاهایی که ارز چهار هزار و 200 تومانی می‌گیرند با قیمت ارز آزاد در بازار مبادله می‌شوند و به همین جهت نیز به تداوم این سیاست نقد وارد بود.

نباید صفر و یک باشیم/ نه ارز 4200 تومانی حذف شود و نه در حوزه‌هایی که باعث فساد شده، باقی بماند

کارشناس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه تورم ناشی از افزایش مبنای محاسباتی نرخ ارز و تورم ناشی از تداوم سیاست ارز 4200 تومانی گفت: تداوم سیاست ارز ترجیحی یک تورم پایداری را در سطح قیمت‌ها رقم می‌زند در صورتی که حذف آن می‌تواند به مثابه شوکی در بازار عمل می‌کند و ممکن است افزایش قیمت را شاهد باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد: اما این شوک از بین می‌رود و ماندگار نخواهد بود. بنابراین گزینه دوم نسبت به گزینه اول که هم‌اکنون در حال اجرا است ارجعیت دارد.

سبحانیان گفت: بنده تاکید می‌کنم که اگر ما بتوانیم بر روی برخی از کالاها مانند حوزه دارو و تجهیزات کنترل داشته باشیم و ببینیم که آیا این ارز واقعا به دست مصرف کننده می‌رسد یا خیر (که به عقیده کارشناسان در این حوزه امکان پذیر است)، می‌توان از تداوم ارز چهار هزار و 200 برای حوزه سلامت حمایت کرد ولی اگر آن هم با چالشی مواجه شود، باید تدبیری اندیشیده شود.

وی در پایان گفت: ما نباید صفر و یک باشیم بدین معنا که نه ارز 4200 تومانی به طور کامل حذف شود و نه اینکه در حوزه‌هایی که باعث فساد شده، باقی بماند.

انتهای پیام/