رئیس کانون وکلا: خواستار جلوگیری از افزایش سقف پذیرش وکیل هستیم!
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه اگر کانون در تدوین سند تحول قضایی مورد مشورت قرار می‌گرفت خواستار جلوگیری از افزایش سقف پذیرش وکیل می‌شدیم، چالش‌های این کانون با قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ جلیل مالکی امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: کانون در دوره جدید 5 رویکرد را در دستور کار خود دارد؛ تقویت و تسهیل در خدمت‌رسانی به مردم و تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت، تقویت و تسهیل همه‌جانبه حمایت از وکیل دادگستری در عرصه دفاع، تعامل توأم با عزت با قوای سه‌گانه، مدیریت هوشمندانه مقابله با چالش‌های روبه‌روی نهاد وکالت و نیز حفظ و تقویت اتحاد و انسجام نهاد وکالت در کشور.
ارائه خدمات معاضدتی به نیازمندان
وی افزود: در راستای خدمت‌رسانی یکصد ساله نهاد وکالت به مردم، کانون وکلای دادگستری مرکز خدمت‌رسانی به مردم را سه جبهه متمایز تقویت و توسعه خدمات معاضدتی به مردم، تقویت خودانتظامی در کانون وکلا و تقویت خودنظارتی بر عملکرد وکلا به عنوان تضمین‌کننده حقوق مردم در مراجعه مردم را در دستور کار خودش قرار داد. به نحوی که امروز 2 هزار و 620 نفر وکیل در سه بخش وکالت‌های معاضدتی، مشاوره‌های چهره به چهره در مراجع قضائی و مشاوره‌های معاضدتی تلفنی در حال ارائه خدمات معاضدتی رایگان به مردم هستند که به‌طور مستمر در کانون‌های وکلای 25 گانه در حال انجام است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: این کانون تفاهمنامه‌هایی با سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها، کمیته امداد امام خمینی، نیروی انتظامی و انجمن‌های مردم‌نهاد برای ارائه کمک‌های معاضدتی به مددجویان این سازمان‌ها منعقد کرده و بر اساس آن همکاران وکیل باتجربه ما در این سازمان‌ها مشغول ارائه خدمات معاضدتی رایگان به افراد هستند؛ در کنار این خدمات، دفتر مرکزی اداره معاضدت کانون در خیابان سعدی همه‌روزه پذیرای ده‌ها نفر از اشخاص و افراد نیازمند به کمک‌های مشاوره معاضدتی است و در آن همکاران ما مستمر مشغول ارائه خدات رایگان معاضدتی به مردم هستند.
مالکی اظهار کرد: همچنین میز معاضدتی کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای ارائه کمک به ایرانیان خارج از کشور با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه تأسیس شده که مشغول به کمک به زندنیان ایرانی خارج از کشور و خانواده آنهاست همچنین در قالب تفاهمنامه دیگری که در حال آماده‌سازی است، مقرر شده تا این کمک‌های معاضدتی به زندانیان برخی از کشورها مثل عراق و ترکیه که در ایران دوران محکومیت حبس خود را سپری می‌کنند ارائه شود که به محض قطعی شدن تفاهمنامه اجرا خواهد شد.
وی افزود: به‌تازگی کلینیک معاضدتی حقوق شهروندی در کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح شده که فصل نوینی در ارائه خدمات معاضدتی تخصصی در حوزه‌های زنان، کودکان، معلولان و توان‌خواهان، منع خشونت خانگی تلقی میشود.
درخواست برای اختصاص ردیف بودجه ارائه خدمات وکالت رایگان
مالکی ادامه داد: در بخش ارائه خدمات وکالت تسخیری که بخش دیگری از عرصه خدمت‌رسانی رایگان وکلا به مردم در محاکم است، روزانه ده‌ها مورد وکالت تسخیری در محاکم کیفری به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و کانون‌ها تا این لحظه کوچک‌ترین سهمی از بودجه عمومی دولت برای این خدمات دریافت نکرده‌اند؛ در حالیکه در کشورهای دیگر ردیف‌های بودجه قابل توجهی در نظر گرفته میشود؛ از جمله در کشور انگلیس 2 میلیارد و 500 میلیون پوند در بودجه سالانه برای کمک‌های عمومی در نظر گرفته میشود؛ در هلند مقدار این بودجه 1.7 میلیارد دلار و در استرالیا 1 میلیارد دلار است.
وی تأکید کرد: جای چنین ردیف‌های بودجه‌ای در بودجه سالیانه کشور ما به شدت خالی است و فقط کانون‌های وکلای دادگستری هستند که این خلأ را با ایثار خود پر می‌کنند و نمی‌گذارند افراد نیازمند کشور در عرصه کمک‌های معاضدتی دچار اشکال شوند.
خودانتظامی وکلا!
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه این نشست اظهار کرد: در بخش خودانتظامی به عنوان یکی از مظاهر اصلی استقلال نهاد وکالت، رویکرد دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری در برخورد با تخلفات انتظامی وکلا بسیار سختگیرانه است به نحوی که بسیاری از آرای صادره از سوی مرجع تجدیدنظر با تخفیف مجازات مواجه میشود یعنی با تخلف وکلا سختگیرانه برخورد میشود و کانون در این مورد هیچ مماشاتی با وکلا ندارد.
وی با بیان اینکه تشکیلات زائد در رسیدگی‌های انتظامی حذف شده و با راه‌اندازی سامانه هوشمند انتظامی، زمینه ثبت و پیگیری شکایت از وکلا از سوی مردم با دقت بیشتری رسیدگی خواهد شد، گفت: در بخش خودنظارتی همکاری نزدیکی بین کانون و مقامات محترم قضائی وجود دارد که به طور مستمر مواردی که توسط مقامات قضائی منعکس میشود در دستور کار دادگاه و دادسرای انتظامی قرار می‌گیرد.
مالکی تأکید کرد: رویکرد دیگر کانون وکلای دادگستری، رویکرد حمایت از وکلای دادگستری در مقام انجام وظیفه خطیر دفاع از حقوق مردم در مراجع قضائی است؛ در این مورد کمیسیون حمایت از وکلای مرکز اعلام کرده که وکلای دادگستری هرگونه تعدی به آنها در مسیر انجام وظایف را به هیئت مدیره گزارش دهند و هیئت مدیره بدون مماشات، هرگونه تعدی و ایجاد محدودیت در انجام وظایف وکلا را پیگیری خواهد کرد. یکی از ویژگی‌های استقلال نهاد وکالت این است که در انجام وظایف مسئولیت دارد و نباید مورد عتاب مراجع و مقامات رسمی قرار بگیرد.
حذف بازرسی بدنی وکلا در دادگستری‌ها
وی افزود: حمایت از وکلای دادگستری تنها منحصر به امر دفاع نیست بلکه در مقدمات دفاع هم این زمینه باید وجود داشته باشد. در مکاتبه با دادگستری استان تهران قرار شد تا بازرسی بدنی وکلا در محاکم حذف شود و در دادگستری محلی برای وکلا برای پیگیری امور دفاع در نظر گرفته شود. دادگستری در این باره بخشنامه صادر کرده که امیدواریم عملی شود همچنین تفاهمنامه‌ای با نیروی انتظامی تهران بزرگ منعقد شده تا به موجب آن شئونات وکلا در مراجعه به پلیس و کلانتری‌ها رعایت شود و مکان خاصی در معاونت اجتماعی کلانتری‌ها برای وکلا قرار بگیرد. از همکاران وکیل و کارآموز دادگستری درخواست می‌کنم که در هر مورد و هر جایی که مورد کوچک‌ترین تعدی و تهدید در راستای انجام وظایف وکالتی در مراجع انتظامی و یا مراجع قضائی قرار گرفتند، حتماً موضوع را به کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاع دهند.
چالش‌های کانون وکلای دادگستری با قوای سه‌گانه
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: هیئت مدیره دوره 31 کانون وکلای دادگستری مرکز از همان ابتدای استقرار خود، کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه نظام را در سه بخش پارلمانی، قضائی و قوه مجریه ایجاد کرد.
وی افزود: مشکل اساسی ما در این بخش، انسدادی است که در دسترسی کانون وکلای دادگستری مرکز به رئیس قوه قضائیه به وجود آمده است به نحوی که امکان گفت‌وگو و مذاکره ما با وی کاملاً مسدود شده است؛ کانون در این بخش از قضیه از قوه قضائیه گله‌مند است و اگر بنا باشد حلقه‌ای دور رئیس محترم قضائیه را بگیرد که صدای نهاد وکالت به گوش او نرشد؛ بخش اساسی از کار دادرسی منصفانه دچار مشکل خواهد شد. انتظار ما از رئیس قوه این است که این انسداد را هرچه سریع‌تر رفع کند و اجازه دهد که صداهای دیگری هم در راستای کمک به عدالت قضائی به گوش رئیس قوه قضائیه برسد.
مالکی افزود: کانون وکلای دادگستری مرکز با سه چالش بزرگ در هر سه قوه حاکم بر کشور مواجه است؛ در قوه مقننه سه طرح "اصلاح مواد 1 و 7 قانون کسب و کار سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی"، "طرح تسهیل مجوز کسب و کار" و "طرح الحاق یک تبصره به ماده 55 قانون وکالت" است. در قوه قضائیه با اصلاح "آیین‌نامه لایحه استقلال" و "تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا" مواجه شدیم و در قوه مجریه با "لایجه نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان" روبرو شدیم که محددیت‌های جدی برای وکلا ایجاد می‌کند.
وی در پاسخ به این سؤال که چه شرایطی پیش آمده که قوه قضائیه به دنبال نظارت بر رفتار وکلا است، گفت: در مقررات وکالت هم در ماده 19 قانون وکالت و هم در ماده 6 لایحه استقلال، وظیفه ذاتی نظارت بر رفتار وکلا به عهده کانون‌های وکلای دادگستری است؛ کانون‌های وکلای دادگستری از 67 سال قبل این وظیفه را به دوش گرفته‌اند و در این باره همکاری تنگاتنگی با قوه قضائیه در راستای مواد 15 و 16 و 18 و 21 قانون وکالت داشته‌اند.
وی افزود: در این باره قانون استثنائاتی به قوه قضائیه داده است که نظارت باید در حد همین استثنا تفسیر شود. اعتقاد داریم که راه‌اندازی اداره نظارت بر رفتار وکلا غیرضروری است! این اداره را یک نهاد موازی می‌دانیم که اثر مثبتی نخواهد داشت. در کانون راهکارهای جدید را در نظر گرفته‌ایم؛ از جمله تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا که در آینده نزدیک با تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل میشود و امر خودنظارتی سازمان‌یافته‌تر انجام خواهد شد.
آرای انتظامی علیه وکلا هر روز صادر میشود
مالکی در ادامه درباره تعداد پرونده‌های انتظامی تشکیل شده و آرای صادره آن گفت: آمار احکام انتظامی ما زیاد هست و روزانه این احکام صادر میشود. شاید در طول همین یک سال گذشته بیش از صد مورد حکم صادر شده است.
وی افزود: محور اکثر تخلفاتی که منجر به صدور رأی شده است، تخلفات از قرارداد وکالت، تخلف از سوگند و رفتار خلاف شأن، تمرکز در غیر محل اشتغال است.
مالکی تأکید کرد: منظور از نظارت بر رفتار وکلا، نظارت بر رفتار حرفه‌ای وکلاست، نه نظارت بر مسائل شخصی و خصوصی وکلا؛ اگر یک وکیل دادگستری در حوزه زندگی خصوصی خودش مرتکب جرم شود، تفاوتی با افراد دیگر جامعه ندارد و مرجع رسیدگی به این تخلف، مراجع انتظامی دادگستری نیست و باید در مراجع قضائی رسیدگی شود و اگر جرم اثبات و کیفرخواست صادر شد، باید به کانون وکلا منعکس شود تا کانون در راستای وظایف خودش در دادسرا و داگاه انتظامی رسیدگی کند.
4 ماه است می‌خواهیم آیت‌الله رئیسی را ببینیم
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: الان قریب به 4 ماه است که کانون درخواست کرده تا جلسه‌ای با رئیس محترم قوه قضائیه داشته باشد. علیرغم موافقت رئیس قوه قضائیه با برگزاری چنین جلساتی، تاکنون یک حلقه که عامل انسداد ارتباط کانون با رئیس قوه است، اجازه نداده این جلسه برگزار شود!
مالکی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا نظارت قوای سه‌گانه از یکدیگر به معنای زیرسؤال بردن استقلال یکدیگر است، گفت: در مواردی که قانون اجازه داده که نظارت باید باشد، قطعاً این نظارت در چارچوب قوانین باید صورت بگیرد؛ قوای سه‌گانه در راستای یک هدف حرک می‌کنند و در کنار استقلال، باید نظارت بر عملکرد یکدیگر را هم داشته باشند اما نهاد وکالت یک نهاد مستقل است البته نه مستقل از نظام سیاسی کشور بلکه درون نظام جمهوری اسلانمی و مستقل از قوای سه‌گانه است؛ قانون وظیفه نظارت را به عهده خود نهاد وکالت گذاشته تا این نظارت منتهی به دخالت نشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، سند تحول قضائی قوه قضائیه را سندی مترقیانه دانست و دفاع از آزادی‌های مشروع مردم، پیشگیری از اطاله دادرسی، حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان در کشور را از نکات مثبت این سند معرفی کرد.
وی سپس به انتقاد از طرف مشورت قرار نگرفتن نهاد وکالت برای تنظیم این سند پرداخت و گفت: اگر تدوین این سند مورد مشورت کانون‌های وکلای دادگستری قرار می‌گرفت از رئیس قوه قضائیه درخواست می‌کردیم تا نکاتی را در سند بگنجاند، مانند تحول و تغییر قانون آیین دادرسی مدنی کشور ـ که نسخه رونوشت از قانون آیین دادرسی مدنی 1806 فرانسه است ـ الزامی شدن وکالت، راه‌اندازی بیمه خدمات وکالتی، ممانعت از راه‌اندازی مؤسسات حقوقی غیرمجاز، جلوگیری از افزایش سقف پذیرش وکیل تا آماده شدن بستر وکالت در کشور.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
