بیش از ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار استان قم به کارگران ساختمانی اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، عباس شیری امروز در جلسه شورای تأمین مسکن استان اظهار داشت: کارگران ساختمانی بیمه نداشته باشند و یا پروانه موقتی برای ساختمانی که عهده‌دار ساخت‌وساز آن‌ها است صادر نشود هیچ بیمه‌ای حاضر به تکفل و تقبل هزینه درمان این کارگران نیست درحالی‌که بسیاری از آن‌ها با خطر قطع نخاع روبه‌رو هستند.

وی در ادامه از پیگیری استاندار قم بابت الحاق 560 هکتاری به استان تقدیر و عنوان کرد: این الحاق اقدامی برای کمک به اقشار مستضعف و کارگران است، از شورای شهر و شهرداری هم برای همکاری درخواست داریم همراهی کنند و اگر دلواپسی و یا نگرانی دارند باید قبلاً این نگرانی‌ها را بیان می‌کردند.

سید ابوالفضل میرامامی سرپرست سازمان توسعه عمران شهرداری قم هم در ادامه گفت: صدور پروانه‌های موقت به دلیل شرایط سیستمی و الکترونیکی شدن شهرداری با مشکل روبرو شده است با توجه به سیستمی‌شدن این روند باید مرحله‌به‌مرحله پروانه صادر شود تا نظام‌مهندسی هم نسبت به معرفی  و ورود مهندسین خود اقدام کند.

به گفته وی، با الکترونیکی شدن ما نمی‌توانیم پروانه‌ای دستی صادر کنیم ولی تا جایی که ظرفیت داریم همکاری کردیم صدور پروانه موقت نیاز به شرایط خاص دارد.

‌بهرام سرمست نیز اظهار داشت: الحاق 560 هکتاری اقدامی برای پاسخگویی به اقشار کم‌درآمد و کارگران است انتظار داریم این کار بزرگ با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شهرداری و شورای شهر باهدف دستگیری از این اقشار بدون هیچ ملاحظه‌ای صورت گیرد.

وی افزود: در زمینهٔ اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هیچ ملاحظه‌ای نداریم، در کارگروه‌های مختلفی هم با حضور موافقان و مخالفان این طرح الحاقی بحث شد،این الحاق تصمیم خاص من نبوده است تصمیم هم این است وقتی زمینه  یا اقدامی صورت گیرد و مخالفان و موافقان هم بودند دیگر به حاشیه‌سازی رسانه‌ای نیازی نباشد همه باید به دنبال انسجام و همگرایی باشیم.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث صدور پروانه از سوی شهرداری قم بیان کرد: راه مشخص است و طبق تفاهم‌نامه هم باید 50 درصد تخفیف از سوی شورای شهر و شهرداری لحاظ شود پروانه موقت عملیاتی می‌توان اجرا کرد و برای کاهش حوادث باید این پروانه‌ها در اسرع وقت صادر شود.

سرمست تصریح کرد: در طرح اقدام ملی 3 بحث صدور پروانه موقت به همراه تخفیف 50 درصدی و هم‌چنین بحث 10 درصدی شهرداری و 560 هکتاری باید پیگیری شود.

انتهای پیام /454/ ز