اجرای سند تحول در دستور کار دادگستری استان مرکزی قرار گرفته است

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی شامگاه چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی پیرامون مشکلات قانونی در بحث حقوق کودک و خانواده استان مرکزی با اشاره به سند تحول اظهار داشت: برای تدوین سند تحول قضایی کار کارشناسی انجام شده و چالش‌ها، آسیب‌ها و مشکلات دستگاه قضایی شناسایی و بررسی شدند که این سند برگرفته از تجربه 40 ساله نظام جمهوری اسلامی است‌.

وی افزود: یکی از اهداف این سند مبارزه با فساد درون و برون سازمانی و کارامدی مجموعه قضایی است که باید برای این کار کارگروه پژوهشی علمی و کارگروهی مشترک با سایر دستگاه‌ها تشکیل و در اقدامی کارشناسانه راهکارهای مناسب، انتقادات، پیشنهادات و غیره ارائه شود تا استان مرکزی با اقدامی درست و کارشناسی عقب نماند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مصوبه‌ای با عنوان اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال 1959 اعلام شد که نیاز به تکمیل و بازنگری دارد که در سال 1989 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق کودک با نگاه، تجربیات جدید و منطق و نیازها مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت زیرا نیازهای امروز کودکان و فهم اجتماعی آنها و تکنولوژی با دوران گذشته تغییر کرده است.

موسوی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال 72 با شروطی به این کنوانسیون ملحق شد که تا زمانی که اهداف و برنامه‌ها بر خلاف قوانین و شرع و اهداف کشور نباشد در آن باقی می‌ماند اما کشورهایی از جمله آمریکا در آن باقی نمانده زیرا معتقد است که حقوق داخلی این کشور برتر است و این کنوانسیون باوجود نکات مثبت اما در مواردی متناقض با قوانین فقهی کشور است.

دادگاه اطفال باید با حضور مشاور انجام شود

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک هم در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود گفت: در بحث مشاوره یکی از تکالیفی که قانونگذار قرار داده این است که دادگاه اطفال باید با حضور مشاور انجام شود که تاکنون در استان مرکزی نتوانستیم به طور کامل راه‌اندازی کنیم به طوری که یکی از مشکلات در حوزه بودجه است که در سال 98 حدود 28 میلیون تومان بودجه اختصاص داده شد که امکان گرفتن و به کار بردن کار سختی است و این امر سبب شده از مشاوران به خوبی استفاده نشود و با توجه به تعداد پرونده‌ها از مشاوران بهزیستی استفاده می‌شود که در نهایت می‌توان گفت هدف قانونگذار تحقق پیدا نمی‌کند.

حجت‌الله درودگر افزود: تعداد مشاوران با توجه به تعداد پرونده‌ها کم است و مشاوران به سبب اینکه تازه‌کار و تجربه کافی ندارند در برخورد با طفلی که مرتکب جرم شده تخصص لازم ندارند بنابراین باید‌ کلاس‌های آموزشی برگزار شود و پیشنهاد می‌شود که علاوه بر مشاوری که برای اطفال در نظر گرفته شده برای خانواده آنها هم درنظر گرفته شود.

وی ادامه داد: بسیاری از کودکان مشکلات اقتصادی دارند و یکی از دلایل ارتکاب به جرم آنها این مشکلات است که باید مورد توجه قرار گیرد همچنین یکی دیگر از مشکلات این است که بر اساس قانون کودک حق کار کردن ندارد اما در عمل بسیاری از کودکان به کار گرفته می‌شوند و به آنها تعرض و عمل منافی عفت می‌شود که به سبب اینکه آبروریزی نشود خود وسیله‌ای برای کار کردن سایر کودکان می‌شوند.

درودگر بیان کرد: با توجه به شرایط کرونایی موجود و استفاده از تبلت و موبایل در بین همه اقشار کودکان استفاده از فضای مجازی برای آنها فراهم شده که در آینده نزدیک بحث جرایم فضای مجازی برای آنها وجود دارد.

وی عنوان کرد: در حوزه خانواده در بحث مهریه یکی از مشکلات اصلی خانواده‌ها است که تعداد زیادی زندانی در این زمینه داریم که پیشنهاد می‌شود در زمینه مهریه تا اندازه‌ای قانونگذار حمایت کند و حقوق خانواده باید تعدیل و کار کارشناسی انجام شود.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: در مرکز مهر خانواده مشکل هزینه وجود دارد زیرا هیچ گونه تخصیصی برای راه اندازی و ادامه کار این مراکز تخصیص داده نشده و استان با کمترین هزینه فعالیت می‌کند.

راه‌اندازی مراکز مهر کودک یک اقدام ارزشمند بوده است

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی هم در این جلسه با اشاره به جایگاه بانوان و توجه ویژه به کودکان در جامعه گفت: راه‌اندازی مراکز مهر کودک دستاوردهای قابل تقدیری هستند که در استان با همکاری همه به ویژه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بهزیستی، شهرداری اراک و دفتر زنان و خانواده استانداری و غیره انجام شد و منشا خدمات خوبی بوده که تاثیر این مرکز در دسترسی به یک گروه خیلی سخت اطفال و کودکان بازمانده از طلاق که جزوه آسیب‌پذیرترین کودکان محسوب می‌شوند، داشته است.

زهرا کسایی‌پور افزود: این مرکز توانسته اطلاعات را از بطن خانواده ها دریافت و مداخلات خوبی در راستای کمک به آنها و انتقال به دست‌اندرکاران اجرایی از جمله بهزبستی داشته باشد و جزو مراکزی هستند که محور اصلی آنها سمن‌ها و واحدهای فعال و داوطلبانه است که خانم‌ها به عنوان مشاور و مددکار مرکز هستند و نیازهای کودکان را شناسایی و در نهایت به آنها کمک می‌کنند تا استرس کودکان کم و خانواده را سازش دهند تا زندگی خوبی برای کودکان داشته باشند.

وی تصریح کرد: این کار اقدام ارزشمندی از نظر سیاستهای ملی است و می‌توانیم از این مراکز به عنوان مبدا انجام پژوهش‌ها استفاده کنیم و در حوزه پیشگیری تلاش می‌کنیم تا طلاق کاهش یابد.

کسایی‌پور بیان کرد: نیازهای زنان و خانواده و کودکان زیاد است و باید این هم‌اندیشی‌ها در حوزه نیازهای مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی و غیره انجام شود.

انتهای پیام/713/ز