برنامه کمیسیون تلفیق برای مدل افزایش حقوق ۱۴۰۰ کارمندان/سقف حقوق ۳۳ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در لایحه بودجه 1400 که از سوی دولت به مجلس ارائه شد افزایش 25 درصدی حقوق به صورت ثابت برای تمامی کارمندان دولت لحاظ شده بود. این موضع با انتقاد کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس نیز مواجه شد. این گروه از منتقدان تاکید داشتند که مدل افزایش درصد ثابت حقوق برای تمامی کارمندان دولت عادلانه نیست. به عنوان مثال احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه یک مثال به این موضوع اشاره کرده بود. به گفته خاندوزی با افزایش 25 درصدی حقوق برای تمامی کارمندان فردی که 4 میلیون دریافتی دارد سال آینده یک میلیون افزایش حقوق دارد و فردی که 40 میلیون دریافتی دارد با افزایش 10 میلیون تومانی حقوق مواجه خواهد شد که این روش عادلانه نیست.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در نهایت کمیسیون تلفیق در این خصوص رای گیری کرد و مدل پیشنهادی دولت یعنی افزایش 25 درصدی حقوق را تصویب کرد. بر اساس لایحه دولت 208 هزار میلیارد تومان برای جبران خدمات کارکنان دولت لحاظ شده است.

اما یکی از چالشهای بودجه 1400 موضوع نجومی بگیران است. چندی قبل عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات کشور از حقوق‌های نجومی مدیران در سال آینده خبر داد و گفت: «بدون تردید در بودجه 1400 حقوق‌های حدود 60 میلیون تومان خواهیم داشت. این پرداختی قانونی است و بر اساس قانون پرداخت می‌شود.»

بر همین اساس یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس گفت: کمیته مصارف و دستمزد این کمیسیون در حال بررسی پیشنهادات نمایندگان در مورد جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی است تا در نهایت یک بسته جامع پیشنهادی در این مورد برای تصویب ارائه کند.

گفتنی است، شورای حقوق و دستمزد در دولت مصوب کرده بود که سقف پرداختی حقوق‌ حداکثری 21 برابر حداقل حقوق یک کارمند باشد که میزان آن 47 میلیون و 800 هزار تومان می‌شود.

در نهایت این هشدارها در خصوص شکل گیری طیف جدیدی از نجومی بگیران در سال آتی نتیجه داد و حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 با اشاره به مصوبات جلسه شب گذشته این کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون مصوب کردند که سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده 33 میلیون تومان باشد.

به گزارش تسنیم،‌ براساس مصوبه کمیسیون تلفیق چنانچه دولت در سال آینده اقدام به ثبت حقوق مدیران در این سامانه نکند هرگونه برداشت از بیت‌المال برای پرداخت حقوق مدیران جرم محسوب می‌شود.

انتهای پیام/