دادستان قزوین: مرکز فوریت‌های کنترل بازار حق بخشش تخلفات گران‌فروشان را ندارد
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: مرکز فوریت‌های رسیدگی به شکایات و کنترل بازار حق بخشش تخلفات گران‌فروشان را ندارد و تصمیم در این حوزه بر عهده مرجع قضایی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که شامگاه امروز در سالن جلسات دفتر استاندار قزوین برگزار شد، اظهار داشت: مرکز فوریت‌های رسیدگی به شکایات و کنترل بازار حق بخشش تخلفات گران‌فروشان را ندارد و تصمیم در این حوزه بر عهده مرجع قضایی است.
وی با بیان اینکه بخشی از کار اتاق اصناف بازرسی از صنوف مختلف است، اضافه کرد: در این بازرسی و نظارت‌ها اگر ماموران اتاق اصناف تخلفی را مشاهده کنند، نمی‌توانند درباره این تخلف در حضور فرد متخلف یا صاحب واحد صنفی تصمیم گرفته و موضوع را حل کنند؛ حتی اگر فرد شاکی از حق خود گذشت کرده باشد.
قاسمی ادامه داد: وظیفه اتاق اصناف در چارچوب مرکز فوریت‌های رسیدگی به شکایات و کنترل بازار این است که اگر بعد از بازرسی متوجه ارتکاب تخلفی از سوی یک واحد صنفی شد، تخلف صورت‌گرفته را به مرجع یا ضابط قضایی اعلام کند.
لزوم آسیب‌شناسی مدیریت تخلفات در بازار
دادستان قزوین با ذکر اینکه اتاق اصناف می‌تواند در مواقعی که یک تخلف جنبه خصوصی دارد، با مدیریت و تجربه خود موضوع را ختم به خیر کند، گفت: وقتی تخلف چندان مصداق عمومی پیدا نمی‌کند و یا موضوع نیاز به کارشناسی دارد، اتاق اصناف از طریق اتحادیه صنفی مربوطه می‌تواند برای رفع اختلافات و دعواها ورود کند و اگر حق‌الناس نادیده گرفته نشده باشد و شخص یا اشخاص گذشت کرده باشند، اختلاف بین صاحب واحد صنفی و مشتری را حل کند.
قاسمی با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی مدیریت تخلفات در بازار از طریق ایجاد مرکز فوریت‌های کنترل بازار ادامه داد: وقتی یک تخلفی مانند گران‌فروشی تخم مرغ زیاد به این مرکز گزارش می‌شود و این موضوع شاکی زیادی دارد، باید طوری موضوع را از منشأ آن اصلاح کنیم که برای گرفتاری مردم برای همیشه رفع شود و نیازی به رجوع آنها به دادگاه نباشد.
وی با اشاره به افتتاح شعب طلایه‌دار صلح و سازش در اصناف مختلف استان قزوین یادآور شد: هدف از ایجاد این شعب این بوده که برای امور پیش پاافتاده دیگر کسی دادگاه نیاید و مشکل درون خانواده و صنف حل شود؛ وگرنه اگر کسی مرتکب جرمی شود، تصمیم گرفتن در مورد جرم او از صلاحیت این شعب خارج است.
راه‌اندازی شعبه صلح و سازش در اتاق اصناف قزوین
نایب رئیس اتاق اصناف استان قزوین هم در این جلسه با تاکید بر همراهی و همکاری بازاریان قزوینی با مسئولان برای تعدیل قیمت پرنوسان برخی محصولات گفت: بازرسان ناظر اتاق اصناف بدون هیچ‌گونه ارفاق و چشم‌پوشی بر عرضه عمده و خرده‌فروشی کالاهای اساسی و ارزاق عمومی در واحدهای صنفی نظارت می‌کنند.
عبدالحسین کولجی افتتاح شعبه صلح و سازش در اتاق اصناف قزوین را یکی از اقدامات ارزشمند دستگاه قضا در مدیریت پرونده‌های صنفی دانست و افزود: بدون شک ایجاد این شعبه سبب مدیریت حجم زیادی از شکایت‌ها از اصناف می‌شود و جلوی ورود بیهوده برخی پرونده‌های تخلف صنفی به دستگاه قضایی را خواهد گرفت.
وی ادامه داد: ایجاد این شعب به معنی فیصله دادن بدون منطق تخلفات نیست و اگر تخلف محرز و مکرری توسط واحدهای صنفی صورت گیرد، بدون شک علاوه بر برخورد اتاق اصناف و سازمان صمت موضوع به مرجع قضایی هم برای رسیدگی و برخورد قانونی ارجاع خواهد شد.
انتهای پیام/ش
