تیم بایدن بعد از تحلیف و موضوع ایران؛ گام‌های کم و مشروط به همراه حفظ فشار بر ایران
اعضای تیم جو بایدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا در روزهای گذشته درباره مسائل مختلف مربوط به برجام، از جمله روند رفع تحریم‌ها اظهارنظر کرده‌اند.
گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم- سیاست دولت جدید آمریکا در قبال ایران، برنامه‌های احتمالی واشنگتن در قبال توافق برجام و سیاست‌های تحریمی واشنگتن در قبال تهران و سایر کشورها یکی از محورهای مهم اظهارنظرهای تیم «جو بایدن»، رئیس‌جمهور جدید آمریکا در روزهای گذشته بوده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
بخش مهمی از این اظهارنظرها در جلسه‌های مجلس سنا که از 4 روز پیش برای بررسی صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی بایدن جهت تصدی سمت‌های مهم تیم بایدن آغاز شده مطرح شده‌اند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
«آنتونی بلینکن»، گزینه پیشنهادی بایدن برای تصدی سمت وزیر خارجه آمریکا، «آوریل هاینس»، نامزد ریاست اطلاعات ملی، «ژانت یلن»، نامزد ریاست خزانه‌داری و «لوید آستین» که صلاحیتش برای تصدی سمت وزیر دفاع تأیید شده 4 عضو تیم بایدن هستند که در جلسات سنا بخشهایی از سیاست‌های بایدن در قبال ایران را توضیح داده‌اند.
علاوه بر آنها، «جن ساکی»، سخنگوی کاخ سفید و «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در مصاحبه‌ها یا کنفرانس‌های خبری توضیحاتی را در همین خصوص ارائه کرده‌اند.
در این گزارش 4 محور مهمی که در اظهارات اعضای تیم بایدن درباره سیاست‌های او در قبال ایران بیان شده‌اند را آورده‌ایم.
1- فاصله با بازگشت به توافق
چند نفر از اعضای تیم بایدن در روزهای گذشته بر این گزاره تصریح کرده‌اند که دولت بایدن قصد بازگشت به برجام را دارد، اما هنوز با این نقطه فاصله وجود دارد و آمریکا می‌تواند از این فرصت برای رایزنی با متحدانش و اعضای کنگره استفاده کند.
نخستین بار «آوریل هاینس» این مسئله را در جلسه کمیته اطلاعاتی مجلس سنا در پاسخ به سئوال «سوزان کالینز»، سناتور ایالت «مین» در خصوص تحفظات دولت بایدن در قبال بازگشت به برجام مطرح کرد.
هاینس در آن جلسه گفت: «رئیس‌جمهور این را روشن کرده اگر قرار باشد ایران به پایبندی برگردد دستور خواهد داد که ما هم همین کار را انجام دهیم. اگر بخواهم صریح بگویم تا آن نقطه فاصله زیادی داریم و ما فرصت خواهیم داشت با کنگره و اعضای آن مانند خود شما درباره این موضوعات مشورت کنیم.»
ساعاتی بعد این جمله در اظهارات «آنتونی بلینکن» در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا هم تکرار شد. او خطاب به «رابرت منندز»، رئیس کمیته روابط خارجی سنا که خواستار پرداختن به مسئله موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران شده بود گفت: «رئیس‌جمهورمنتخب معتقد است که اگر ایران به پایبندی برگردد ما هم این کار را انجام می‌دهیم، ولی ما از این مسئله به عنوان چارچوبی استفاده خواهیم کرد تا با متحدان و شریکانمان-که بار دیگر با ما همسو می‌شوند- به دنبال توافقی طولانی‌تر و قوی‌تر باشیم و به مسائل دیگری که آقای رئیس شما به آنها اشاره کردید، به خصوص مسائل موشکی و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران، بپردازیم. این هدف ما خواهد بود. اما حالا که اینها را گفتم این را هم بگویم که فکر می‌کنم با این نقطه فاصله زیادی داریم.»
2- مذاکرات متعاقب برجام
محور دیگری که در اظهارات اعضای تیم بایدن زیاد تکرار می‌شود این است که دولت جدید آمریکا بعد از بازگشت به برجام، مذاکرات دیگری در مسائل غیرهسته‌ای با شریکان و متحدانش درباره مسائل موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران انجام خواهد داد. مقام‌های دولت بایدن گفته‌اند که هدف این مذاکرات را «طولانی‌تر کردن» و «قوی‌تر کردن» برجام می‌دانند.
ویژگی‌ها و محورهای چنین مذاکراتی را نخستین بار خود «جو بایدن» در مقاله‌ای که سپتامبر گذشته در سی‌ان‌ان منتشر کرد اعلام کرد. او نوشت: «اگر ایران به پایبندی دقیق به توافق هسته‌ای برگردد، ایالات متحده هم به عنوان نقطه شروعی برای مذاکرات متعاقب به این توافق بازخواهد گشت. ما با همراهی متحدانمان در صدد تقویت و تمدید مفاد توافق هسته‌ای و همچنین پرداختن به سایر مسائل محل نگرانی خواهیم بود. این اقدام، شامل تلاش‌های سرسختانه برای آزادی آمریکایی‌های بازداشت‌شده و انتقاد از رژیم بابت نقض مستمر حقوق بشر، از جمله اعدام نوید افکاری در هفته جاری و بازداشت زندان سیاسی از جمله نسرین ستوده خواهد بود.»
مشاوران بایدن به کرات این موضع را تکرار کرده‌اند. بلینکن برای نخستین بار چند ماه پیش از استعاره «سکو» برای بازگشت به برجام استفاده کرد تا بگوید که دولت بایدن قصد دارد بازگشت به برجام را وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی بالاتر قرار دهد. او روز 29 خرداد گفت: «دولت آمریکا تلاش خواهد کرد از بازگشت آمریکا به برجام به عنوان سکویی برای رسیدن به توافقی طولانی‌مدت‌تر و قوی‌تر استفاده کند.»
«جیک سالیوان» هم در مصاحبه خود در ماه گذشته با «فرید زکریا» گفت: «رئیس‌جمهور بایدن گفته که اگر ایران به پایبندی به مفاد توافق برگردد، به نحوی که برنامه هسته‌ای ایران مجدداً مهار شود ما هم برمی‌گردیم اما این مسئله مبنایی برای مذاکرات بعدی خواهد بود. مسئله برنامه موشکی ایران باید یکی از موضوعاتی باشد که بر روی میز مذاکره قرار می‌گیرد.»
این سیاست راهبردی در روزهای اخیر هم یکی از محورهای اصلی موضع‌گیری مشاوران بایدن بوده. یک منبع نزدیک به بایدن به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که بازگشت به برجام کف سیاست‌های بایدن در قبال ایران را تشکیل می‌دهد و نه سقف آن را. او گفت: «[سیاست دولت بایدن در قبال ایران] به اینجا (بازگشت به برجام) ختم نمی‌شود.»
«لوید آستین» هم در جلسه چهارشنبه گذشته مقابل کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا گفت: «امیدوارم همزمان با آنکه وارد توافق می‌شویم درباره مسائل مربوط به بندهای زوال‌پذیر برجام رایزنی کنیم و مسائل گسترده‌تری که جزو این توافق نیستند ولی باید به آنها پرداخت را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از آن مسائل، موشک‌های بالیستیک ایران است.»
«جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید، در نشست خبری روز پنجشنبه درباره اینکه گام‌های بعدی دولت بایدن در موضوع بازگشت به برجام چیست گفت: «بسیار خوب، رئیس‌جمهور این را به روشنی بیان کرده که معتقد است ایالات متحده باید از طریق مذاکرات متعاقب [برجام] به دنبال طولانی کردن و تقویت محدودیت‌های هسته‌ای ایران و رسیدگی به سایر موضوعات محل نگرانی باشد. ایران باید رعایت محدودیت‌های هسته‌ای مندرج در برجام را از سر بگیرد تا این روند پیش برود.»
عین همین موضع‌گیری‌ها در اظهارات آوریل هاینس و ژانت یلن هم در جلسات سنا تکرار شده‌اند که برای جلوگیری از اطناب بحث از پرداختن به آنها صرفنظر می‌کنیم.
از مجموع این اظهارات می‌توان به این نتیجه رسید که اعضای تیم بایدن، ورود به مذاکرات موشکی و منطقه‌ای را پیش‌شرط بازگشت به برجام قرار نداده‌اند اما آنچه کمتر روشن است نوع ارتباطی است که میان چشم‌انداز وقوع آن مذاکرات متعاقب برجام با احتمال بازگشت به این توافق وجود دارد.
از گفته‌های مقام‌های دولت بایدن مشخص است که آنها می‌خواهند بازگشت به برجام نقطه شروعی برای آغاز مذاکراتی باشد که ماحصل آن رسیدن به «توافقی قوی‌تر و طولانی‌تر» است. با این حال، هیچ یک از مقام‌های دولت بایدن تا کنون درباره اینکه اگر مطمئن شوند بازگشت به برجام درب ورود به برجام‌های بعدی نیست چه تصمیمی درباره بازگشت به آن خواهند گرفت اظهارنظر نکرده‌اند.
جیک سالیوان البته زمانی به نوعی ورود آمریکا به برجام را به دریافت ضمانت‌هایی برای ورود به مذاکرات بعدی گره زده و مشروط کرده بود. او در آن زمان گفت: «ایرانی‌ها باید واقع‌بین‌تر باشند. تصور کاهش عمده تحریم‌ها از سوی ایالات متحده بدون دریافت ضمانت‌هایی از ایران مبنی بر آغاز مذاکره فوری بر سر توافقی متعاقب که در آن دست‌کم چارچوب‌های زمانی توافق بسط داده شده و مسائل مربوط به راستی‌آزمایی و موشک‌های بالیستیک قاره‌پیما حل شده باشند، غیرعملی است.»
با این حال، او این اظهارات را قبل از پیروزی بایدن مطرح کرده و باید منتظر ماند و دید آیا چنین دیدگاهی هنوز مبنای سیاست‌گذاری دولت جدید آمریکا را تشکیل می‌دهد یا خیر.
3- رویه‌های بازگشت به برجام
ایران و دولت جدید آمریکا هر دو تصریح کرده‌اند در صورتی که طرف مقابل به برجام پایبند شود به اجرای تمامی تعهدات خود ذیل این توافق بازخواهند گشت.
برای طرف آمریکایی، پایبندی به توافق به معنای دست‌کم رفع تمامی تحریم‌های هسته‌ای و لغو تمامی تحریم‌های دیگری خواهد بود که در نقض توافق برجام علیه ایران اعمال شده‌اند. ایران هم در صورت پایبندی آمریکا اقدامات هسته‌ای را که در واکنش به خروج آمریکا از برجام آغاز کرده بود به عقب برخواهد گرداند.
با این حال، رویه این بازگشت-چنانچه بازگشتی در کار باشد- مسئله‌ای است که ممکن است بر سر آن توافق وجود نداشته باشد به خصوص آنکه از فحوای کلام مقام‌های آمریکایی می‌توان دریافت با آنکه طرف ناقض توافق آنها بوده‌اند، انتظار دارند که ایران نخستین طرفی باشد که به اجرای تعهداتش برمی‌گردد.
مثلاً آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه در جلسه سنا در همین باره گفت: «باید ببینیم بعد از اینکه رئیس‌جمهور منتخب روی کار می‌آید ایران چه گام‌هایی برمی‌دارد و آماده است چه گام‌هایی بردارد. بعد، اگر گفتند که به پایبندی برمی‌گردند، باید ارزیابی کنیم ببینم آیا به وعده‌هایشان درباره تعهداتشان عمل کرده‌اند یا خیر و از آنجا کار را آغاز می‌کنیم.»
جن ساکی هم در نشست خبری روز پنجشنبه، با آنکه گفت که آمریکا قصد دارد به دنبال تحمیل محدودیت‌های بیشتر علیه ایران باشد گفت لازم است ایران پایبندی به برجام را از سر بگیرد تا این روند آغاز شود!
4- مسائل مربوط به رفع تحریم‌ها
یک مسئله مهم درباره بازگشت آمریکا به برجام، تحریم‌هایی است که این کشور به صورت غیرقانونی بعد از نقض برجام علیه ایران اعمال کرده است. روند رفع این تحریم‌ها، اینکه آمریکا ممکن است چه تحریم‌هایی را در گام‌های اول علیه ایران رفع کند و کدام تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران باقی خواهد ماند جزو مسائل مطرح در این حوزه است.
تیم بایدن تا کنون در این حوزه کمتر صحبت کرده، اما «ژانت یلن» در سندی که روی سایت کمیته دارایی‌های مجلس سنا قرار گرفته درباره برخی از سیاست‌های دولت جدید آمریکا در این حوزه توضیحاتی ارائه کرده است.
یلن در جایی از این سند-همان‌طور که انتظار می‌رود- نوشته که تحریم‌های اعمال‌شده در موضوعات مرتبط با ادعاهای «تروریسم» و «حقوق بشر» علیه ایران ادامه خواهد یافت. او مشخص نکرده تکلیف تحریم‌هایی که مربوط به موضوعات هسته‌ای بوده‌اند اما دولت ترامپ با برچسب «تروریسم» هم آنها را در فهرست تحریم‌ها قرار داده چه خواهد شد.
گزینه خزانه‌داری آمریکا نوشته است: «دولت بایدن هریس متعهد است اطمینان حاصل کند ایران گام‌های مناسبی برای از سر گرفتن پایبندی به برجام برمی‌دارد. ایران تنها در صورت رعایت محدودیت‌های هسته‌ای از رفع تحریم‌های برجامی برخوردار می‌شود. علاوه بر این، من اگر تأیید شوم اطمینان حاصل خواهم کرد خزانه‌داری به تلاش‌های مهم خود برای مقابله با حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد.»
او در جای دیگر اشاره کرده دولت بایدن بعد از پایبندی ایران به برجام این مسئله که کدام تحریم‌ها علیه ایران بایستی رفع شوند را مورد بررسی قرار خواهد داد.
یلن در پاسخ به یک سئوال مبنی بر اینکه آیا آمریکا به ایران اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا را خواهد داد یا خیر می‌نویسد: «ما به دقت اینکه در صورت پایبندی ایران رفع کدام تحریم‌ها مناسب خواهد بود را مورد بررسی قرار خواهیم داد و ایران چنانچه به محدودیت‌های هسته‌ایش پایبند شود از رفع تحریم‌ها ذیل برجام برخوردار خواهد شد.»
یلن همچنین تصریح کرده دولت بایدن در حال انجام بررسی‌های کلی درباره سیاست‌های آمریکا در قبال ایران است. او گفته معتقد است بخشی از این بررسی سیاست‌ها باید به این اختصاص داده شود که رفع این تحریم‌ها چه اثری بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران خواهد داشت.
اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های توضیحات یلن در این سند درباره سیاست‌های تحریمی دولت بایدن حمایت او از تدابیر ضد ایرانی‌ای است که ترامپ بعد از معرفی ایران به عنوانی یکی از کانون‌های ادعایی «پولشویی» در جهان به کار گرفت.
فین‌سن آبان سال 98 در بیانیه‌ای ایران را به عنوان یکی از کانون‌های پولشویی جهان معرفی کرد و با استناد به بند 311 «قانون پاتریوت» مصوب سال 2001، تدابیر جدیدی ضد ایران اتخاذ کرد.
شبکه اجرایی جرائم مالی (فین‌سن) آبان‌ماه سال 98 با مطرح کردن دوباره این ادعا که ایران جزو کشورهای قلمرو خطر در حوزه پولشویی است تدابیر جدیدی علیه ایران به کار گرفت که به گفته کارشناسان، بانک‌ها را ملزم به گزارش‌دهی درباره مبادلات خود با ایران می‌کند و به همین جهت ممکن است هراس آنها در مبادله با ایران را حتی از این هم بیشتر کند.
شبکه اجرایی جرائم مالی در آن بیانیه ایران را جزو کشورهایی قرار داد که «نگرانی‌های عمده» در خصوص پولشویی در آنها وجود دارد و زنجیره اقداماتی موسوم به «تدابیر خاص نوع 5» را طبق بند 311 قانون پاتریوت آمریکا فعال کرده بود.
یلن در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ایران را جزو کشورهای قلمرو خطر در زمینه پولشویی می‌داند نوشته است: «بله من معتقدم ایران جزو قلمروهایی است که درباره آنها نگرانی‌های عمده پولشویی وجود دارد.»
او درباره اینکه آیا اقدامات دولت ترامپ ذیل بند 311 را علیه ایران حفظ خواهد کرد گفت: «من معتقدم ما باید محدودیت‌های شدیدی را علیه ایران که حمایت مخرب این کشور از تروریسم را هدف قرار می‌دهند تا زمانی که این فعالیت‌ها متوقف می‌شوند حفظ کنیم. به علاوه معتقدم این تدابیر باید به دقت در جریان بررسی‌هایی که دولت بایدن-هریس برای تعیین سیاست‌های خود در قبال ایران انجام می‌دهند مورد بررسی قرار گیرند.»
علاوه بر اظهارات یلن، دولت بایدن روز پنجشنبه سندی منتشر کرده و دستور داده آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی روی مبارزه کشورها با کرونا مورد بررسی قرار گیرند.
این سند، دستورالعملی است که دولت بایدن برای تقویت ادعایی همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با کرونا منتشر کرده و در آن از وزارتخانه‌های خارجه، خزانه‌داری و بازرگانی و نهادهای زیرمجموعه وزارت بهداشت و همچنین «نمایندگی آمریکا برای توسعه بین‌المللی» (USAID) خواسته شده آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی بر مبارزه کشورها بر کرونا مورد بررسی قرار گیرد.
دولت بایدن البته نگفته که این بررسی به چه نتیجه‌ای ختم خواهد شد و از مشاورانش خواسته توصیه‌های سیاستی لازم را به او ارائه دهند تا در خصوص آنها تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.
انتهای پیام/
