«نهاد اجماع‌ساز» یا «نماد انشقاق» اصلاح‌طلبان؟/حذف عارف و محدودسازی خاتمی چگونه اتفاق افتاد؟
اعضای حقیقی و حقوقی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان شب گذشته مشخص شد. نهادی که اصلاح‌طلبان آن را بر خرابه‌های شورای سیاست‌گذاری بنا نهادند اما همچنان ابهامات و سوالاتی درباره آینده این نهاد مطرح است.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، پس از یک ماه کش و قوس و گمانه‌زنی درباره تشکیلات انتخاباتی جدید اصلاح‌طلبان بالاخره "فرج کمیجانی" رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روز گذشته ضمن رونمایی از لیست 15 نفره اعضای حقیقی این تشکیلات، اعلام کرد که اعضای 46 نفره این نهاد انتخاباتی که شامل نمایندگان 31 حزب اصلاح‌طلب به اضافه همین 15 عضو حقیقی می‌شوند، در روزهای آتی با تشکیل جلسه رسماً فعالیت خود را برای انتخابات 1400 کلید می‌زنند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
پیش از تشکیل نهاد اجماع‌ساز، شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به ریاست محمدرضا عارف مسئولیت فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان را در سه انتخابات سال 94 و 96 و 98 برعهده داشت. شورایی که با پیشنهاد سیدمحمد خاتمی و انتصاب اعضای حقیقی از سوی وی تشکیل شده بود اما به‌دلیل انتقاداتی که از جانب برخی اصلاح طلبان به این شورا می‌شد، رفته رفته به انحلال کشیده شد و موسوی لاری و عارف در قامت نائب رئیس و رئیس این شورا از سمت خود استعفاء دادند.
حالا تشکیل نهاد اجماع‌ساز در هفته‌های گذشته و عضویت تعداد بسیاری از احزاب و تشکل‌های جبهه اصلاحات در این تشکیلات، این گمانه را ایجاد می‌کرد که اصلاح‌طلبان برای انتخابات 1400 به فکر کنار گذاشتن اختلافات باشند اما واقعیات و انشقاق‌های فکری و حزبی در این ایام، شکل‌گیری چنین نهادی را با ابهام روبه رو کرده است.
1- نکته‌ای که درباره نهاد انتخاباتی جدید اصلاح‌طلبان به چشم می‌آید این است که تفاوت چندانی با تشکیلات انتخاباتی قبلی آنها یعنی شورای عالی سیاست‌گذاری ندارد. به طوری که نهاد جدید نیز همانند شورای سیاست‌گذاری با عضویت تعدادی از چهره‌های اصطلاحاً حقیقی و غیر حزبی در کنار نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب ایجاد شده است. از همین منظر به نظر می‌رسد تقریباً همان اشکالاتی که برخی چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و بدنه اجتماعی این جریان به شورای سیاست‌گذاری وارد می‌کردند، کم و بیش در این نهاد انتخاباتی جدید نیز به قوت خود باقی باشد و احتمالاً در نهایت همانند انتخابات مجلس زمینه بروز شکاف و انشقاق در میان اصلاح طلبان را فراهم کند.
2- یکی دیگر از نکات قابل توجه در تشکیلات انتخاباتی جدید اصلاح طلبان، حذف محمدرضا عارف از این نهاد انتخاباتی است؛ به طوری که حتی نامی از او در میان چهره‌هایی چون مصطفی معین، عبدالواحد موسوی لاری و عبدالله نوری که به گفته کمیجانی علی‌رغم عدم حضور در نهاد اجماع ساز قول همکاری با این نهاد انتخاباتی را داده‌اند، دیده نمی‌شود.
عدم حضور عارف در نهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. یکی اینکه با توجه به عملکرد بحث برانگیز و انتقادات تند و تیزی که در سالهای گذشته به نحوه مدیریت عارف در شورای سیاست‌گذاری وارد می‌شد، سران اصلاحات ترجیح دادند که این بار با حذف نام او کمی از فشار انتقادات بکاهند و حتی از نزدیکان عارف نیز تنها حسن رسولی در جمع اعضای حقیقی شورا عضویت دارد.
دوم اینکه احتمالاً با توجه به مطرح بودن نام عارف در میان کاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان برای 1400 ، عدم حضور او در نهاد انتخاباتی جدید با هماهنگی وی صورت گرفته باشد. همانطور که کمیجانی نیز در مصاحبه روز گذشته خود گفته است که «مقرر شده تا اصلاح‌طلبانی که در معرض کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری هستند به‌دلیل اینکه خودشان در معرض انتخاب این نهاد قرار خواهند گرفت در این نهاد عضو نباشند تا در انتخاب کاندیدای نهایی شائبه‌ای به‌وجود نیاید.»
البته علیرضا خامسیان مشاور رسانه‌‌ای عارف در گفت‌وگویی که با تسنیم داشت، پاسخ مشخصی به چرایی عدم حضور عارف در نهاد انتخاباتی جدید اصلاح طلبان نداد اما با اشاره به گفته‌های روز گذشته کمیجانی، گفت: اشخاصی که احتمال داده شده که در مظان کاندیداتوری باشند در لیست اعضای حقیقی گنجانده نشده‌اند.
عارف در انتخابات 92 نیز شانس خود را برای تکیه بر صندلی پاستور امتحان کرده بود ولی همان زمان نیز عمده اصلاح‌طلبان چندان روی خوشی به کاندیداتوری وی نشان ندادند و وی با مرقومه خاتمی مجبور به کناره‌گیری به نفع روحانی شد.
فیض‌الله عرب سرخی از چهره‌های رادیکال جریان اصلاحات نیز سال گذشته درباره انتخابات 92 گفته بود "اصلاح‌طلبان کاندیدا نداشتند اما کاندیدای اصلاح‌طلب داشتیم. آقای عارف به‌عنوان یک اصلاح‌طلب خودش برای انتخابات ثبت‌نام کرده بود، اما اصلاح‌طلبان از عارف نخواسته بودند که کاندیدا شود. تصمیم به ثبت‌نام عارف، یک تصمیم تشکیلاتی نبود". عباس عبدی از تحلیلگران مطرح اصلاح‌طلب نیز در مصاحبه‌ی سال 97 خود با تسنیم، درباره کاندیداتوری عارف در سال 92 معتقد بود، "آقای عارف هیچ وقت گزینه پیشنهادی و مصوب اصلاح‌طلبان در آن انتخابات نبود چراکه اگر چنین بود، تغییرش نمی‌دادند. آقای عارف بر حسب فهم خودشان نامزد شده بود لذا آقای عارف نامزد ویژه اصلاح‌طلبان نبود."
با توجه به شرایط کنونی عارف که انتقادات متعددی به وی نسبت به نحوه اداره‌ی فراکسیون امید و شورای سیاست‌گذاری مطرح است، وی یا قرار است مستقل به صحنه انتخابات بیاید یا آنکه تلاش کند خود را کاندیدای نهایی این جریان معرفی کند که با توجه به اختلافات موجود، مسیر دشواری برای کسب اجماع پیش روی دارد.
3- علاوه بر کمرنگ شدن عارف در نهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان، جایگاه سید محمد خاتمی نیز در این نهاد کمرنگ است در حالی‌که در شورای سیاست‌گذاری وی نقش محوری را در انتخاب اعضای حقیقی ایفا می کرد. مضاف بر اینکه احزاب عضو شورای سیاست گذاری نیز با نظر او انتخاب می‌شدند اما اکنون تلاش می‌کند از دخالت مستقیم بپرهیزد.
علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرده بود که خاتمی در مراحل و فرآیند بستن لیست اصلاح طلبان برای انتخابات شوراها و همچنین انتخاب کاندیدای نهایی ریاست جمهوری نقشی ایفا نمی‌کند. همچنین انتخاب اعضای حقیقی شورای سیاست‌گذاری نیز توسط کمیته‌ای 9 نفره مشخص شد که گویا خاتمی نقشی در تعیین آنها نداشته است.
4- در کنار انشقاق عارف از اصلاح‌طلبان و اختلافات حزبی و تشکیلاتی، جریان اصلاحات این روزها با اختلافات ایدئولوژیک و نظری نیز روبه‌رو است. افرادی همچون محمدرضا جلایی‌پور(عضو حقیقی نهاد اجماع‌ساز) بر مسئله عدالت تاکید دارند و تلاش می‌کنند توجه اصلاح‌طلبان را بیش از گفتمان‌هایی آزادی و توسعه به گفتمان عدالت معطوف کنند و سعید حجاریان نیز معتقد است اصلاح‌طلبان باید از سوسیال دموکراسی، سوسیالیسم دموکراتیک یا چیزی شبیه اینها کمک بگیرند!
در مقابل برخی همچون عباس عبدی معتقدند «عدالت» مسئله اصلی اصلاح‌طلبان نخواهد شد و یک تله‌ی سیاسی برای اصلاحات است! از سوی دیگر اعضای حزب کارگزاران تکنوکراسی را مقدم به دموکراسی می‌دانند و از لزوم اقتدارگرایی سخن می‌گویند و در مقابل سعید حجاریان مدعی عقد حزب کارگزاران با نظامیان شده و آنها را مورد شماتت قرار می‌دهد.
به هر روی این آشفتگی های نظری و تشکیلاتی در جماعت اصلاحات احتمالاً خبر از آن می‌دهد که در آینده ای نزدیک باید شاهد مناقشات در میان اعضای این تشکیلات جدید باشیم.
انتهای پیام/
