مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: دولت و مجلس برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به دارو توافق کردند
گروه استانها- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت و مجلس برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به دارو و اقلام ضروری به توافق رسیدند و هر دو قوه رعایت حال مردم را برای جلوگیری از ۴ برابر شدن قیمت دارو کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، مصطفی سالاری در جلسه دیدار با فعالان کارگری استان قزوین در کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان که عصر امروز در سالن اجتماعات این کانون برگزار شد، درباره تعیین قیمت دلار برای تامین دارو در لایحه بودجه 1400 اظهار داشت: دولت و مجلس برای تخصیص دلار 4200 تومانی به دارو و اقلام ضروری به توافق رسیدند.
وی اضافه کرد: از چند ماه پیش برای تعیین این موضوع در قانون بودجه که دلار 4200 تومانی را حذف کنیم یا نکنیم، به مجلس دعوت شدم و به همین خاطر مأمور شدیم که اثر حذف دلار 4200 تومانی و منتفی‌شدن لایحه دولت در این حوزه بر هزینه‌های بخش بهداشت و درمان را بررسی کنیم تا بفهمیم هزینه حذف این دلار برای بخش درمان و بیمه‌شده چقدر است.
سالاری با اشاره به وجود بیش از 5 هزار قلم دارو در کشور ادامه داد: داروهای کشور را می‌توان به 3 بخش تقسیم‌بندی کرد که بخش اول داروی کاملاً وارداتی، بخش دوم دارای تولیدشده با ماده مؤثره وارداتی و بخش سوم دارویی است که هم ماده مؤثر و هم بسته‌بندی کاملاً در ایران انجام می‌شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر دلار 4200 تومانی برای واردات دارو و اقلام دارویی به دلار با نرخ بازار آزاد تبدیل شود، قیمت داروی کاملاً خارجی و به تبع آن داروی داخلی هم یکباره چندبرابر می‌شود، گفت: پیشنهاد مجلس این بود که مابه‌التفاوت نرخ دارو با دلارهای 4200 و بازار آزاد را به سازمان تامین اجتماعی بدهد؛ اما موضوع این است که پوشش دارویی بیمه تامین اجتماعی 70 درصد است و باز 30 درصد داروها با قیمت چندبرابر به مردم عرضه می‌شوند.
سالاری افزود: تنها شرط این کار ین بود که پوشش بیمه‌ای ما در حوزه از 70 به 97 درصد برسد و فقط 3 درصد آن را مردم آزاد بخرند؛ اما تامین منابع برای این افزایش پوشش ممکن نیست؛ بنابراین در نهایت با مخالفت وزارت بهداشت هم مجلس به این نتیجه رسید که ضمن رعایت حال مردم، نرخ دارو با دلار 4200 تومانی را تایید کند.
نمایندگان کارگران کشور در شورای عالی کار هم در ادامه این نشست با تاکید بر لزوم تصویب مقررات و بخشنامه‌های حوزه کارگری و کارفرمایی با مشورت گرفتن از شرکای اجتماعی گفت: اگر نظر شرکای اجتماعی به ویژه کارگران در حوزه قوانین و مقررات کارگری اخذ شود، قطعاً قانون یا بخشنامه خوبی مصوب و اجرا نخواهد شد.
آیت اسدی با بیان اینکه استان قزوین یک استان کارگری و کارگرنشین است، اضافه کرد: متاسفانه بیشتر صنایع و کارخانه‌های استان قزوین قدیمی و فرسوده هستند که در پرداخت حق بیمه کارگران ضعیف عمل می‌کنند. ضمن اینکه برخی کارخانجات وابسته به سازمان تامین اجتماعی در این حوزه بد عمل می‌کنند که باید مورد نظارت سازمان قرار بگیرند.
وی ادامه داد: بیمه کردن کارگران توسط کارفرما وظیفه قانونی و مشخص کارفرمایان است و اگر این بیمه صورت نگیرد، کارگر در پرداخت هزینه‌های درمانی و دارویی خود به مشکل برخورده و از کار هم ساقط می‌شود. بنابراین این موضوع باید در بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از کارگران به شکل صریح و قاطع گنجانده شود.
انتهای پیام/ ز
