دستمزد کارگران با دخل و خرجشان نمیخواند/ دولت باید نظارت بر بازار را بیشتر کند
کارشناس بازار کار با بیان اینکه ۳۵درصد در جامعه مستأجر هستند که بخش زیادی از آنها کارگران هستند گفت:تنها راهکار دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران, کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت:اینکه قدرت خرید کارگران هر روز کاهش می یابد مسئله ای است که که برای آنها مشکلاتی را در تأمین معاش روزمره ایجاد کرده است.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد کارگران همخوانی ندارد گفت:در سه چهاردهه اخیر همواره این مشکلات برای کارگران بوده است و هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نابه سامانی و بی ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است, روز به روز باعث افزایش قیمت ها شده است. این مسئله بدون توجه به نیازهای خانواده های کارگران بوده و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از راه کارهایی که می تواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند تأمین نیازهای اساسی کارگران است گفت: بارها در گذشته گفتیم که لازم است مکانیسمی برای تامین نیازهای اساسی کارگران در نظر گرفته شود. اما حالا دیگر امکانش نیست. چون که باید اعتبار چنین طرحی از پیش در بودجه دیده میشد تا دولت بتواند برای مواقع ضروری که مشکل ایجاد میشود مبالغ اعتباری را به مجلس پیشنهاد دهد.
اسماعیلی اظهار کرد: ما میگفتیم وقتی در شورای عالی کار نمیتوانیم دستمزد را زیاد افزایش دهیم باید به صورت کالاهای اساسی را به کارگران برسانیم. الان چند سال است که این مشکلات را شدیدا داریم و نیازمند این هستیم که این کالاها به صورت ارزان در اختیار خانوادههای کارگری قرار داده شود. این اقدامات منابع میخواست و باید پیش از اینها این منابع را در بودجه لحاظ میشد.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از کارگران مستاجر هستند، افزود: در چند سال گذشته افزایش اجاره بی حد و اندازه بوده است. لازم است بدانیم که 35 درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و اکثریت آنها از طبقه کارگرند. بعد از سالها که مطرح میشد که وام ودیعه مسکن را برای خانوادههای کارگری در نظر بگیریم، تازه امسال دولت به این نتیجه رسیده که چنین کاری کند. میگوید 200 هزار وام را دادیم که البته من خوشبین نیستم که بانکها 200 هزار وام را پرداخت کرده باشند. هر چند پرداخت 200 فقره وام برای 35درصد از مردمی که مستأجر هستند رقمی پایینی است.
این کارشناس بازار کار، نظارت بر افزایش قیمت کالاها را یکی از راهکارهای پیش رو دانست و گفت: قیمتها هر روز دارد افزایش پیدا میکند و باید آن را متوقف کرد. همین توقف رشد قیمتها بزرگترین خدمت به کارگران خواهد بود.متأسفانه نظارتی نیست. هرچه به آخر سال نزدیک میشویم قیمتها مدام افزایش پیدا میکند. از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در کشور داریم و این خودش یکی از عواملی است که تشدید کننده تورم است. چرا که شرایط سیاسی در نزدیک انتخابات باعث غفلت از برنامههای کشور میشود و تصمیمگیریها و برنامه ریزیها را دچار مشکل میکند.
اسماعیلی با بیان اینکه در اقتصاد کلان دچار مشکل هستیم افزود: دولت در اقتصاد خرد باید برنامه داشته باشد و از کسب و کارهای کوچک حمایت کند تا فعالیتها متوقف نشود. جلوگیری از رشد قیمتها و جلوگیری از رشد فزاینده تورم بزرگترین خدمت است. متأسفانه تنها کاری که از عهده دولت بر میآید همین است.
وی با اشاره به حجم عقب ماندگی دستمزد از تورم گفت: در حال حاضر متوسط پرداخت دستمزد در یک ساعت در کشورهای توسعه یافته 10دلار است, اما در ایران این رقم کمتر از1دلار است.این فاصله پرداخت دستمزد در ایران و در کشورهای توسعهیافته بسیار معنادار است. ایران جزو پنج، شش کشوری است که کمترین دستمزد را به نیروی کار پرداخت میکند.در چند ماه گذشته اکثر کالاها تا حدود 60درصد گران شدند؛ اما توجهی به این مسئله نشد.
حاج اسماعیلی درباره حذف ارز 4200 تومانی گفت: اولا ارز 4200 تومانی روی هوا است. این ارز کجاست؟ الان کشور دچار مشکل کمبود ارز است. زمانی این مباحث مطرح میشود که ذخایر دولت در حوزه ارزی غنی باشد. الان دولت ادعایش این است که ارز 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی میدهد، اما قیمت کالاهای اساسی چنین چیزی را به مردم نشان نمیدهد. وقتی که قیمت شیر و روغن و گوشت این است، دولت کدام کالاها را با ارز 4200 تومانی میدهد؟ اگر هم بخواهد ارز 4200 تومانی قطع شود باید منتظر افزایش بیش از پیش قیمت کالاها باشیم.
وی درباره پیشنهادهایی درباره توزیع کوپن الکترونیکی به 60میلیون نفر گفت: اگر قرار است کالاهای اساسی از طریق کوپن الکترونیک دراختیار مردم قرار بگیرد باید به همه مردم داده شود. اگر کسی بیشتر از آن نیاز دارد برود آن را از بازار آزاد خریداری کند. اجرای این کار مشکل است و، چون تجربه فساد را در چند نرخی بودن در کشور داشتیم مطمئن باشید این مسئله در آینده برای این طرح هم پیش خواهد آمد. تنها راهکار کنترل قیمت ها که به نفع کارگران است این است که دولت باید بیشتر نظارت کند و تعرفهها را کنترل کند. توزیع پول در قالب بسته های حمایتی که یکی در میان پرداخت می شود, اثری نخواهد داشت.
انتهای پیام/